«رياح معاكسة» تُفقِد الذهب 8 دولارات من قيمته في الأسواق الدولية

حملت "رياح معاكسة" أسعار الذهب في الأسواق العالمية نحو الهبوط بعد أن سجل في تعاملات أمس 1646.59 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شباط (فبراير) ثمانية دولارات إلى 1646.70 دولار للأوقية، رغم أن كل المؤشرات تدعم نمو أسعار المعدن النفيس، ومنها انخفاض أسعار الفائدة وقوة الطلب الفوري من أسواق آسيوية رئيسة ومخاوف بشأن توقعات التضخم والديون السيادية.
ومن المرجح أن تعزز تحركات الذهب القاتمة - التي تأتي بعدما انخفض سعر الذهب 11 في المائة منذ بداية 2011 - المخاوف من أن يكون الذهب قد اقترب من إنهاء موجة صعود استمرت لأكثر من عشر سنوات ليدخل موجة هبوط.
وفي هذا الصدد قال لـ "الاقتصادية" معاذ بركات، الخبير في قطاع الذهب والمجوهرات، والرئيس التنفيذي السابق لمجلس الذهب العالمي في الخليج وباكستان: إن تفوق الطلب الاستثماري من جانب المضاربين، على الطلب الاستهلاكي من جانب مستهلكي المجوهرات والحلي، أحدث تذبذبا واسعا لأسعار المعدن الأصفر منذ بداية العام 2012.
وقال بركات: "أصبحت سلطة المضاربين على مسار أسعار الذهب أعلى من سلطة المستهلكين، خصوصا بعد التراجعات المتواصلة للطلب الاستهلاكي على الذهب بسبب ارتفاع أسعاره خلال عامي 2010 و2011، وتنامي لجوء المستثمرين في الأسواق للذهب كملاذ آمن في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية".
وبين الخبير في قطاع الذهب أن الأسعار دخلت مرحلة تذبذب شديد قد تبقي أوقية الذهب بين 1500 إلى 1700 دولار خلال الربع الأول من العام الجاري على الأقل إن لم يكن حتى 2013، مشيرا إلى أن مسألة هبوط الذهب 100 دولار في أسبوع ومن ثم تحقيق مكاسب بنحو 100 دولار في أسبوع آخر باتت واردة اليوم أكثر من أي وقت مضى، والسبب طبعا "مزاج المضاربين". وزاد: "أعتقد أننا لن نشاهد أسعارا للذهب تتجاوز 2000 دولار للأوقية قريبا كما تتوقع بعض التقارير التي ربطت بين الوضع الاقتصادي العالمي ومسار تصاعدي لأسعار الذهب".
وأوضح بركات أن تراجع أسعار الذهب لن يخدم الطلب الاستهلاكي في المرحلة الراهنة لعدة أسباب منها، تراجع عملات أهم أسواق الذهب في العالم كالهند وإيران، وكذلك دول الخليج، فالريال الإيراني فقد نحو 30 في المائة من قيمته، وكذلك العملة الهندية، كما أن القوة الشرائية للعملات الخليجية في تراجع. وأضاف: "معنى ذلك أن المستهلك المحلي في تلك الأسواق لا يشعر بالفعل بتراجع قيمة الذهب الذي يشتريه بعملته المحلية المتراجعة أصلا". ومن الأسباب الأخرى لعدم نمو الطلب على المجوهرات والحلي رغم تراجع أو استقرار أسعار الذهب - وفق بركات - بعض الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول ومنها زيادة الهند أخيرا الضريبة الجمركية على الذهب، وكذلك بعض الأسواق الخليجية، مبينا أن السوق السعودية تكاد تكون الوحيدة في المنطقة التي لا تزال تحافظ على معدل معقول من الطلب على المجوهرات.