تكتلات تجارية لفك القيود أمام الصادرات الغذائية السعودية

تحرك عدد كبير من رجال الأعمال والمستوردين وأعضاء في عدد من اللجان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة لفك القيود أمام الصادرات السعودية بعد تكبدهم خسائر كبيرة بسبب بعض الإجراءات وعدم وجود جهة موحدة ومعتمدة لإصدار بعض الشهادات المهمة للتصدير وعدم تلبية بعض الشهادات للمتطلبات الدولية، مما يضيع الفرص أمام تصدير بعض المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية، في ظل عدم وجود مرجعية للمصدرين.
وتقدمت كبرى شركات تصنيع المواد الغذائية في السعودية وعدد من اللجان القطاعية في الغرفة التجارية الصناعية ورجال أعمال ومصدرين بمقترحات لوزارة الزراعة المسؤولة عن إصدار الشهادات الصحية والشهادات البيطرية للعديد من المنتجات والمواد المصدرة.
وأكد لـ"الاقتصادية" عبد الله المالكي مدير العلاقات والخدمات الإدارية في شركة السنبلة (منشأة صناعية وطنية لتصنيع المواد الغذائية) انخفاض عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية بسبب عدد من الإجراءات في الجهات الحكومية المعنية.
وأفاد "لدينا سوق في المغرب العربي تقدر بـ40 مليون ريال، ولا نستطيع التعامل معهم سوى بمليوني ريال تمثل نحو 5 في المائة من الفرصة المتاحة لسوق التصدير، ولدينا فرص غير مستغلة وفرص مهدرة للاقتصاد السعودي"، مشيرا إلى أن إحدى كبريات الشركات السعودية المتخصصة في صناعة المواد الغذائية تعرضت لخسائر بقيمة 45 مليون ريال.
وقال إن أهم المعوقات تتمثل في عدم كفاية صلاحية الشهادة الممنوحة من وزارة الزراعة والمحددة بثلاثين يوم، نظرا للإجراءات والوقت المطلوب لاستخراج الفواتير من وزارة التجارة وشحن البضائع للأسواق الخارجية، وحينها يكون قد انتهى تاريخ الشهادة.
وبين أن أسواق التصدير المختلفة تتطلب شهادات صحية وشهادات بيطرية مصاحبة لشحنات البضائع تشتمل على معلومات صحية تتضمن خلو المملكة من الأمراض الوبائية والبيطرية بحسب الصيغة المعتمدة من المنظمات الصحية العالمية بعبارات لا تشتمل عليها الشهادة الصحية التي تستخرجها وزارة التجارة والصناعة لمصدري المواد الغذائية، كما أن الآلية لاستخراج هذه الشهادة لا تلبي المتطلبات الدولية، وتشكل عوائق أمام المصدرين لمنتجات اللحوم والأسماك وعسل النحل الطبيعي وباقي المنتجات الغذائية، ولا توجد جهة موحدة ومعتمدة ومقبولة لإصدار مثل هذه الشهادات المهمة، بل إن وزارة التجارة والصناعة، هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الزراعة، جميعها لا تقبل المرجعية مما يضع المصدرين في مواقف صعبة تؤدي إلى ضياع فرص التصدير أمامهم.
وأضاف "مع العلم أنه يتم استيراد مدخلات الإنتاج مثل اللحوم والأسماك والخضراوات المجمدة والمواد الخام مثل عسل النحل في عبوات كبيرة من عدة مصادر، وتكون الشحنات المستوردة مصحوبة بشهادات صحية وبيطرية من دول المنشأ وبالصيغ التي تطلبها السلطات السعودية والتي تثبت خلو تلك المنتجات من الأمراض ومطابقتها للمواصفات السعودية"، كما تخضع المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة للتحليل والفحص لدى مختبرات الجودة التابعة لهيئة الغذاء والدواء، في الموانئ للتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل فسحها.
وتقوم المصانع السعودية بإجراء العمليات الصناعية المتعارف عليها بالنسبة لتحضير المنتجات الغذائية مثل منتجات اللحوم والخضراوات المجمدة وغيرها، بوضعها في عبوات التجزئة تمهيدا للبيع في السوق المحلية وأسواق التصدير، وتخضع جميع منتجات مصانع المواد الغذائية للتفتيش الفجائي وللشروط الصحية هيئة الدواء والغذاء، هيئة المواصفات والجودة، البلديات بشكل دوري للتأكد من تطبيق الشروط المعتمدة كافة.
وطالب المصدرون بإيجاد آلية جديدة مناسبة لإصدار الشهادات المطلوبة وحسب الصيغ التي تطلبها أسواق التصدير وبالتفصيل المتعارف عليه والمقبول، وإسناد هذا العمل إلى جهة حكومية واحدة ذات مرجعية معترف بها لكي تقوم باستخراج الشهادات المطلوبة للمصدرين، وذلك أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى بما في ذلك دول الخليج، ولا مانع من قيام الجهة التي يسند إليها إصدار شهادات التصدير بإجراء التحاليل اللازمة للمنتجات حتى تتوافر لديهم القناعة بمطابقتها للمواصفات المعتمدة، ومن ثم إصدار الشهادات المطلوبة من أسواق التصدير.