مبدئيا.. أوروبا تتجه إلى تجميد أصول البنك المركزي الإيراني
أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أمس أن حكومات الاتحاد اتفقت من حيث المبدأ على تجميد أصول البنك المركزي الإيراني إلى جانب حظر مزمع لواردات النفط الخام من الجمهورية الإسلامية لكنها لم تتفق بعد بشأن كيفية حماية التجارة غير النفطية من العقوبات.
وكثف مبعوثو الاتحاد الأوروبي محادثاتهم في الأيام الماضية لإعداد حزمة عقوبات جديدة ضد طهران لاعتمادها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم الإثنين في بروكسل.
وكانوا قد اتفقوا في السابق من حيث المبدأ أيضا على حظر واردات النفط الإيراني إلى دول الاتحاد لكن لم يقرروا بعد موعد بدء الحظر وكيفية تطبيقه.
وقال دبلوماسي في الاتحاد لـ "رويترز": "بخصوص البنك المركزي سارت الأمور في الاتجاه الصحيح في الساعات الأخيرة. هناك حاليا اتفاق واسع من حيث المبدأ. المناقشات مستمرة بشأن التفاصيل". وقال دبلوماسيون إن بعض أعضاء الاتحاد يسعون لتجنب تعطل التجارة في السلع المسموح بها بسبب العقوبات على البنك المركزي.
وكانت إيران أكدت في وقت سابق أمس أنها على اتصال بالقوى الكبرى لإجراء محادثات جديدة قريبا لكن الاتحاد الأوروبي نفى ذلك، وقالت بريطانيا إن طهران لم تبد حتى الآن استعدادا لإجراء مفاوضات بشأن أنشطتها النووية دون شروط مسبقة.
وقال سياسيون إيرانيون إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبر في رسالة إلى طهران عن استعداده للتفاوض وهي خطوة ربما تخفف التوتر الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من صراع عسكري في الخليج.