«هيئة الاتصالات» تتقدم خطوة باتجاه «تحرير السوق»

طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس وثيقة طلب مرئيات العموم بخصوص توجهها لإصدار تراخيص جديدة لمشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية للمرة الأولى في المملكة. وأكدت الهيئة أنها تهدف إلى استطلاع الرأي عن الوثائق ذات الصلة بعملية الترخيص لمشغلى شبكة الاتصالات المتنقلة، تشتمل على مسودة الترخيص المقترح، ومسودة الإرشادات العامة ذات الصلة، ومسودة طلب تقديم الحصول على الترخيص.
واعتبر المهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن عملية طلب مرئيات العموم هذه تُعد خطوة مهمة في سياق استكمال عملية تحرير سوق الاتصالات في المملكة بما يضمن تقديم المزيد من الخيارات لمستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما يوفر تطبيقات وخدمات إبداعية جديدة، ويحسن من خدمات العناية بالمشتركين، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي ومجالات استثمارية جديدة في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، قال الدكتور سلطان الشريف - مختص في شبكات الاتصالات - لـ "الاقتصادية" إن شركات الاتصالات الموجودة في السوق السعودية والمشغل الفعلي للجوال لن تتضرر بوجود أي شركة اتصالات افتراضية يتم منحها ترخيص للعمل في السوق السعودية، ولا يوجد تضارب بين خدماتها.
وأضاف أن شركات الاتصالات الافتراضية ستساعد الشركات المشغلة الحالية بشكل كبير على التحسين من خدمتها المقدمة للعملاء وتخفيف الضغط عليها، كما يمكن للشركات الافتراضية أن تخدم الكثير من المناطق التي لم تشملها تغطية الشركات المشغلة كالقرى والمناطق النائية، حيث ستكون بمثابة الموزع للشركات المشغلة الحالية.
وأكد الشريف أن الشركات الافتراضية لن تحتاج إلى بنية تحتية أو إنشاء أبراج اتصالات أو غيرها، إذ تستفيد من البنية التحتية للشركات المشغلة للجوال الموجودة حاليا، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بينها، علما بأن الشركات الثلاث المشغلة الحالية ستكون بمثابة بائع الجملة للشركات الافتراضية.
وأشار المختص في مجال شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى أن عدد شركات الاتصالات الافتراضية حاليا مناسب في السوق السعودية ولا يحتاج حاليا إلى زيادة هذا العدد وأن وجود ثلاث شركات يعد كافيا تماما للسوق السعودية وذلك بحسب ما أعلنت عنه سابقا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تدرس منح ثلاثة تراخيص جديدة لشركات مشغلة للهواتف الجوالة الافتراضية، لما له من فوائد مشتركة بين الشركات المشغلة والشركات الافتراضية. وبين أن الوضع يختلف تماما في حال وجود أو ترخيص لشركة رابعة مشغلة لشبكة جديدة.
وكان المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قد نفى في تشرين الثاني (نوفمبر) وجود نية للترخيص لمشغلين جدد في خدمات الاتصالات المتنقلة. وكشف أن الوزارة وهيئة الاتصالات تتجهان للترخيص لثلاث شركات لتقديم خدمة الاتصالات الافتراضية التي لاتتطلب وجود شبكات اتصالات قائمة كما هو الحال في المقدمين الحاليين. وبذلك يبلغ عدد الشركات العاملة في المملكة (6) في الهاتف الجوال.
ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاعات الواعدة في المملكة، إذ حققت شركات الاتصالات إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة تصل إلى61 مليار ريال في نهاية عام 2010، بمتوسط نمو قدره 13 في المائة سنوياً خلال السنوات الثماني الماضية 2002-2010، وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة نحو 73 في المائة من إجمالي الإيرادات.