الخناق يضيق على المخالفين .. «هيئة الاستثمار» تضغط على ذوي «النطاق الأحمر»

بدأت مراكز الأعمال التابعة للهيئة العامة للاستثمار أمس تقليص الخدمات المقدمة للمنشآت في النطاق الأحمر، وطالبت المستثمرين بمراجعة الإدارة المعنية لتوقيع نموذج تعهد بإكمال الاشتراطات الخاصة بهم تلافياً لعدم إيقاف الخدمات المقدمة لهم.
وشددت الهيئة في بيان صحافي بهذا الشأن على ضرورة الالتزام بتقديم الخدمة للمنشآت حسب النطاق ولا يتم استثناء أي منشأة من ذلك، فيما وجه وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين والرئيس التنفيذي للعمليات المهندس علي بن محمد شنيمر بتقديم الخدمات للمستثمرين في الهيئة بناءً على تصنيف المنشأة في برنامج "نطاقات" الذي تقدمه وزارة العمل في إطار دعم سعودة الوظائف في القطاع الخاص.
وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر ملزمة بمراجعة إدارة متابعة التراخيص لتحرير خطاب إنذار للمنشأة بمهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر بمخالفة "عدم الالتزام بأي من شروط الترخيص وعدم الالتزام بنسبة التوطين المعتمدة من وزارة العمل" وفقاً للائحة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي على أن يتم رفع محضر ضبط بالمخالفة للجنة النظر في المخالفات بعد انتهاء المهلة والمنشأة لا تزال في النطاق الأحمر، مؤكدة أن أولوية الخدمات المقدمة للمنشآت ستكون لتلك الواقعة في النطاق الممتاز ثم الأخضر.
من جهته، أكدلـ "الاقتصادية" خلف الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة، أن برنامج نطاقات يعد برنامجا جيدا إذ تم تطبيقه بالشكل الذي وضع من أجله.
وزاد أن برنامج "نطاقات" الذي تقدمه وزارة العمل في إطار دعم سعودة الوظائف في القطاع الخاص برنامج جيد إذا طبق بالشكل الذي وضع من أجله، مشيرين إلى أن عملية السعودة تشكل تحديا كبيرا للمنشآت الكبيرة لأن بعضها يعمل في قطاعات مثل المقاولات التي يصعب عليها الوصول إلى النطاق الأخضر.
وأضاف: إذا التزمت المؤسسة بالنظام فهي تملك الصلاحيات دون مراجعة وزارة العمل، فمثلا إذا كانت المؤسسة في النطاق الأخضر فما فوق فهي تستطيع الاستقدام أو نقل الكفالات أو تجديد الرخص، وهذه من إيجابيات النظام أن المؤسسة تعرف وضعها لأن الأمور تكون واضحة.
وأكد الشمري أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد عمالتها على تسعة لا توجد لديها مشكلة لأنها تستطيع أن تضع نفسها في النطاق الأخضر بمجرد توظيف سعودي واحد.
لكنه يذهب إلى أن المنشآت الكبيرة ستتأثر ببرنامج نطاقات حيث إن عميلة السعودة تشكل لها تحديا كبيرا في استمراريتها خصوصا المنشآت التي تؤثر بشكل أو بآخر في رفاهية المواطن مثل المقاولات والدواجن والأسماك والألبان ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على المواطن.
في حين طالب صالح الثقفي ـ محلل اقتصادي ـ، هيئة الاستثمار بأن تعمل الكثير لتحسين أعمالها وتصحيح الأخطاء التي حصلت من جانبها، قائلا "يفترض على الهيئة العامة للاستثمار ألا تعمل بناء على قرارات وزارة العمل. يجب أن تكون لديها قوانين وإجراءات خاصة بالسعودة".
وأضاف مدير مكتب صفاء للاستشارات المالية والاقتصادية أن معظم الأعمال من قبل الهيئة لدعم السعودة لم تكن موفقة، بل إن التراخيص التي منحت للمستثمرين الأجانب لم يكن فيها النظر إلى جانب السعودة، وحصول التراخيص من الهيئة كان بدون تدقيق ومراجعة جيدة.
وتوقع الثقفي أن تكون هناك مناورة من قبل المؤسسات في تطبيق قرارات الهيئة بخصوص دعم السعودة، داعيا الهيئة العامة للاستثمار إلى انتقاء المستثمرين الذين يحققون السياسات الرسمية في هذا الخصوص.