أوباما يتحدى خصومه بتعيين رئيس لمصلحة حماية المستهلك

بدأ باراك أوباما البارحة الأولى معركة سابقة للانتخابات بتجاوزه الجمهوريين في تعيين رئيس جديد لمصلحة حماية المستهلك، متعهدا المحاربة من أجل الطبقة الوسطى "في كل ثانية" من رئاسته للبلاد، وبذلك يتحدى أوباما خصومه مباشرة في مطلع عام يسعى فيه إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية، متحديا المعارضة في الكونجرس عبر تسمية ريتشارد كوردراي رئيسا لمكتب الحماية المالية للمستهلك.
وأثار الأمر حنق الجمهوريين الذين اتهموا الرئيس "بالوقاحة" وبتجاوز صلاحياته الدستورية عبر تعيين مسؤول حماية المستهلك على الرغم من ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على خياره.
وقال أوباما "أعد بأن أفعل كل ما في وسعي، كل يوم، كل دقيقة، كل ثانية، لتحويل هذه البلاد إلى مكان حيث للعمل الشاق والمسؤولية معنى"، محددا ملامح صورته الانتخابية كمحارب من أجل الطبقة الوسطى. وأضاف أوباما في ولاية أوهايو الرئيسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2012: إن "ملايين الأمريكيين يحتاجون إلى من يعنى بمصالحهم. هذا الشخص هو ريتشارد كوردراي".
ويتمتع مكتب الحماية المالية للمستهلك الذي أنشئ في إطار قانون التنظيم المالي الذي أعده أوباما وأقر عام 2010، بسلطة حماية المستهلك من الممارسات المصرفية المجحفة والشروط المخفية للقروض وبضبط وكالات الدين والإقراض.
وأكد أوباما أن المكتب لن يتمكن بلا رئيس من الإشراف على شركات إقراض الرواتب ومانحي القروض الطلابية وغيرها من الجهات المقرضة غير البنوك، بما فيها بعض شركات وخدمات الرهن العقاري. وانفق اللوبي المالي في البلاد الملايين لوقف تأسيس هذا المكتب.
واستخدم أوباما مناورة تعرف باسم "التعيين في فترة تعطيل" وهي إجراء يجيز تعيين شخص في منصب لمدة عام، حتى لو لم ينل موافقة مجلس الشيوخ. وحاول الجمهوريون منع إجراءات مماثلة عبر إجبار الديمقراطيين على الدعوة إلى جلسة شكلية لمجلس الشيوخ في أثناء العطلة. بالتالي تشكل خطوة أوباما تجربة قانونية تركز على نظام الحكم الأمريكي وقدرة الرئيس على تغليب إرادته على الكونجرس.
وقال المرشح الجمهوري ميت رومني: إن المكتب هو "من الأقوى والأقل محاسبة" في تاريخ الولايات المتحدة. وتابع "مع الأسف، عوضا عن التركيز على التنمية الاقتصادية فهو "أوباما" يركز على إنشاء المزيد من الأنظمة واليات الحكم وإدخال واشنطن في طريق مسدود".
واتهم المتحدث باسم حملة أوباما بين لابولت رومني بالوقوف إلى جانب المقرضين المستغلين والجمهوريين في الكونجرس ضد الطبقة الوسطى. وقال لابولت: إن رومني "يتراجع عن وعده بإلغاء هيئة مراقبة وول ستريت والسماح لوول ستريت بصياغة أنظمتها بنفسها مجددا". وقال ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، غاضبا: إن أوباما "تجاوز بوقاحة الشعب الأمريكي". وتابع "أن هذه السابقة تضع المسؤول المعين في منطقة قانونية رمادية، وتهدد عملية المصادقة (على تعيينه) وتعرض صلب دور الكونجرس في مراقبة تجاوزات الجهاز التنفيذي للخطر".
بدوره انتقد رئيس مجلس النواب جون بونر بحدة ما اعتبره "عملا متعجرفا" و"استيلاء غير مسبوق على السلطة". وحذرت الجمعية المصرفية الأمريكية من أن إجراء أوباما يجازف دستوريا بنشاطات المكتب في المستقبل. لكن الليبراليين أيدوا الرئيس الذي اعتبره البعض مفرط المراعاة لخصومه في الكونجرس.
وقال آدم جرين، العضو المؤسس في لجنة حملة التغيير الإيجابي: إن "التعيين في العطلة لريتش كوردراي يزيح جانبا بعضا من أهم حماة وول ستريت". وأكد كوردراي في مقالة في صحيفة هوفينتن بوست، أن "المنتجات المالية قد تساعد على تحسين الحياة، لكنها قادرة كذلك على جعلها أكثر صعوبة".
وقال كوردراي: إن "أغلبنا يعرف شخصا على الأقل، صديقا أو قريبا، يعاني مشاكل مالية"، مشيرا في هذا الصدد إلى كل من يعاني مشاكل مالية بسبب عمليات غش أو ديون دراسة هائلة أو الذين خسروا منازلهم ظلما.
وعارض الجمهوريون المصادقة على تعيين كوردراي أو غيره حتى يوافق الديمقراطيون على تعديل المكتب لتحسين إمكانية محاسبته. كما عين أوباما بالطريقة نفسها ثلاثة أعضاء جددا في الهيئة الوطنية لعلاقات العمل؛ ما ضاعف من حنق الجمهوريين.