الفائض التجاري الصيني يهبط إلى 160 مليار دولار في 2011
أكد وزير التجارة الصيني أمس أن الفائض التجاري السنوي للصين انخفض إلى نحو 160 مليار دولار العام الماضي. وبين وزير التجارة تشين ديمينج أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية في عام 2011 يقدر بنحو 3.6 تريليون دولار بارتفاع نسبته أكثر من 20 في المائة عن عام 2010.
وأوضح موقع الوزارة الإلكتروني نقلا عن تشين قوله إن كثيرا من هذه الزيادة يرجع لارتفاع الواردات، ما خفض الفائض التجاري إلى نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي من 3.1 في المائة من الناتج، أو ما يوازي 183.1 مليار دولار في عام 2010.
وأضاف أن الصين حققت "تطورا مستقرا ومتوازنا" للتجارة الخارجية العام الماضي عبر سياسات لدعم كل من الواردات والصادرات. وأوضح تشين أن الاستهلاك المحلي قفز بنسبة 17 في المائة ليصل إلى نحو 18 تريليون يوان (2.83 تريليون دولار) العام الماضي.
وحاول الحزب الشيوعي الحاكم تحقيق إعادة توازن للاقتصاد الصيني عبر التوسع في الاستهلاك المحلي وخفض الاعتماد على الصادرات وتحسين الأمن الاجتماعي وتعزيز دخول الريف وكبح الاستخدام المكثف للطاقة وتقليل نسبة التلوث. لكن بعض خبراء الاقتصاد والسياسيين الأمريكيين والأوروبيين يواصلون مطالبة الصين بالسماح برفع أسرع لعملتها المحلية التي يقول منتقدون إنه تم تحديد سعرها بأقل من قيمتها بشكل متعمد لجعل الصادرات الصينية أرخص سعرا. وعلى صعيد ذي صلة، قالت وزارة التجارة الصينية البارحة الأولى إن حجم التجارة الخارجية للصين سينمو بمتوسط 10 في المائة سنويا ليصل إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2015. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن بيان لوزارة التجارة القول إن إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين وصل عام 2010 إلى 2.97 تريليون دولار. كما تتوقع الوزارة نمو تجارة التجزئة في الصين بمتوسط سنوي 15 في المائة لتصل إلى 32 تريليون يوان (5.1 تريليون دولار) عام 2015 في حين ستنمو مبيعات مستلزمات الإنتاج بنسبة 16 في المائة سنويا إلى 76 تريليون يوان عام 2015. وتتوقع الوزارة نمو تجارة الخدمات في البلاد بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 600 مليار دولار عام 2015.
وذكرت الوزارة أن الصين ستركز على تطوير التجارة الإلكترونية خلال الفترة من 2011 إلى 2015 لتحقيق نمو سنوي لها بأكثر من 30 في المائة، كما تسعى الصين إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 120 مليار دولار سنويا وبمعدل نمو قدره 17 في المائة ليصل إجماليها خلال خمس سنوات إلى 560 مليار دولار. وتعهدت الوزارة بإدخال مجموعة من التحسينات المتنوعة التي تشمل إقامة نظام تداول عصري وتطوير هيكل التجارة الخارجية للصين من أجل تسهيل تطوير التجارة الصينية.