تأكيد سعودي - هندي لدعم التبادل التجاري وإبرام شراكات جديدة

أكدت السعودية والهند رغبتيهما المشتركة في دعم التبادل التجاري بالسبل كافة وتنمية دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والدخول في شراكات جديدة بين رجال الأعمال خصوصا في المجالات الاستثمارية والنفطية والتعاون السياحي والصحي. جاء ذلك في اختتام اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية الهندية المشتركة أمس التي استضافتها نيودلهي على مدى يومين بمشاركة عدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، ووفد من القطاع الخاص في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال المشترك.
وثمن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، قرارات حكومة نيودلهي الرامية إلى تسهيل دخول المنتجات السعودية إلى الهند، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة السعودية الهندية قد أكدت على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القائم إلى مستوى الشراكات خاصة بين قطاعي الأعمال في البلدين. وأكد الوزير في كلمته الختامية لأعمال اجتماعات اللجنة المشتركة أنه تم اعتماد العديد التوصيات التي تمخضت عن مناقشات ومداولات المختصين من الجانبين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تمت الدعوة إلى دعم التبادل التجاري بين البلدين بالسبل كافة والتعاون في عدد من المجالات الاستثمارية والنفطية والتعاون الأمني والثقافي والإعلامي والسياحي والصحي. وهنأ الوفدين السعودي والهندي على ما تحقق من إنجاز، متمنيا أن تكون هذه التوصيات إضافة إلى التعاون المثمر بين مختلف الأجهزة العامة والخاصة بين البلدين.
من جانبه، وصف برناب موكرجي وزير المالية رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة، أعمال اللجنة بالناجحة وأنها اتسمت بالبحث المطول لجميع مناحي التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين الصديقين. ورأى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تمثل دعائم قوية وثابتة للبناء عليها في مستقبل التعاون بين البلدين الصديقين في الفترة المقبلة.
وقدم خلال جلسة الختامية للجنة السعودية الهندية المشتركة عرضاً مرئياً حول الاستثمار في الهند ولمحة عما حققته الهند من نمو اقتصادي وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية وما حققته من تقدم على مستوى التصنيفات الدولية في مجال الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال. كما لخص العرض التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والزيارات الرسمية والمتبادلة والاتفاقيات الثنائية التي تمت في الفترة الماضية ومهدت لتحقيق نمو كبير في حجم المبادلات التجارية تجاوز 87 مليار ريال في عام 2010.