الحكومة ستنجح في تسجيل فائض بنحو 150 مليار ريال في 2012

لقد أدى ارتفاع أسعار النفط وكذلك مستويات الإنتاج إلى زيادة فائض الميزانية ليبلغ 306 مليارات ريال ونحو 14 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، بعد أن سجل معدل 5.4 في المائة في العام الماضي.
من الجدير بالملاحظة أن الزيادة بمعدل 19 في المائة في النفقات الفعلية بميزانية عام 2011، أتت معاكسة لوتيرة خفض معدلات الزيادة للسنوات السابقة، وذلك على خلفية المراسيم الملكية بداية العام، حيث بلغ الإنفاق 804 مليارات ريال، أما النفقات الرأسمالية، التي اتخذت توجها تصاعديا منذ عام 2002، فإن مساهمتها في إجمالي النفقات من المقدر أن تكون قد بلغت 225 مليار ريال أو نحو 28 في المائة من إجمالي النفقات، وهو سينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد السعودي للسنوات القادمة. وقدرّ بيان ميزانية عام 2012 الإيرادات والنفقات عند 702 مليار و690 مليار ريال على التوالي، متوقعاً فائضاً قدره 12 مليار ريال، إلا أننا نعتقد أن الإيرادات أُبخس تقديرها للعام القادم، وأن الحكومة ستنجح في تسجيل فائض يبلغ حوالي 150 مليار ريال في عام 2012، وذلك أساساً بفضل توقع أن تبقى إيرادات النفط مرتفعة؛ والتي نتوقع أن تصل إلى نحو 848 مليار ريال، في حين يتوقع أن يبلغ حجم الإيرادات غير النفطية مستوى 82 مليار ريال، ولذا فإن سعر النفط الذي تم احتساب ميزانية عام 2012 على أساسه عند نحو 65 دولاراً للبرميل يعتبر سعرا متحفظا، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط للعام القادم نحو 95 دولاراً للبرميل.
وكما كان متوقعا، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.8 في المائة في عام 2011، بعد أن سجل معدل نمو 4.1 في المائة في العام الماضي، وفي حين أن عام 2010 كان عام تحول، اكتسب الاقتصاد المحلي قوة دفع ساهمت في تحقيق هذا النمو العالي للعام 2011، وهو أعلى مستوى من النمو الاقتصادي منذ عام 2003. وبفضل زيادة إنتاج النفط الخام وكذلك الاستثمارات الخاصة في القطاعات غير النفطية، حقق الاقتصاد المحلي زخماً، ويبقى القطاع النفطي محور النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ليس فقط في توفير المكون المالي الرئيسي لخطط الإنفاق الحكومي بل إلى جانب تعزيز حالة التفاؤل لقطاع الأعمال. ومع ارتفاع إنتاج النفط الخام والاستثمار في الطاقة الإنتاجية خلال عام 2011، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع النفط بنحو 41 في المائة بالأسعار الجارية، وما نسبته 4.3 بالأسعار الثابتة، موفراً دافعاً إيجابياًً للنمو الاقتصادي الكلي، أما الناتج المحلي للقطاعات غير قطاع النفط، والذي حقق نمواً مرتفعاً بنسبة 7.8 في المائة، فقد أصبح يشكل وبوتيرة متزايدة قوة دفع مهمة للنمو الاقتصادي الكلي، إذ توفر له الدعم هذا العام بصورة مباشرة وغير مباشرة من سلسلة المراسيم الملكية التي أصدرها الملك في شهري فبراير ومارس الماضيين، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.