168مليار ريال كفيلة بمواجهة تحديات التعليم والتدريب
أكد عدد من الاقتصاديين أن ميزانية المملكة لهذا العام أكبر ميزانية بتاريخ المملكة ووصفوها بميزانية المواطن, حيث اهتمت اهتماما كبيرا في رفع مخصصات القطاعات الحيوية كالتعليم الذي رفعت مخصصاته من 150 العام الماضي إلى 168 مليار ريال, إيمانا منها بأهمية تطوير وتأهيل الأيادي البشرية التي تعتبر النواة الرئيسية للاقتصاد الحديث بالمملكة, موضحين التحديات التي تواجه قطاع التعليم بالنهوض الفعلي بالتعليم ووضع الخطط التي تكفل تطوير وتأهيل أبناء المجتمع في تفعيل المواد غير النفطية ورفع الناتج القومي, واصفين الفرص التي طرحت لطلاب المملكة بالفرص الذهبية التي تستلزم الاستفادة منها لجميع الفئات التعليمية, فقد عملت على ضخ التعليم 722 مديرية موزعة على مناطق المملكة إضافة إلى تأسيس 40 كلية جديدة, والبعثات الخارجية والداخلية، حيث بلغ عدد المبتعثين بالخارج 12 ألف طالب وطالبة، إضافة للبرامج التدريبية والتأهيلية الأخرى.
وأوضح الدكتور محمد شمس رئيس مكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية في جدة أن ميزانية هذا العام تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة ووصفها بأنها ميزانية المواطن ووزعت مخصصاتها بشكل محنك يعمل على تنمية المواطن وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية واهتمت بتعزيز ورفع مخصصات الاستثمارات طويلة الأجل كالتعليم والصحة, حيث أولت قطاع التعليم والتدريب الاهتمام الكبير وخصصت نحو 24 في المائة من الإنفاق العام بمبلغ 168 مليار ريال وبزيادة كبيرة عن العام الماضي التي بلغت 150 مليار ريال.
وقال ''طلاب المملكة في فترة ذهبية حيث إن اهتمام المملكة الكبير بالتعليم نابع من تحضير أبناء المملكة للعقود القادمة لزيادة الناتج الوطني غير البترولي للمدى الطويل''، مبينا أن المخصصات للتعليم ستسهم في بناء المشاريع وتطوير التعليم وزيادة المدارس بمناطق المملكة, كما عززت بالتطوير والاهتمام بالتعليم العالي عبر البعثات الداخلية والخارجية.
واتفق الدكتور أسامة فلافلي دكتور اقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز مع محمد شمس على أن ميزانية المملكة تعتبر أكبر ميزانية تشهدها المملكة, وتهدف إلى تطبيق التنمية المستدامة والدائمة لتصل ثمارها إلى جميع المواطنين حيث خصصت زيادات كبيرة لعدد كبير من القطاعات والاهتمام بدعم الاستثمارات طويلة الأجل التي يتصدرها قطاع التعليم, الذي كان إيمانا منها بأهمية تطوير التعليم والتدريب بالمملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية, وهدفت إلى تطوير وتأهيل الموارد البشرية واعتبارها استثمارات طويلة الأجل وبنى تحتية مستقبلية للنهوض بالتنمية, موضحا دعم التعليم العالي بشكل متوافق مع النمو السكاني الذي تشهده المملكة, فالاهتمام بالتعليم كان منذ الأزمان السابقة حيث رفع عدد الجامعات من 8 إلى 24 جامعة في سنوات قليلة وزمن قياسي إضافة إلى إنشاء 40 كلية جديدة من ضمن مخصصات هذا العام, وزادت عدد البعثات الخارجية إلى 120 ألف مواطن ومواطنة, لذلك فالتعليم بالمملكة يشهد تحركا نوعيا بطرح الفرص التعليمية بجميع قنواتها لطلابها.
من جانبه أشار علي دقاق خبير اقتصادي إلى أن ميزانية هذا العام ميزانية قياسية ركزت على خدمات التعليم والتدريب بـ 168 مليارا والخدمات الصحية بـ 68 مليارا ما يعكس موقف الدولة بالنظر في التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في تطوير وتأهيل المواطن وتحقيق الرفاهية له وجعلها الهدف المنشود وذلك عبر المخصصات التي تم رفعها للمجالات التي تهتم بالموارد البشرية.
وأردف ''رفع مخصصات القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة يعكس خطة الدولة في توجيه الاستثمارات المحلية لتطوير وتأهيل الأيادي البشرية لتواكب النقلة الفعلية للمملكة برفع الناتج المحلي غير النفطي عبر تطوير وتأهيل الأيادي البشرية''.