الدمام: تأجيل النظر في دعوى «المصافي» ضد «أرامكو» إلى فبراير

أجلت الدائرة التجارية العاشرة لفرع المحكمة الإدارية في الدمام، أمس، النظر في الدعوى المرفوعة من شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، ضد شركة أرامكو السعودية، التي تطالب فيها الأولى بدفع مبلغ 1.205 مليار ريال كتعويض عن حقوقها.

وحددت الدائرة التجارية العاشرة خلال انعقاد أول جلسة في هذه الدعوى أمس، يوم الأحد الـ 12 من شباط (فبراير) المقبل، كجلسة ثانية لهذه الدعوى، وذلك نظرا لطلب المحامي المعين من شركة أرامكو، تأجيل نظر الدعوى إلى حين إعداد رده على هذه الدعوى، حيث طلبت الدائرة المختصة من وكيل الشركة المدعية تقديم صورة من عقد تأسيس شركة المصافي العربية السعودية في الجلسة المقبلة.

وكانت شركة المصافي العربية السعودية، قد أعلنت في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن تحديد أولى جلسات قضيتها المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية، أمام الدائرة التجارية العاشرة لفرع المحكمة الإدارية في الدمام التي عقدت أمس، حيث أوضحت "المصافي" حينها أنها تطالب خلال هذه الدعوى بحقوقها البالغة 1.205 مليار ريال، والناتجة عن حرمانها من نسبة المشاركة البالغة 25 في المائة في جميع التوسعات التي أدخلت على شركة مصفاة جدة للبترول، وأنشئت بمعرفة بترومين، ثم سمارك، ثم أرامكو بمفردهم، دون مشاركة الشركة بالنسبة المقررة لها.

وأوضح لـ "الاقتصادية" هلال أحمد هلال مدير عام إدارة شركة المصافي العربية السعودية، أن عملية التأجيل إلى جلسة أخرى، أمر طبيعي ومتوقع في مثل هذه القضايا، التي يعطي فيها القضاء فرصة للمدعى عليه للرد على القضية المرفوعة ضده. وبيّن هلال في وقت سابق، أن الشركة متمسكة بدعواها المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية، حيث إن إدارة الشركة ومجلس إدارتها حريصان كل الحرص على حقوق المساهمين، وأخذ حقوقهم عن طريق القضاء.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن دعوى شركة المصافي تتضمن مطالبة شركة أرامكو السعودية بتعويضات مستحقة عن سنوات سابقة تبلغ قيمتها 1.205 مليار ريال، حيث تقدمت "المصافي" بهذه الدعوى سابقا إلى ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة، إذ دفع محامي "أرامكو السعودية" خلال جلسة عقدت في عام 2008، بعدم اختصاص الديوان في منطقة مكة المكرمة بنظر هذه الدعوى، وأن المختص حينها هو فرع ديوان المظالم في المنطقة الشرقية.

وبينت المصادر، أن استثمار "المصافي" في شركة مصفاة جدة للبترول يبلغ 17 مليون ريال، أي يعادل ما نسبته 25 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 70 مليون ريال، إذ كان النظام الأساسي لشركة مصفاة جدة للبترول ينص على أن تكون مدة المصفاة 40 عاما تنتهي في 29 أيار (مايو) من عام 2007، ما لم يتم إطالتها بقرار يصدر عن الجمعية غير العادية قبل انتهاء المصفاة بستة أشهر على الأقل، حيث تسلمت شركة المصافي في الثالث من آب (أغسطس) عام 2006 خطابا من "أرامكو السعودية" الشريك في المصفاة، يفيد بعدم رغبتها في تمديد مدة الشركة أو امتيازها إلى مدة أو مدد أخرى، وبناء على ذلك توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع شركة أرامكو السعودية على حل وتصفية شركة مصفاة جدة للبترول، والتنازل عن أسهم شركة المصافي في المصفاة مقابل مبلغ 120 مليون ريال.

وقد وافقت الجمعية العمومية العامة العادية لمساهمي شركة المصافي في اجتماعها 35 الذي عقد في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007 على ذلك. وحققت "المصافي" من عملية التنازل أرباحا تقدر بنحو 102.5 مليون ريال، تم إدراجها في قائمة الدخل لعام 2008.