عرض خطة استثمارية إندونيسية بـ 713 مليار ريال أمام رجال الأعمال السعوديين

سلم مجلس الغرف السعودية وثيقة من 207 صفحات تمثل خطة حكومية إندونيسية طموحة لتسريع وتوسيع نمو الاقتصاد الإندونيسي حتى عام 2025، تتضمن فرصاً استثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة تقدر بمليارات الدولارات في عدة مناطق ومدن اقتصادية وصناعية. ودعا الجانب الإندونيسي قطاع الأعمال السعودي والمستثمرين السعوديين للمشاركة فيها والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها هذه الخطة، مؤكدين ثقتهم بالقطاع الخاص السعودي وخبراته المتراكمة وقدرته على المشاركة في هذه المشاريع الجديدة.
وكان أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان قد استقبل أمس في مقر المجلس نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان ووفدا من المسؤولين ورجال الأعمال الإندونيسيين المرافق له، وبحث معهم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستهل السلطان اللقاء مشيداً بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطور حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى 18 مليار ريال عام 2010. غير أنه استدرك بأن ذلك لا يمثل طموح البلدين ولا حجم الفرص المتاحة، مشيراً إلى عدد كبير من العمالة الإندونيسية يعمل في المملكة وهو مرحب به في المجتمع السعودي، مؤكدا ضرورة العمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الكبيرة المطروحة في البلدين ولا سيما أن السوقين السعودية والإندونيسية سوقان كبيرتان وواعدتان بالنسبة لمنتجات البلدين.
من جانبه، قال نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان إن الخطة الإندونيسية تستهدف معالجة سلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية المحتملة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.وأضاف المسؤول الإندونيسي أن نطاق الخطة يشمل 8 برامج وقطاعات رئيسية هي الزراعة والتعدين والطاقة والصناعة والملاحة البحرية والسياحة والاتصالات وتنمية المناطق الاستراتيجية، يندرج تحتها نحو 22 قطاعا استثماريا.
ودعا قطاع الأعمال السعودي لأن يكون جزءا من هذه الخطة الطموحة، مرحبا بشراكة المملكة في إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحقيق التنمية والمصلحة المشتركة، مؤكدا ثقتهم بقدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في المشروعات والفرص الاستثمارية التي تطرحها الخطة الإندونيسية ورغبتهم في دخول المستثمرين السعوديين بقوة في تلك المشروعات.
وأضاف لقمان أن الحكومة الإندونيسية ستعتمد على تنفيذ هذه الخطة والمقدرة تكلفتها بنحو 712.5 مليار ريال على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين وتأمل أن تكون المملكة من بين الدول المشاركة لها في تحقيق هذه التوجهات.