المخاوف من تعطل الإمدادات ترفع أسعار النفط
ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي متجاوزا مستوى 104 دولارات أمس وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، ما يحد من قدرة المشترين على دفع ثمن النفط، الذي يشترونه من طهران. لكن حدت من الارتفاعات المخاوف من أن تتفاقم أزمة الديون الأوروبية بدرجة أكبر في حين يجد زعماء المنطقة صعوبة في حمل برلماناتهم على الموافقة على إجراءات تقشف.
ويؤكد لـ''الاقتصادية'' الدكتور قصي الخنيزي ـ محلل اقتصادي ـ أن هناك عدة متغيرات تؤثر في تحركات أسعار النفط في الفترة المقبلة على رأسها نتائج الجهود الحالية للتعامل مع أزمة منطقة اليورو ومدى القدرة على التمكن من حصر الأزمة في اليونان وتوفير التمويل اللازم لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي لتجنب تأتر دول أوروبا الأخرى بالعدوى.
وأضاف المحلل الاقتصادي أنه على الرغم من أن بعض المؤشرات كأسعار العقود التبادلية للعجز عن السداد تشير إلى تشكيك الأسواق لقدرة إيطاليا على الوفاء بالتزاماتها إلى درجة ما.
وأثناء التعاملات أمس بلغ سعر عقود برنت لتسليم شباط (فبراير) 104.17 دولار للبرميل، مرتفعا 57 سنتا بعد تراجعه 65 سنتا لتجري تسويته على 103.60. وارتفع الخام الأمريكي 24 سنتا إلى 94.11 دولار للبرميل بعد انخفاضه 1.08 دولار لتجري تسويته عند 93.87 دولار للبرميل.
ويرى الخنيزي أن تفاقم الأزمة الأوروبية سيؤثر سلبا في النمو الاقتصادي العالمي ويجعله يدخل في حالة ركود، الذي بدوره سيقلص الطلب العالمي على النفط ومشتقاته، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى تراجع أسعاره إذا لم يقابل ذلك بتراجع في كميات الإنتاج يأخذ مرونة الطلب في الحسبان.
وزاد المحلل الاقتصادي أنه ''من المتغيرات الأخرى التي قد تؤثر في تحركات أسعار النفط في الفترة المقبلة المتغيرات السياسية، التي قد تؤثر في جانب العرض، حيث إن أي تعطيل لحجم العرض في سوق النفط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إذا لم يقابل ذلك بتراجع مماثل في الطلب''، مؤكدا أنه ''لا بد من إضافة هامش المخاطر السياسية عند تحليل تعطيل جانب العرض''.
من جهة أخرى، تقيم الولايات المتحدة علاقات مع مجموعة من البلدان المنتجة للنفط في محاولة لضمان استقرار تدفق الخام إلى الأسواق العالمية في الوقت، الذي يصعد فيه الغرب تهديده بفرض عقوبات صارمة على الصادرات الإيرانية.
وهنا يشير الدكتور قصي الخنيزي إلى أنه ''من الأمور المؤقتة التي قد تؤثر في الأسعار في المدى القصير مستوى المخزونات الأمريكية، ومدى قسوة فصل الشتاء الحالي وحجم الطلب على وقود التدفئة''.
ووفقا لما قاله مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يجري حاليا إرساء أسس مع دول مصدرة مثل غانا وأنجولا والعراق ـ الذي تتعافى فيه صناعة النفط من الحرب وسنوات الإهمال- وذلك لتعزيز طاقة الإنتاج العالمية الفائضة في حالة حدوث انقطاعات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهو ما يهدد الاقتصاد.
وبينما تواجه إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم دعوات لفرض عقوبات جديدة على أساس مخاوف من سعيها لإنتاج قنبلة نووية تعمل الولايات المتحدة مع دول أخرى غير السعودية حليفها القديم لكي تضمن طاقة إنتاجية فائضة في أسواق النفط العالمية.
وقال كارلوس باسكوال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية ومنسق الشؤون الدولية لاجتماع في مجلس العلاقات الخارجية ليل الثلاثاء ''لم يعد الأمر يقتصر على الذهاب إلى مكان أو مكانين والقول هل يمكنكم ضخ مليون برميل إضافية يوميا، وسنكون على ما يرام. لقد أصبحت السوق أكثر تعقيدا''. وكان باسكوال مسؤولا عن إنشاء المكتب الجديد لموارد الطاقة في وزارة الخارجية، الذي يتولى القيادة في مسائل عدة تشمل إرساء الاستقرار في السوق وخفض المخاطر البيئية لإنتاج الطاقة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن تشديد العقوبات على إيران قد يؤدي إلى تراجع إنتاجها بنحو الربع ليصبح أقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2016.