جهود متواصلة بين إدارة الوافدين والسفارات لتذليل عقبات الموقوفين

حذر العقيد ناصر مبارك الدوسري مدير إدارة الوافدين في المنطقة الشرقية، الشركات والمؤسسات وأرباب العمل من التعامل مع العمالة المخالفة للقوانين ونظام العمل والإقامة، تشغيل الهاربين من كفلائهم أو مجهولي الهوية والمتخلفين من الحج والعمرة، لتفادي عمليات النصب والاحتيال.
وأشار العقيد الدوسري إلى أنه يصعب ملاحقة عمالة لا تحمل هوية أو عنوانا محددا، ما يؤدي إلى انشغال الجهات الأمنية في قضايا كان بالإمكان أن يتفاداها المواطن أو صاحب العمل، في حال تم تجنب التعامل مع هؤلاء المخالفين.
وشدد العقيد الدوسري على أهمية وعي المواطن وإدراكه مخاطر التستر أو إيواء المخالفين أو نقلهم، كي لا يكون عرضة للمساءلة والغرامة أو السجن.
وبين العقيد الدوسري، أن لدى الإدارة قضايا عدة تتعلق بمخالفة بعض الشركات، وخاصة فيما يتعلق بعدم إنهاء إجراءات نقل الكفالة أو تجديد الإقامة وعدم المسارعة في إنهاء بعض القضايا المتعلقة بالعمالة التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى تستر بعض المقيمين نظاميا على بني جنسهم وهذا يعد مخالفة صريحة تعرض الوافد النظامي إلى العقوبة بالغرامة والترحيل من البلاد، إذا ثبتت مخالفته بالإيواء أو التستر أو التعامل مع هذه الفئة المخالفة للأنظمة.
واعتبر الدوسري تعاون المواطن مع الجوازات بالإبلاغ عن المخالفين وأماكن وجودهم وعدم التعامل معهم، عاملا مهما في التخفيف من ظاهرة التخلف والتضييق على المخالفين وتخليص بلادنا من مخاطر العمالة السائبة والمخالفة للأنظمة والقوانين ودرء المفاسد، والحفاظ على أمن الوطن واقتصاده، مشيرا إلى أنه عند تطبيق نظام البصمة في المرحلة المقبلة سيسهم في الكشف عن المخالفين وسهولة القبض عليهم، وسيخفف طبعا من قضايا التخلف.
وبين مدير إدارة الوافدين، أن هناك تعاونا مع الكثير من الجهات ذات العلاقة، لأن بعض المخالفات ليست من اختصاص الجوازات ومن يقبض عليه يحال للجهة المختصة، وكذلك العكس فيحال لنا الكثير من المقبوض عليهم من قبل الجهات الأخرى لإكمال الإجراءات التي تخص الجوازات، مشيرا إلى أن البعض ممن يقبض عليهم يدعون أنهم متخلفو حج وعمرة ولكن من خلال التحقيق معهم يتضح أنهم هاربون من كفلائهم وربما مطلوبون، مطلوبون ماليا أو نحوه.
وقال إن مجهول الهوية يتم التحقيق معه لدينا أو يحال لجهات أمنية أخرى إذا كانت الحالة أو مجريات التحقيق تتطلب ذلك، حتى يتم التعرف على هويته ووضعه.
وأكد العقيد ناصر الدوسري، أن لدى الإدارة عنابر توقيف مستقلة خاصة بالنساء ومجهزة بكامل الاحتياجات والخدمات ويشرف عليها موظفات، مشيرا إلى أن أغلب قضايا النساء الموقوفات تخلف عمرة ومجهولات هوية والخادمات الهاربات من كفلائهن، وأغلبهن تتم إحالتهن إلينا من مكتب مكافحة التسول، ويتم إنهاء إجراءاتهن، بتسوية أوضاع بعض الخادمات مع كفلائهن وتسفير المخالفات إلى بلدانهن.
وكشف العقيد ناصر الدوسري عن نية الإدارة فتح مكاتب خاصة لمندوبي بعض السفارات، لتسهيل متابعة رعاياهم والإسهام في تسوية قضاياهم وفق الأنظمة والتعليمات، مشيدا بتعاون بعض السفارات مع الجوازات مثل السفارة اليمنية والهندية والفلبينية وغيرها، وحرص مندوبيها على زيارة الموقوفين من رعاياها والعمل على حل مشاكلهم وتسوية أوضاعهم والتفاهم مع مكفوليهم، موضحا أن بعض الموقوفين تتوقف إجراءاتهم على سفارات بلدانهم خاصة فيما يتعلق بإصدار الوثيقة لمن لا يحمل وثيقة وتأمين تذاكر الإركاب لمن صدر قرار ترحيله، مؤكدا أن فتح مكاتب لبعض السفارات يسهم في حل قضايا الموقوفين سواء بسرعة إجراءات الترحيل أو تسوية أوضاعهم وهذا يتوقف على الحالة ونوعية المخالفة.
وبين العقيد الدوسري، أن خطة تطويرية لاستحداث صالة في الدور الأرضي لقسم إجراءات الزيارة والهروب، وتتكون من عدة مكاتب وكاونترات مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي لاستيعاب المراجعين وإنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت ممكن، وسيبدأ العمل فيها قريبا.
كما أن العمل الآن في مراحله الأخيرة للانتهاء من التوسعة الجديدة لعنابر الموقوفين، حيث تم بناء خمسة عنابر جديدة مكيفة تصل سعة العنبر الواحد ما بين 70 إلى 100 موقوف، إضافة إلى بعض الخدمات المكونة من أربعة مكاتب للموظفين، واستحداث صالة للربط بين العنابر القديمة والجديدة يتم فيها استقبال المراجعين وتصوير المستندات وإنهاء بعض الإجراءات السريعة، وصالة خاصة مجهزة بكامل الاحتياجات اللازمة، ومكتب وارد وصادر خاص بشعبة التحقيق لتخفيف الضغط على الصادر العام.
وقال العقيد الدوسري، إن أماكن التوقيف بشكل عام مهيأة تماما من النواحي الصحية، وإن التوسعة الجديدة من شأنها تخفيف الضغط على بعض العنابر، مشيرا إلى وجود عيادة خاصة مجهزة يتم فيها علاج الحالات الإسعافية والأمراض البسيطة، كما أن هناك تعاونا كبيرا من مستشفى الدمام المركزي ومستوصف قوى الأمن والهلال الأحمر في نقل الحالات الصعبة أو الأمراض الخطيرة والمعدية، كما يوجد لدينا قسم خاص للعزل للأمراض المعدية البسيطة.
وأشار مدير إدارة الوافدين إلى أن من مخاطر تشغيل عمالة غير نظامية ودون معرفة عن وضعها الصحي قد يعرض المواطن أو صاحب العمل للعدوى بأمراض خطيرة، وهذا جانب بالغ الحساسية والأهمية كون الدولة تصرف مبالغ طائلة لمكافحة الأمراض الخطيرة.
من جانبه، قال المقدم مرعي القحطاني مدير إدارة الوافدين المساعد للشؤون المالية، إن هناك عوامل وجهودا تبذل في سبيل تذليل العقبات، مشيرا إلى أنهم يطمحون لتفعيل التعاون القائم بين المواطن والجوازات في الإبلاغ عن المخالفات وسرعة الكفلاء بالحضور إلى قسم التحقيق، لإنهاء معاملات مكفوليهم أو إرسال مندوب أو وكيل في حالة عدم وجوده في المنطقة.
وأوضح المقدم القحطاني، أن من يبلغ عن هروب عامل يشترط أن يكون صاحب صلاحية في البلاغ، كصاحب عمل أو مندوب أو وكيل رسمي، في حين يجب على من يبلغ عن مخالفين أن يعطينا وسيلة اتصال وعنوان صحيح للتأكد من صحة البلاغ، تفاديا للبلاغات الكاذبة أو الكيدية وإهدار وقت الموظفين أو الإضرار بالآخرين، مؤكدا أن أي بلاغ يؤخذ بمحمل الجد وحسب الحالة وهناك فرق سرية تتابع الوضع وإدارة الدوريات أيضا.
وقال المقدم القحطاني، إن بعض المواطنين يتعاملون مع بعض المخالفين عن حسن نية ولا يدرك خطورة هذا التعامل أو الضرر، إلا إذا وقع في مشكلة هو في غنى عنها، إضافة إلى أهمية تفعيل التعاون بشكل أكبر بين الجوازات والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، للحد من ظاهرة التخلف والمخالفين.
في المقابل، أكد الملازم سلمان الشهراني مدير شعبة التحقيق في إدارة الوافدين في المنطقة الشرقية، عدم التهاون في تطبيق العقوبة وفق الأنظمة والتعليمات على المخالفين أو من يتعاون معهم بعد ثبوت ذلك، مشيرا إلى أن الغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال أو السجن حسب نوعية المخالفة، وتصل إلى نحو 80 إلى 100 ألف ريال كغرامات جماعية على بعض الشركات والمؤسسات المخالفة، التي لديها نحو عشرة عمال مخالفين. وحول عقوبة من يعمل لدى الغير، قال الملازم الشهراني، إنه يتم التحقق من صحة العمل لدى الغير وإذا ثبت ذلك يتم ترحيل العامل وتحال المعاملة للجنة الإدارية لإصدار قرار بالعقوبة على الكفيل والمشغل في آن واحد. كما أن من ينقل متخلفين يعرض نفسه للغرامة والسجن.
وعاد المقدم القحطاني ليشير إلى وجود حالات بلاغ هروب كيدية من بعض الكفلاء وإذا تم التحقق منها، فإن الكفيل يعرض نفسه للعقوبة بالغرامة في أغلب الأحوال، معتبرا أغلب القضايا التي ترد لشعبة التحقيق تتمثل في عدم حمل الإثبات وتشغيل المخالفين وهروب العمالة من كفلائهم أو إيوائهم وتشغيلهم.
وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحضور الكفيل الذي لم يتجاوب مع الجوازات للحضور لإنهاء إجراءات مكفولة، ويشير الملازم سلمان الشهراني أنه في هذه الحالة يتم إبلاغ الجهات الأمنية للبحث عنه وإذا لم يحضر خلال فترة معينة يتم ترحيل العامل بعد أن يتم التحقيق معه وإنهاء وضعه ومن ثم تتم متابعة الكفيل، وتتم إكمال إجرءات المعاملة وتطبيق العقوبات إذا ثبت ضلوعه في المخالفة.
ويؤكد الملازم أول ممدوح الرشيدي مدير التوقيف في الإدارة، أن هناك متابعة مستمرة للوقوف على وضع الموقوفين والعمل على إنهاء إجراءاتهم بأسرع ما يمكن، كما تتوافر لهم كافة الخدمات والرعاية اللازمة على مدار الساعة، مشيرا إلى وجود آلية واضحة لنقل من يتم ترحيلهم سواء عن طريق المطار أو بواسطة الحافلات، حيث يتم تسيير رحلتين أسبوعيا إلى الرياض بالحافلات وأغلبهم من المتسللين ومتخلفي الحج والعمرة وذلك لترحيلهم إلى أقرب منفذ أو مطار لبلدانهم أو نقل البعض الآخر منهم للمناطق، التي يوجد فيها الكفيل ليتم تسوية وضعه قبل ترحيله.
ويشير خميس عبد الرحمن (ممرض)، أن العيادة الطبية في إدارة الوافدين تقوم بدور وقائي وإسعافات أولية، وذلك بالكشف على جميع الموقوفين بعد القبض عليهم وقبل دخولهم التوقيف، وبعد ذلك نتابع حالتهم، وقال، إن العيادة تستقبل نحو 30 حالة مرضية في اليوم، وأغلب الحالات التي تتردد يوميا حالات الاحتقان والضغط والسكري، أما أخطر الحالات التي تم كشفها تتمثل في أمراض الإيدز والدرن، وهذه تحال فورا إلى قسم الحميات في مستشفى الدمام المركزي، وأبان أن هناك حالات ادعاء مرض من بعض الموقوفين رغبة منهم في الخروج لتغيير الجو ويتم التعامل معهم بكلمة طيبة وتهيئتهم نفسيا.
على صعيد آخر، أشاد رومينو بيكتور القنصل الفلبيني بعمق العلاقات بين السعودية والفلبين في مختلف المجالات، مشيرا إلى استمرار تدفق العمالة الفلبينية إلى السعودية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلدين، مضيفا أن مخالفات رعايا بلاده تعتبر محدودة جدا وأن الموقوفين يجدون كل رعاية واهتمام.
من جانبه، قال حمود فتحي مندوب القنصلية المصرية في المنطقة الشرقية، إن القنصلية تعمل على متابعة وتسهيل إنهاء إجراءات معاملات رعايا بلاده الموقوفين في إدارة الوافدين وحل مشاكلهم في إطار التعاون والتنسيق القائم بين القنصلية والجوازات، مشيدا بحسن التعاون والتعامل من جانب المسؤولين في إدارة الوافدين وتسهيل الإجراءات، وأشار إلى أن عدد المصريين الذين يتم إيقافهم في إدارة الوافدين، لا يتجاوز 15 موقوفا كمتوسط شهري، وأبرز قضاياهم العمل لدى الغير والهروب من الكفيل. مشيرا إلى أن وزارة الخارجية المصرية تقوم بتوزيع بروشورات توعوية على العمالة المصرية القادمين إلى السعودية، والتشديد على احترام السلطات السعودية وأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة العمل في السعودية.
من جانبه، قال النقيب عماد بن محمد العبد القادر مدير العلاقات العامة والإعلام في جوازات المنطقة الشرقية، أن الجوازات قد أولت الجانب التوعوي اهتماما بالغا لنشر الوعي لدى المواطن والمقيم لإيضاح الإضرار المتعلقة بمخاطر مخالفة القوانين وأنظمة العمل والإقامة، وانعكاسها السلبي على الجوانب الأمنية والاجتماعية واختلال الوضع الاقتصادي للوطن، وذلك من خلال الحملات التوعية في المرحلة الماضية، كما أن تفعيل الدور الإعلامي المصاحب للحملات والمداهمات كان له أثره الإيجابي في نشر الوعي ومدى أهمية دور المواطن في التفاعل والتعاون مع الجوازات في محاربة ظاهرة المتخلفين والابلاغ عنهم عبر القنوات والوسائل المتاحة أمام الجميع سوى بالاتصال على الرقم المجاني 992 أو التواصل عبر موقع المديرية العامة للجوازات www.gdp.gov.sa أو موقع جوازات المنطقة الشرقية www.passport.gov.sa. مؤكدا أن الجوازات مستمرة في جهودها وفق التوجيهات الكريمة والمتابعة من المسؤولين في سبيل تعزيز الدور الذي تضطلع به لدرء مخاطر هذه الظاهرة والحد منها بالوسائل المشروعة. مشيرا إلى أن الأنظمة والتعليمات أضحت واضحة ولا تهاون في تطبيق العقوبات بحق أي مخالف لأنظمة البلاد وما يسيء لسمعة الوطن. وأضاف العبد القادر أن موقع جوازات المنطقة الشرقية أنشئ من أجل خدمة المواطن والمراجع ويستقبل الآراء والمقترحات والملاحظات والبلاغات والشكاوى على مدار الساعة بهدف تحقيق التكامل بين الجوازات والمواطن.