«بيشة»: بنود الجمعية العامة تهدف إلى تصحيح الأوضاع المالية والتنظيمية

أكدت شركة بيشة للتنمية الزراعية أن دعوة مجلس إدارة الشركة المساهمين إلى التصويت من خلال الجمعية على تعيين مراقب حسابات للشركة، "يعد خطوة جديدة يقوم بها المجلس نحو تصحيح أوضاع الشركة المالية والتنظيمية"، مشيرة إلى أنها ستعقد جمعيتها العامة العادية الأحد المقبل للتصويت على البنود التي أعلنتها على "تداول" في وقت سابق.
وأضافت الشركة في معرض ردها على مقالة الكاتب الدكتور محمد آل عباس التي كانت بعنوان "شركة بيشة والربيع العربي لمجلس إدارتها" أن عدم اكتمال النصاب في الجمعية الأولى من الأمور المعتادة في الشركات المساهمة العامة في السوق المالية السعودية.
وفي شأن التصويت على إقالة ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة لعدم التوافق والانسجام اعتبرت الشركة في البيان الذي تلقت "الاقتصادية" نسخة منه ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب منها: أن "بيشة" تعاني منذ أكثر من خمسة أعوام إيقاف تداول أسهمها عن التداول ما أضر ماليا ونفسيا بعشرة آلاف مساهم في الشركة، مشيرة إلى أن ذلك يحتم على مجلس إدارة الشركة الحالي تصحيح أوضاع الشركة التنفيذية والمالية كي ينجح في إعادتها مجددا للتداول، وأن هذا الأمر يعكف على تحقيقه مجلس الإدارة الحالي.
وأضافت: "لأن العمل على تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود وتكاتفها من قبل جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، فإنه من المصلحة العامة للشركة ولمساهميها أن تتم إزالة كل ما يعيق تحقيق هذا الهدف، ولما لاحظه أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي من عدم انسجام وتوافق بين عدد من أعضاء مجلس الإدارة مع بقية الأعضاء، أوصت بأن يتم إعفاؤهم من عضوية المجلس، حتى يعم الانسجام مجلس إدارة الشركة وتكون الرؤى واضحة لتحقيق الأهداف الإيجابية".
وتابعت: "لا تنظر الشركة في هذا الإجراء إلى التصريحات الإعلامية التي يتم إطلاقها من قبل الأعضاء الثلاثة كما تناول الكاتب في مقالته، إنما تنظر إلى المنافسة في السوق التشغيلية وإلى كيفية تحقيق الأرباح وتعزيز موقف الشركة تمهيداً لإعادة أسهمها إلى التداول مجددا".
وقالت الشركة: "الكاتب كان قد تناول في وقت سابق عبر إحدى مقالاته شركة أنعام إبان إيقاف أسهمها عن التداول منتقداً الشركة، إلا أنه لم يكتب بعدها أي مقالة تتطرق للشركة عندما تحولت إلى الربحية مما أعاد أسهمها للتداول بشكل طبيعي".
وتساءلت الشركة في ردها على مقال آل عباس عن "علاقة الربيع العربي الذي يحدث في بعض الدول العربية منذ عدة أشهر بشركة سعودية زراعية تم إيقاف تداول أسهمها منذ أكثر من خمسة أعوام نظير مشكلات لا علاقة لمجلس إدارة الشركة الحالي بها".
وقالت الشركة: إنها تعمل على تحقيق تطلعات حكومة المملكة، والجهات الحكومية المعنية من حيث أهمية أن تدعم الشركات السعودية الاقتصاد الوطني، مبينة أنها ستنفذ ذلك من خلال عملياتها التشغيلية، وتوظيف الكوادر السعودية القادرة على العطاء، وبالتالي تحقيق الأرباح التشغيلية بما يرضي طموحات مساهميها.