كيف تتغلب على أعمال السرقة التي تقوم بها الشركات المقلدة؟
أدير إحدى دور الأزياء التي تتخصص بشكل رئيس في حقائب اليد النسائية الراقية. ومنذ بضعة أعوام وأنا مبتلاة بشركات تقليد صينية تصنع بضائع مقلدة عن منتجاتي. حاولت منعها من ذلك ولكن من دون جدوى، غير أن الوضع بدأ يصبح أكثر خطورة لأن الشركات المقلدة أخذت تصبح أفضل وبدأت تجد طريقها إلى محال مشهورة تبيع فيها حقائبها في المملكة المتحدة، حاولت تنبيه تلك المحال لكن ردها اتسم بالبطء.. ما الطرق القانونية المتاحة أمامي لمعالجة هذا الوضع؟
لست وحدك في ذلك، ذلك أن المخالفات التي ترتكبها شركات تصنيع المنتجات المقلدة كثيرة، كما أن انتشار البضائع المقلدة يشكل تحدياً متنامياً لأصحاب الحقوق. من المهم أن تتبعي استراتيجية ذات شقين – التعامل مع المصدر ومع محال البيع.
على أنك لم تذكري كيف حاولت منع شركات التصنيع في السابق. لكن إذا استنفدت جميع السبل في الصين وظلت المشكلة قائمة، شريطة أن تكوني قد سجلت حقوق الملكية، يمكنك أن تضعي إشعار "مراقبة" لدى مصلحة الجمارك في المملكة المتحدة، إضافة إلى معلومات تحدد البضائع المقلدة، لمنعها من دخول المملكة المتحدة.
وإذا قامت مصلحة الجمارك بضبط البضائع المقلدة، سيكون بمقدورك أن تباشري بإجراءات رفع دعوى لدى المحكمة ضد الجهة التي تستورد هذه البضائع.
وإذا أردت استهداف محال البيع، ينبغي عليك أن تخاطبيها لتخبريها بالحقائب اليدوية المقلدة المعروضة في السوق، وتخطريها بأنك ستتخذين إجراء قانونياً بحق أي بيع لتلك الحقائب. وإذا واصلت المحال بيع الحقائب، ينبغي أن تفكري في اتخاذ إجراء بحق واحد منها على الأقل لكي تردعي المحال الأخرى.
سايمون بينيت، شريك في شركة فوكس وليامز للمحاماة
التقسيم العادل في المزرعة
أنا رئيس، وصاحب شركة زراعية من الجيل الثالث، وبما أنني في أواخر الستينيات من العمر، أريد أن أتقاعد من الإدارة اليومية للشركة، ونقل الأصول إلى أولادي. ولكن في حين أن اثنين من أولادي الثلاثة يرغبان بالاضطلاع بدور نشط في الشركة، إلا أن الأكبر لا يريد التدخل - ولكنه لا يزال يريد ميراثه. ولدينا أيضا مستثمر يرغب في شراء الشركة بأكملها. وعلى الرغم أن هذا قد يبدو الخيار الأسهل، لكني أريد أن أبقي الشركة داخل العائلة، إن أمكن ذلك. هل هناك أي طريقة لتقسيم الشركة بالعدل على أولادي؟
الحل الأسهل هو ترك الأعمال أو الشركة للابنين الأصغر سناً، وتحقيق المساواة عن طريق استخدام أصول أخرى لمنحها للابن الأكبر. وإذا كان هذا ممكنا، يجب هيكلة الوصية جيدا لضمان أن تكون الشركة مؤهلة للملكية الزراعية لضريبة الميراث و/ أو إعفاء الملكية التجارية.
إذا عاشت زوجتك أكثر منك، من المرجح أنه سيكون من الأفضل أن تترك هدية معينة من الشركة للأطفال، أو في صندوق ائتمان لهم، لكيلا "تبدد" الإعفاءات. وقد تضطر إلى توجيه كل أو بعض الأصول الموجهة لابنك البكر عبر زوجتك.
إذا لم تكن هناك أصول كافية، قد يكون من الممكن تحقيق أهدافك عن طريق الاحتفاظ بالشركة ولكن استخراج النقد منها لمصلحة الابن الأكبر، بعد موتك. وإذا كانت الأعمال الخاصة بك شركة، من الممكن، وفقاً لشروط مختلفة، أن تشتري الشركة الأسهم لتوفير النقد. ويجب أن تلاحظ أن إيرادات شراء الأسهم تفرض عليها ضريبة الدخل، بدلاً من ضريبة المكاسب الرأسمالية (التي تكون أكثر ملاءمة عادة) - إلا إذا كانت الظروف تلبي شروطاً معينة - ويجب حينها على الأمناء الذين تعينهم الأخذ بمشورة دقيقة.
جون جودتشايلد شريك في بيمبرتون جرينش، وهي شركة محاماة
وضع حد على أهداف المبيعات
في العام الماضي، حقق مدير المبيعات لدينا الهدف الذي حقق له علاوة. وعلينا الآن أن نزيد مبيعاتنا بصورة كبيرة، ولكن حين كلفته بهدفه الجديد زعم أنه مرتفع بشكل غير معقول. هل هناك حد قانوني على هذا؟
لا يوجد حد قانوني على مبلغ زيادة هدف العلاوة، ولكن هناك مسألتين قانونيتين يجب أخذهما بعين الاعتبار.
أولا، فيما إذا كان هناك أية قيود في عقد الموظف على وضع هدف جديد. وبشكل عام، العقد المصاغ بشكل جيد يصف ترتيبات العلاوات باعتبارها تقديرية، الأمر الذي يسمح لصاحب العمل بحرية اختيار مبلغ العلاوة، وأي هدف أو معايير.
مع ذلك، إذا كانت هناك شروط في عقد الموظف تقيد حريتك بتغيير الهدف، فهو سيشتكي بلا شك من انتهاك العقد إذا فرضت هدفاً جديداً.
ثانياً، هناك خطر استقالة الموظف، والمطالبة بالفصل البناء. وإن تغيير هدف ما، بحد ذاته، سيعتبر على الأرجح من قبل المحكمة مبرراً بالحاجة إلى زيادة الإيرادات بشكل كبير. ولكن لتعظيم فرصك بالدفاع عن المطالبة البناءة، عليك اتباع عملية ستعتبرها المحكمة على الأرجح معقولة. وهذا يعني استشارة الموظف قبل إجراء التغيير، وفرض التغيير فقط إذا لم تتوصل إلى اتفاق.
ديفيد براون يقود فريق التوظيف في شركة آرابيس للمحاماة
