السعودية تطالب بسياسات تجارية تساعد على تبادل منتجات الطاقة
طالبت السعودية بسياسات تجارية تساعد على تبادل منتجات الطاقة. وقالت أمس إنها تسعى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، وإنها أنشأت مدنا وجامعات متخصصة لهذا الغرض.
وأكد المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته التي ألقاها في مؤتمر التغيير المناخي المنعقد حاليا في مدينة ديربان في جنوب إفريقيا: إن المملكة على الرغم من أنها دولة تنعم بمصادر الطاقة الهايدروكربونية ودولة رئيسة منتجة ومصدرة للنفط، إلا أنها تسعى أيضا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وما تضمه من مراكز أبحاث الطاقة الشمسية والوقود النظيف، استكمالا للتوجه نحو تطوير المصادر المتجددة، إلى جانب أن المملكة تعمل الآن على توجيه الاستثمارات والأبحاث وعقد الاتفاقيات لتطوير الطاقة الشمسية وتعميم استخداماتها.
وأعرب الوزير عن أمله أن يؤدي المؤتمر إلى تبني اتفاق يمهد الطريق للمرحلة المقبلة لمواجهة التغير المناخي والتأقلم معه، سواء في إطار التعاون طويل الأمد من خلال تفعيل تطبيق الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، أو من خلال تبني التزامات الفترة الثانية من بروتوكول كيوتو، وهما المساران اللذان اتفق المجتمع الدولي عليهما.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل
أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة، بالرغم من أنها دولة تنعم بمصادر الطاقة الهايدروكربونية ودولة رئيسة منتجة ومصدرة للنفط، إلا أنها تسعى أيضا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية.
منوها في هذا الصدد إلى إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وما تضمه من مراكز أبحاث الطاقة الشمسية والوقود النظيف وذلك استكمالاً للتوجه نحو تطوير المصادر المتجددة, إلى جانب أن المملكة تعمل الآن على توجيه الاستثمارات والأبحاث وعقد الاتفاقيات لتطوير الطاقة الشمسية وتعميم استخداماتها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها النعيمي خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر السابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المنعقد حالياً في مدينة ديربان في جنوب إفريقيا، والتي أعرب من خلالها عن أمله أن يؤدي المؤتمر إلى تبني اتفاق يمهد الطريق للمرحلة المقبلة لمواجهة التغير المناخي والتأقلم معه سواء في إطار التعاون طويل الأمد من خلال تفعيل تطبيق الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ أو من خلال تبني التزامات الفترة الثانية من برتوكول كيوتو وهما المساران اللذان اتفق المجتمع الدولي عليهما.
وقال الوزير"لقد شاركت وتشارك المملكة بفاعلية في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف في إطار من العدالة والتوازن وبما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام", مؤكدا تعاون المملكة مع المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي، وأملها أن يخرج المؤتمر بمجموعة قرارات تأخذ في الاعتبار أهمية استمرار مبادئ الاتفاقية وخصوصاً مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، وكذلك المبادئ التي نصت عليها خطة عمل بالي, وتفعيل قرار المؤتمر السابق حول اعتماد مشاريع سحب وتخزين الكربون ضمن آلية التنمية النظيفة، وأن يتم تطوير الإجراءات والآليات اللازمة لذلك, إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات ونقل التقنية إلى دولنا للمساهمة في ذلك التوجه.
وأكد النعيمي ضرورة أن يعطي الاتفاق مؤشرات إيجابية لأسواق الطاقة ويحفز الاستثمارات لتطوير جميع مصادرها مع التأكيد على مبادئ الاعتماد المتبادل بين الدول في ظل سياسات تجارية تساعد على تبادل منتجات الطاقة بأنواعها وأياً كان مصدرها.
ولفت النظر إلى أن المملكة انطلاقاً من أهدافها المعلنة لحماية البيئة واستمراراً لدورها في كونها مصدراً آمنا للطاقة على المستوى العالمي، تقوم بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات, مشيرا إلى أن المملكة نجحت في استغلال الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الذي كان مهدراً، وكذلك الغاز غير المصاحب في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه.