3 مليارات ريال إنفاق الشركات والمستهلكين السعوديين عبر الإنترنت في 2011

كشفت دراسة متخصصة أن السعودية تتمتع بأحد أسرع معدّلات النمو في استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط، حيث بلغ إنفاق التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين 1.9 مليار ريال ( 520 مليون دولار) عام 2010، ومن المتوقّع أن يصل إلى ثلاثة مليارات ريال ( 800 مليون دولار) بنهاية 2011 ، مشيرة إلى أن ذلك جاء مدفوعا بنسبة دخول الإنترنت المرتفعة في المملكة (41 في المائة أو 11 مليون مستخدم بحسب ITU).
وبينت الدراسة التي أعدتها شركة " فيزا" أن المملكة تعد ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في المنطقة بعد الإمارات (أنفقت الإمارات قرابة ملياري دولار على التبضّع عبر الإنترنت) تليها قطر (375 مليوناً) ثم الكويت (280 مليوناً) فالبحرين (175 مليوناً) ثم عمان (70 مليوناً). وقالت الدراسة إن الحكومة السعودية تشكّل مثالاً يحتذى به في دعم التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت، إذ كانت المملكة من أولى الدول التي تعتمد أنظمة الدفع الإلكتروني في المنطقة. ففي تشرين الأول (أكتوبر) عام 2004، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "نظام سداد للمدفوعات" للعمل كنظام لتسديد الفواتير إلكترونياً في المملكة. ويستطيع العملاء تسديد فواتيرهم من خلال "سداد" بواسطة القنوات المصرفية التقليدية مثل الصرّافات الآلية أو الإنترنت أو الهاتف. ويلجأ الكثير من الشركات إلى نظام سداد، ومنها شركات ضخمة مثل مجموعة الاتصالات السعودية، وموبايلي، والشركة السعودية للكهرباء، والبريد السعودي، ومجموعة سامبا المالية (من أكبر المصارف الخاصة).
وبينت الدراسة أن البريد السعودي أطلق العام الماضي مبادرة لسوق إلكترونية على الإنترنت (أي مول) ستضمّ في نهاية المطاف عدداً من التجار، من الحرفيين المحليين وصولاً إلى المتاجر الكبيرة. وقالت المنظمة: في عام 2009 شهدت المملكة خمسة ملايين عملية تجارة إلكترونية، فأراد البريد السعودي تشجيع نمو التبادل التجاري الإلكتروني والاستفادة منه. وتلقّى القطاع الخاص المنخرط في تطوير التجارة الإلكترونية في المملكة بحسب الدراسة دعماً كبيراً عندما كشفت جوجل النقاب عن خطة لوضع الشركات الصغيرة على خريطة الإنترنت بدءاً من السعودية، لتتوسّع بعد ذلك في أرجاء الخليج. وتعمل المبادرة على إنشاء مواقع على الإنترنت مجاناً للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع دروس شخصية لتحويل هذا الموقع إلى وسيلة للربح.
وهنا قال قمران صدّيقي، المدير العام لفيزا في الشرق الأوسط: "لا شكّ في أن التجارة الإلكترونية من أهمّ محفّزات اقتصاد العالم والمناطق. ومع هذا الازدياد الكبير في استعمال الإنترنت، من الطبيعي أن تصبح الإنترنت أكثر فأكثر ركناً للأعمال والاتصالات، ولا سيما أن السعودية سوق مهمّة بإمكانيات كبيرة للتجارة الإلكترونية. بيد أن الأعمال ما زالت كثيرة إن أردنا أن تبرز التجارة الإلكترونية في المملكة والمنطقة كامل إمكاناتها". فيما قال ستيفن ليدز، رئيس قسم أعمال التجارة الإلكترونية في فيزا الشرق الأوسط: "ما زال التبضّع عبر الإنترنت في خطواته الأولى في المنطقة، ولكنّ الإشارات كلها تدلّ على أن نموّها سيستمرّ، مثل التزام الحكومة واستثمارات التجّار، والأهمّ، سكّان شباب منفتحون على تجربة تقنيات وإبداعات جديدة".
وأضاف: "بيد أننا ما زلنا نواجه هنا بعض العوائق التي نواجهها في العالم، لأن الناس يولون أهمّية كبيرة لقلّة الثقة وأمان عملية الدفع عندما ينوون التبضّع عبر الإنترنت. وبصفتها واحدة من أكبر شبكات عمليات الدفع الإلكترونية في العالم، تدعم فيزا صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من خلال تأمين أنظمة دفع تحظى بثقة عالمية، ممّا يساعد على دفع النمو من خلال منح حاملي بطاقات فيزا الطمأنينة والثقة عند شراء الأغراض عبر الإنترنت".
وستضع فيزا هذا التقرير في متناول الشركات والحكومة لمساعدتها على فهم التوجّهات الأساسية في المنطقة من أجل التخطيط لاستراتيجيتها في مجال التجارة الإلكترونية، وهذا موضوع مهم لأن نسبة استعمال الإنترنت في المنطقة ارتفعت بنسبة 1500 في المائة منذ عام 2000، فبلغت 18.7 مليون عام 2010 بعد أن كانت 1.2 مليون عام 2000.