«الشورى» يمرر نظاما يسمح بالرقية الشرعية في المستشفيات النفسية

مرر مجلس الشورى أمس مشروع نظام جديد للرعاية الصحية النفسية يسمح بإدخال المعالجة بالرقية الشرعية في مستشفيات الصحة النفسية من خلال ضوابط تحكم ممارستها وعلاج المرضى بها. وأيضا يستهدف تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين بما يضمن حماية حقوقهم وأسرهم وحفظ كرامتهم، ووضع آلية معاملة المرضى وعلاجهم في المستشفيات. جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية. ويأتي تبني المجلس لهذا المشروع الذي يقع في 30 مادة، بعد أن دق ناقوس الخطر تجاه ما يعانيه المجتمع من التأثير الواضح للأمراض النفسية واتخاذها منحنى خطيرا تمثل في زيادة حالات الاضطرابات والمشكلات النفسية وقضايا الصحة النفسية، مع ضعف ملحوظ وقصور كبير في الخدمات العلاجية المقدمة في المنشآت الصحية، حيث بلغ عدد الحالات التي تراجع المستشفيات السعودية لهذا الأمر نحو 400 ألف حالة خلال عام. وتعالج مواد مشروع النظام في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية، والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة تتبع له مجالس أخرى للمراقبة المحلية في كل منطقة، حددت مواد النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما، إلى جانب مواد تعنى بالجوانب الوقائية والرعاية والتأهيل. ومنح مشروع النظام للمريض النفسي حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبياً، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك. ويحق للمريض النفسي - وفق مشروع النظام - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج، أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل. كما شدد النظام على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها، كما حدد شروطاً للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطاً للدخول الإسعافي وإجراءاته. وشددت العقوبات الواردة في مشروع نظام الصحة النفسية على المخالفين أحكامه، وجعلت السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تتعدى 200 ألف ريال عقوبةً لكل ممارس في المنشأة الصحية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، كما تطبق العقوبة نفسها على كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من سنتين، وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.