أزمة بين "اتصالات" ومؤسسة الإمارات للاتصالات بسبب عرض ترويجي

فجر العرض الترويجي الذي أعلنت عنه مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها أزمة مع هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات التي اعتبرت العرض مخالفا لكل من قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 2003، السياسة العامة لقطاع الاتصالات، وعقد رخصة مؤسسة ''اتصالات''. كما اعتبرته إجراء مضادا للمنافسة، وهددت بفرض عقوبات على "اتصالات".
والعرض الترويجي لـ "اتصالات" يعد الأضخم من نوعه في تاريخ ''اتصالات''، إذ يمنح أرصدة مجانية تعادل قيمة اشتراكات وتجديد اشتراكات تراوح بين 100 و165 درهماً.
وتنذر الأزمة الحالية بالوضع الذي ستكون عليه حال المنافسة في سوق الاتصالات الإماراتية بعد نزول المشغل الثاني وهو شركة الاتصالات المتكاملة "دو"، خصوصا أن سوق الإمارات مشبعة بنسبة 125 في المائة.
وأكدت الهيئة للجمهور أنها الجهة المسؤولة عن ضمان وجود البيئة التنافسية العادلة، وأخذ موافقات الأسعار قبل طرحها بما فيها العروض الترويجية، وأن ما قامت به "اتصالات" أخيراً لا يتماشى مع سياسة الهيئة الصادرة بشأن تنظيم الأسعار، الأمر الذي سيؤدي بالهيئة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مؤسسة الإمارات للاتصالات.
وحمّلت هيئة تنظيم الاتصالات مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات مسؤولية ما حدث واعتبرته تجاهلاً متعمداً من قبلهم لقانون الاتصالات بالدولة، وللرخصة الممنوحة لـ "اتصالات" وتشريعات الهيئة المعلنة عبر القنوات الرسمية. وطلبت الهيئة من "اتصالات" سحب هذا العرض الترويجي من السوق مباشرة.
وأبانت الهيئة أنه بينما يبدو عرض "اتصالات" مغرياً، إلا أنه يضع المشتركين ضمن دائرة البقاء في شبكة "اتصالات"، حيث إن "اتصالات" التي تملك أكثر من خمسة ملايين مشترك لا تتردد في صرف مئات الملايين لضمان بقاء المشتركين في الدولة محصورين في شبكتها، الأمر الذي يعد مضاداً للمنافسة.
وبعثت الهيئة رسالة إلى ''اتصالات'' تطلب توضيح ظروف العرض وأسباب تجاوز الهيئة وعدم الحصول على موافقتها المسبقة فضلا عن معلومات دقيقة حول تكلفة العرض. وشدد محمد ناصر الغانم عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات على أن الهيئة ستتخذ الإجراءات والعقوبات التي يقررها القانون في هذا الشأن بناء على المعلومات التي ستقدمها ''اتصالات''، مؤكدا أن العرض يمثل مخالفة صريحة للقانون واللوائح فضلا عن أنه يحمل روحا غير تنافسية بحتة.
ونفى الغانم صحة الاتهامات بتباطؤ الهيئة في البت في طلبات العروض والخدمات الجديدة المقدمة لها من قبل ''اتصالات''، مؤكدا أن الهيئة لم تتأخر في البت في أي منها وفقا للقانون الذي يقضي بالبت فيها خلال 30 يوما من استيفاء الإجراءات والبيانات المطلوبة من قبل مقدمي الطلبات، مشددا في الوقت نفسه على أن الهيئة لا تستغرق حاليا في البت في الطلبات المستوفاة سوى 17 يوما.
وفيما يتعلق بالمشتركين الذين تجاوبوا مع العرض وقاموا بشحن أرصدتهم، أكد الغانم أن الهيئة ستتفاوض مع ''اتصالات'' لإرجاع الأموال إلى المشتركين بطريقة أو بأخرى حماية لهم، مشيرا إلى أن المناقشات تجري مع ''اتصالات'' بهذا الخصوص وأن الهيئة طلبت منها معلومات عن عدد المشتركين الذين تضرروا من العرض.
وقال إن تكلفة العرض المقدم من ''اتصالات'' في حالة تنفيذه يمكن أن تصل إلى 500 مليون درهم في حالة الافتراض بأن كل المشتركين وعددهم خمسة ملايين مشترك سيستفيدون منه، مشيرا إلى أن العرض يضر بالمنافسة بشكل صريح.
من جانبه أكد محمد خلفان القمزي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' أن العرض لا يشكل مخالفة للإجراءات المتبعة باعتباره عرضا ترويجيا قصير المدى لا تتجاوز مدته الزمنية شهرا، مشيرا إلى أن العروض المستمرة وتسعير الخدمات الجديدة هي التي تتطلب الحصول على الموافقة المسبقة.
وأشار إلى أن المؤسسة قدمت عرض تخفيض الشامل دون موافقة مبدئية ولم تعترض الهيئة رغم استمراره لمدة ستة أشهر، كما قامت بتخفيض أسعار المكالمات الدولية للبنان أثناء الحرب دون موافقة مسبقة. وأكد القمزي أن المؤسسة تقدمت بالعديد من الطلبات بخدمات جديدة للهيئة إلا أن الأخيرة لم ترد عليها رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على بعضها.