الأزمات الاقتصادية توجّه بوصلة الاستثمار الأجنبي نحو أمريكا اللاتينية

يتواصل تدفق مليارات الدولارات على أمريكا اللاتينية كمقصد للاستثمار في خضم الأزمة الاقتصادية القائمة في أوروبا والولايات المتحدة.
وقال دانييل تيتلمان - رئيس وحدة دراسات التنمية في اللجنة الاقتصادية لشؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي التابعة للأمم المتحدة: إنه "ينظر إلى أمريكا اللاتينية اليوم على أنها بديل جذاب للاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء ضعف الطلب في الدول المتقدمة".
ووفقا للجنة الاقتصادية، نما الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا اللاتينية بنسبة 54 في المائة، أو بما يوازي 82 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام. وتلقت البرازيل والمكسيك وتشيلي وكولومبيا 68 مليار دولار استثمارات في تلك الفترة. وصاحب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمويلات قصيرة الأجل وصادرات وصلت قيمتها لأكثر من 100 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو).
وأضاف تيتلمان: إن "التحدي بالنسبة للمنطقة يتمثل في دفع رأس المال هذا إلى تمويل الاستثمار الإنتاجي" في الوقت الذي دعا فيه إلى إعادة هيكلة الأسواق المالية لأمريكا اللاتينية. وأشار إلى أن الصين مهمة لمستقبل أمريكا الجنوبية، وشدد على أن أمريكا اللاتينية ستواصل الاستفادة من التمويلات الإضافية طالما استمرت أوروبا والولايات المتحدة في النمو حتى إذا كان النمو معتدلا للغاية.
ومع ذلك، أدت إمكانية حدوث ركود آخر في سياق الغموض العالمي الكبير إلى خفض اللجنة الاقتصادية توقعات النمو لأمريكا اللاتينية لهذا العام إلى 4.4 في المائة. وأشار تيتلمان إلى أنه "في حالة حدوث ركود فعلا، يمكن أن يكون هناك هروب لرؤوس الأموال إلى الأفضل، أي هروب رأس المال باتجاه الأسواق المتقدمة". وسيؤثر مثل هذا الخروج لرأس المال، على الرغم من احتياطيات النقد الأجنبي القوية في الاقتصادات الرئيسة لأمريكا اللاتينية على إجمالي الطلب والوظائف في المنطقة. وشجعت الدراسات الأخيرة للجنة الاقتصادية الحكومات على تنفيذ المزيد من سياسات التوظيف المحفزة التي تشجع على التوظيف الرسمي كوسيلة لحماية مواطنيها وقت الأزمات. حيث هناك على سبيل المثال 37 في المائة فقط من عمال أمريكا اللاتينية يتمتعون حاليا بمظلة ضمان اجتماعي مع وجود نسب متدنية بشكل خاص بين السيدات والفقراء في الريف.