بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية أن البورصة المصرية انتهت من وضع الملامح الرئيسة لبورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن تبدأ العمل في تموز (يوليو) المقبل، ويراوح رأسمال الشركات التي سيتم التعامل عليها بين مليون وعشرة ملايين جنيه.
وقال ماجد شوقي إن بورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من البنية التحتية لبورصة الأوراق المالية وإمكانات التداول بها، مشيرا إلى أن سوق الأوراق المالية شهدت عدة تطورات كبيرة في إطار التشريعات الجديدة التي أدخلت عليها منذ تموز (يوليو) 2004 وحتى الآن، حيث تمت إضافة الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بشأن قواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية.
ويهدف الباب الجديد إلى حماية مصالح وحقوق المستثمرين والشركات المتعاملة في سوق الأوراق المالية واستقرار السوق وضمان فاعلية الإجراءات الرقابية على السوق، وذلك بحظر التعاملات أو العمليات التي قد تؤثر في السوق أو في الأسعار أو إفشاء معلومات أو نشرها أو نشر معلومات مضللة أو غير صحيحة.
من جانب آخر، أعلن وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين أنه تم إنشاء صندوق له شخصية معنوية لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004، الخاص بإنشاء صندوق حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية. وأشار إلى أنه إضافة إلى إنشاء بورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن الوزارة تعكف على الانتهاء من عمل الدراسة التفصيلية الخاصة بإنشاء بورصة العقود خلال عام على الأكثر على أن يتم الانتهاء من إنشاء البورصة ذاتها خلال العام ونصف العام إذا ما ظهرت جدوى اقتصادية من إنشائها. إضافة إلى الانتهاء من الصياغة القانونية والفنية الخاصة بالباب الجديد المقترح إضافته إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لينظم عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق المصرية خاصة بعد ما شهدته السوق من نشاط ملحوظ في العامين الماضيين في هذا المجال.