«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لقبرص درجتين

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين، من "بي أيه أيه 1" إلى "بي أيه أيه 3" بسبب الانكشاف الكبير لمصارف الجزيرة على الديون اليونانية، محذرة من أنها قد تعمد إلى خفض هذا التصنيف مجددا.
وكانت وكالة ستاندارد آند بورز خفضت تصنيف قبرص في 27 تشرين الأول (أكتوبر) للسبب نفسه.
وقالت موديز في بيان إن احتمال أن يحتاج النظام المصرفي القبرصي إلى دعم الدولة بسبب انكشافه على الديون اليونانية هو احتمال قوي، ما سيكون له "أثر سلبي كبير" على الديون السيادية للجزيرة المتوسطية.
وقدرت الوكالة قيمة الأموال التي سيتحتم على الحكومة دفعها لإعادة رسملة المصارف القبرصية بـ "مليار يورو على الأقل"، ما سيزيد المديونية العامة للبلاد بنسبة تراوح بين "5 و10 في المائة" من إجمالي الناتج المحلي.
وكان وزير المال القبرصي كيكيس كازامياس أعلن خلال عرضه أمام البرلمان موازنة 2012 أن الدين العام للبلاد سيرتفع في 2012 إلى ما نسبته 66.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وسيبقى عند المستوى نفسه في 2013، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سيكون معدوما في 2011 وسيسجل ارتفاعا طفيفا في 2012 نسبته نحو0,2 في المائة.
وبحسب موديز، فإن الحكومة القبرصية لم تعد قادرة على الاستدانة من أسواق المال العالمية الأمر الذي قد يضطرها إلى طلب المساعدة من صناديق المال المخصصة للحالات الطارئة.
وأشارت الوكالة أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تطبيق الإصلاحات الموازنية والبنيوية اللازمة للجم تنامي دينها العام.
وكانت "موديز" خفضت في تموز (يوليو) تصنيف قبرص درجتين أيضا، وعللت الخفض يومها بالمخاوف على وضع الموازنة في البلاد.