تقرير أوروبي ينتقد القيود التجارية بمجموعة العشرين

انتقد تقرير أوروبي تباطؤ دول مجموعة العشرين في تخفيف القيود التجارية بين أعضائها، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد للوفاء بالتزاماتهم الأولية تجاه الامتناع عن فرض قيود جديدة على التجارة منذ بداية الأزمة الاقتصادية.
وقال التقرير، الذي نشرته أمس المفوضية الأوروبية: إن 242 قيدا جديدا فرضت أمام فتح التجارة منذ بداية مراقبة الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008، منها 131 فرضت خلال الأشهر الـ12 الماضية فقط، مقابل 40 قيدا تم رفعها. وأشار إلى أن الحماية تشكل خطرا حقيقيا على التعافي الاقتصادي. ونقل عن كارل دي جوخت المفوض الأوروبي لشؤون التجارة قوله إنه يشعر بالقلق؛ لأن الصورة العامة لم تتحسن وأن شركاءنا التجاريين قد فرضوا قيودا جديدة، ولهذا فإن الاتحاد الأوروبي يواصل تذكيرهم في المباحثات الثنائية والمتعددة بالتمسك بوعودهم نحو تخفيف هذه القيود.
وأوضح التقرير، أن هذه القيود متعددة وتشمل القيود على التصدير والاستيراد في شكل جمارك عالية على الصادرات أو الواردات أو تقليل حصص التصدير الذي يطبق عند حدود الدولة، كما يمكن أن تشمل هذه العوائق الإجراءات خارج الحدود مثل القيود الفنية التي تتخذ شكل إجراءات تقييم وشهادات، وهو ما يطبق على الواردات إما بطريقة متشددة أو أكثر من المعايير المطبقة دوليا. ويتحدث التقرير عن 30 من شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين الكبار، من بينهم مصر والسعودية والهند وباكستان.