الأنظار تتجه إلى "أوبك" لمعرفة دور المنظمة حول خفض الأسعار

<div>مع التصاعد في سعر البرميل إلى قرابة 64 دولارا الأسبوع الماضي إثر التحركات الأخيرة من قبل بعض المنتجين داخل منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج ولو بصورة طوعية، فإن أنظار المتعاملين ستتجه هذا الأسبوع إلى متابعة ورؤية ما ستقوم به المنظمة بشكل عام في موضوع الخفض، الأمر الذي يعيد طرح السؤال حول السعر الذي ترغب فيه "أوبك" حقيقة. يوم أمس الأحد قامت إيران بدعم الخطوة الفنزويلية والنيجيرية بالدعوة إلى خفض أشمل من قبل المنظمة, وذلك وفقا لتصريحات حسين كاظمبور أردبيلي محافظها لدى "أوبك". وأعلنت فنزويلا، التي تنتج 2.5 مليون برميل يوميا، أنها ستبدأ في خفض إنتاجها ابتداء من اليوم بمعدل 50 ألف برميل يوميا، وهي الخطوة التي دعمتها نيجيريا بالإعلان عن خفض بنسبة 5 في المائة، أو نحو 120 ألف برميل يوميا لوقف تدهور الأسعار، التي تراجعت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل لفترة وجيزة. رد فعل السوق على هاتين الخطوتين سيكون محكوما بمدى صدقية التنفيذ، خاصة وكل من فنزويلا ونيجيريا تنتجان أقل من حصتيهما المعتمدتين من قبل "أوبك". الأولى تعود لأسباب أن حجم إنتاجها لم يتعاف قط منذ الإضراب الشهير لعمال شركة النفط الوطنية في شتاء عام 2003، كما أن الثانية تعاني استمرار الاضطرابات خاصة في منطقة دلتا النيجر، الأمر الذي أدى إلى فقدان نيجيريا نحو 800 ألف برميل يوميا من حجم إنتاجها الكلي, وذلك منذ بداية هذا العام ولم تستطع التعويض عنها أو استرجاع جزء منها. أما الأمر الأهم فهو مدى رد فعل المنتجين الخليجيين وهم يشكلون ثقلا لا يمكن الاستهانة به عندما يتعلق الأمر بقضايا العرض والطلب. ورغم أنه لم تصدر تصريحات قاطعة حول وضع الخفض الاختياري تحديدا، وهي على أي حال قضية تخص كل بلد بعينه، إلا أنه من مجمل بعض التصريحات والآراء التي قيلت أخيرا وفي مناسبات مختلفة مثل تصريحات المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي في فيينا على هامش ندوة نظمتها "أوبك" عقب اجتماعها الدوري الشهر الماضي، وعبّر فيها عن رضاه على معدل الأسعار وقتها الذي كان يتجاوز 60 دولارا للبرميل بقليل، وكذلك تصريحات وزير النفط الكويتي علي الصباح التي لم يبد فيها متفاعلا عندما بدأ رصيفه النيجيري ورئيس المنظمة الحالي أدموند داوكورو يبدي انزعاجه من التدهور الذي تشهده الأسعار أخيرا. ولهذا يبدو أن الموقف الخليجي, وحتى إشعار آخر, مرتاح إلى الوضع الحالي للأسعار التي تتأرجح بين 60 و64 دولارا للبرميل. أما فيما يتعلق بوضع العرض والطلب، فإن السوق التي تتجه إلى الفصل الرابع والأخير من العام والاستعداد لفصل الشتاء حيث يكون الطلب على الغاز للتدفئة، تبدو في وضع أفضل كثيرا من ناحية المخزونات. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأخير الأربعاء الماضي، فإنه فيما يتعلق بالغاز فقد تم في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من هذا الشهر حقن 77 مليار قدم مكعب، ومع أن هذه الكمية جاءت أقل مما توقعه "وول ستريت" وأقل بنحو 93 مليار قدم مما تم من حقن في الأسبوع الأسبق، إلا أنه يتجاوز ما تم حقنه في المخزونات في الفترة ذاتها قبل عام بـ 62 مليار قدم مكعب، وهذا كله ما يؤكد وضع المخزونات الجيد التي بلغت في النهاية وبصورة إجمالية 3.3 تريليون قدم مكعب، وهو ما يزيد على ما كانت عليه قبل عام بنحو 377 مليار قدم و354 مليارا بالمعدل الذي كانت عليه قبل خمس سنوات. وإضافة إلى ذلك فإن الإدارة في تقريرها أشارت إلى أن العام الماضي شهد نموا في احتياطيات الغاز الأمريكية بنحو 6 في المائة العام الماضي، وهي أعلى نسبة نمو خلال 35 عاما. </div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div align="center"><font color="#6699ff">تقرير أسبوعي تنشره "الاقتصادية" تزامنا مع استئناف أسواق النفط العالمية.</font></div>