زيادة عدد العاملين تسرّع النمو في بريطانيا

أكد مركز دراسات أن زيادة عدد العاملين تعني أن الاقتصاد البريطاني قد ينمو بمعدل أسرع من توقعات الحكومة دون إثارة ضغوط تضخمية.
وأفادت دراسة أعدها مركز دراسات آي.تي.إي.إم التابع لشركة أرنست
آند يونج أن التغيرات التي طرأت على سوق العمل، التعديلات في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن الإنتاجية يعني أن معدل النمو البريطاني المحتمل قد يكون أعلى بنصف نقطة مئوية مما يتوقع صناع السياسات.
وتتوقع الحكومة تراجع معدل النمو البريطاني العام المقبل إلى 2.5 في المائة
من 2.75 في المائة، فيما يرجع أساسا إلى أثر موجة تقاعد من ولدوا في فترة نمو سكاني كبير بعد الحرب العالمية الثانية.
ويقول مركز الدراسات إن معدل النمو قد يصل إلى 3 في المائة مدعوما
باستمرار تدفق العمالة المهاجرة وتزايد أعداد كبار السن الذين يواصلون
عملهم.
وذكر بيتر سبنسر كبير الاقتصاديين في المركز "المفارقة أنه في حين تخفض وزارة المالية تقديراتها لمعدل النمو تظهر مؤشرات على ارتفاعه".
ومنذ توسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2004 زاد عدد العاملين في بريطانيا
بمقدار نحو 800 ألف ليصل إلى مستوى قياسي.
والنمو المحتمل من الصعب قياسه لكنه مهم بالنسبة إلى تحديد سعر الفائدة
ولسياسة الإنفاق والاقتراض التي يضعها جوردون براون وزير المالية.
ومن المقرر أن يستخدم براون تقريره السابق على وضع الميزانية في وقت
لاحق هذا الخريف لرفع توقعاته للنمو في عام 2006. ويقول سبنسر إنه سيندهش إذا لم يعدل الوزير في الوقت نفسه بالزيادة توقعاته للنمو المحتمل.