«العمل» لـ "الاقتصادية" : إمهال مكاتب الاستقدام 3 أعوام للدخول بتحالفات الشركات
كشف الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن الوزارة أمهلت مكاتب الاستقدام المرخص لها ثلاثة أعوام لممارسة نشاطها بشكل منفرد، مبينا أنه يتوجب عليها بعد انقضاء المدة المحددة الدخول في تحالفات الشركات الجديدة، مستدركا في الوقت ذاته أنه يجوز تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام متى ما دعت المصلحة العامة لذلك.
وهدد الحقباني خلال حواره مع "الاقتصادية"، مكاتب الاستقدام غير المرخص لها بإلإغلاق ومحاسبتها، مؤكدا على حرمانها من الدخول في تحالفات شركات الاستقدام الجديدة.
وأوضح نائب الوزير، أن مكاتب الاستقدام المرخص لها قبل وقت صدور لائحة شركات الاستقدام ستستمر بتقديم نشاط خدمات استقدام العمالة، ونشاط تقديم الخدمات العمالية للغير للعمالة المسجلة فقط على المكتب وقت صدور اللائحة، لافتا إلى أن عملها سيقتصر على التوسط في الاستقدام فقط بعد صدور لائحة شركات الاستقدام.
وشدد الحقباني، على خضوع جميع الشركات الجديدة لمراقبة ومتابعة الوزارة، حيث ستطبق علي المخالف منها العقوبات الرادعة، لافتاَِ في هذا الصدد إجراء تدقيق على أعمال المرخص لهم بشكل مستمر من خلال مراجعة التقارير التي ترد إليها منهم، كما سيتم إجراء التفتيش الدوري على مقار المرخص لهم، وبعض مواقع العمل التي يمارس فيها عمالها تقديم العمل للغير، على أن يجرى هذا التفتيش بصفة دورية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ولفت إلى أن حيثيات مراقبة الوزارة تتضمن، إجراء مقابلات مع العمال الذين يتوسط المرخص لهم لتشغيلهم في مقره أو المكان الذي يحدده بعيداً عن مقار عملهم لتتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات.
ألا ترى وزارة العمل أن تحديد فروع شركة الاستقدام بحيث لا تقل عن فرعين في كل منطقة قليل جداً، إذ يفترض أن يكون هناك إلزام بألا يقل عدد الفروع عن عشرة كحد أدنى؟
سوف يتم في البداية تأسيس خمس شركات على الأقل وستكون الأولويّة بتأسيس تلك الشركات لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخصّ لها حالياً، وذلك خلال مدّة الستة أشهر المقررة، وسيكون لكل شركة فرعان في كل منطقة من مناطق المملكة وبالتالي سيكون في كل منطقة عشرة أفرع للشركات.
اشترطت المادة السابعة من لائحة الاستقدام.. بأن من يشترك في تأسيس شركة استقدام أن يكون سعودياً، وألا يقل عمره عن 30 عاما.. ألا ترى الوزارة أن هذا قد يكون فيه حرمان لبعض الشباب ممن هم دون هذه السن للدخول في هذا المجال والاستثمار فيه؟
هذا الشرط قائم من الأساس، ومطبق على مكاتب الاستقدام، فقد اشترطت المادة السابعة أن يكون في الشخص الطبيعي الذي يشترك في تأسيس شركة استقدام أن يكون سعودياً، وألا يقل عمره عن 30 سنة، وألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بأحكام نظام العمل، أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة، أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري، أو تنظيم دخول وإقامة الأجانب في المملكة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة التي ترد في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.. كل هذه الشروط موجودة في المادة السابعة وليس فقط شرط العمر المحدد بثلاثين سنة، وذلك لفلسفة خاصة تتصل بكم الخبرات التي قد يتحصل عليها المتقدم للحصول على الترخيص، وذلك لن يتوفر للفئات العمرية الأقل.
ماذا بشأن المكاتب القائمة حالياً التي لم تنضم إلى أي من شركات الاستقدام التي أعلنت أخيرا؟
تستمر مكاتب الاستقدام المرخص لها من الوزارة وقت صدور لائحة شركات الاستقدام بتقديم نشاط خدمات استقدام العمالة، ونشاط تقديم الخدمات العمالية للغير للعمالة المسجلة فقط على المكتب وقت صدور اللائحة، وسيقتصر عملها على التوسط في الاستقدام فقط بعد صدور لائحة شركات الاستقدام، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ لائحة الاستقدام، ويجوز تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام متى ما دعت المصلحة العامة لذلك.
هل بإمكان المكاتب غير المرخص لها من قبل الوزارة تأسيس شركة استقدام أو الدخول في الشركة؟
لا، فالمكاتب غير المرخص لها هي مكاتب مخالفة وغير نظامية، فوجودها في الأصل إن وجدت مخالف للنظام، ويجب إغلاقها ومحاسبتها.
نصت المادة التاسعة على خطة توظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم في الشركة، إلا أنها أغفلت نسب السعودة المفروضة على تلك الشركات؟
ينطبق على شركات الاستقدام ما ينطبق على الشركات الأخرى، كما أن هذه الشركات مثلها مثل باقي منشآت القطاع الخاص وستخضع لبرنامج "نطاقات".
ولكن دعني أقول إنه لا يمكن اختزال المادة التاسعة فيما ورد في سؤالك، فقد ورد فيها أنه يشترط فيمن يرغب في الحصول على ترخيص لتأسيس شركة استقدام أن يحصل على الموافقة المبدئية من الوزارة، وفقاً للتالي:
أن يقوم طالب الموافقة أو من يمثله بتعبئة النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، متضمناً قائمة بأسماء الراغبين في تأسيس الشركة ونسب ملكيتهم في الشركة، إضافة إلى تحديد عدد فروع الشركة المزمع افتتاحها وأماكنها بحيث لا تقل عن فرعين في كل منطقة في المملكة.
أن ترفق الوثائق التالية: مشروع عقد تأسيس الشركة، ومشروع النظام الأساسي للشركة، ومشروع الهيكل التنظيمي لها، ودراسة جدوى اقتصادية معدة من مكتب استشاري مرخص له، وخطة عمل السنوات الخمس الأولى للشركة، وخطة لإسكان العمالة التي يتم استقدامها لتقديم خدماتها للغير، إضافة لخطة لتوظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في الشركة، وضمان بنكي ابتدائي بما يعادل 2 في المائة من رأسمال الشركة غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية، ويكون سارياً لمدة تحددها الوزارة وقابلاً للتجديد تلقائياً، ولا يسترد من قبل مقدم الطلب إلا بعد إصداره ضماناً بنكياً نهائياً..
ألا ترى الوزارة أن مدة تحديدها للترخيص بعشرة أعوام قابلة للتجديد قد تعطي مجالاً للشركات في التلاعب وعدم الانضباطية، خلافاً لو كانت تلك المدة أقل بكثير، إذ ستسعى تلك الشركات على الالتزام خوفاً من عدم التجديد؟
تخضع جميع الشركات لمراقبة ومتابعة الوزارة، وتطبق على المخالف العقوبات الرادعة، بغض النظر عن مدة الترخيص.
ويجوز للوزارة القيام بما يلي من إجراءات في حال وجود مخالفات:
إجراء تدقيق على أعمال المرخص لهم بشكل مستمر من خلال مراجعة التقارير التي ترد إليها منهم.
إجراء التفتيش الدوري على مقار المرخص لهم، وبعض مواقع العمل التي يمارس فيها عمالها تقديم العمل للغير، على أن يجرى هذا التفتيش بصفة دورية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
إجراء مقابلات مع العمال الذين يتوسط المرخص لهم لتشغيلهم في مقره أو المكان الذي يحدده بعيداً عن مقار عملهم لتتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات.
يجوز لمكتب العمل استقبال الشكاوى ومحاولة الإصلاح بين الأطراف خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى، وإن لم يتوصل إلى الصلح فيما بين الأطراف تحال للجهة المختصة للفصل في النزاع.
يفصل في المنازعات والقضايا التي يكون المرخص لهم فيها طرفاً وفقاً للعديد من الأحكام، منها: المحكمة المختصة وذلك فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم وأصحاب الأعمال، إضافة إلى هيئة تسوية المنازعات العمالية فيما يتصل بين المرخص لهم والعاملين لديها الذين استقدمتهم لتقديم خدماتهم للغير.
ودون الإخلال بالعقوبات التي تقضي بها الأنظمة الأخرى، يجوز سحب الترخيص من المرخص له إذا ارتكب واحدة من المخالفات التالية:
1-عدم مباشرة شركة الاستقدام للنشاط خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصوله على الترخيص.
2-إذا رفض طلب الوزارة زيادة قيمة الضمان البنكي أو إكمال ما نقص من قيمته.
3-إذا انخفض رأسمال الشركة عن النسبة التي حددها نظام الشركات، ولم يصدر قراراً باستمرار الشركة أو حلها أو تصفيتها.
4-إذا تبين أن المرخص له تعمد إمداد الوزارة ببيانات غير صحيحة، أو وثائق مزورة عند تقديم طلب الترخيص..
#2#
متى يحق للوزارة رفض طلب تجديد ترخيص الشركة؟
عند الإخلال بأي بند من بنود الترخيص، فقد نصت المادة العاشرة على أنه لا يجوز لمقدم الطلب سواء قبل صدور قرار الوزارة بالموافقة المبدئية أو بعده ممارسة أي نشاط إلا بعد حصوله على الترخيص النهائي، وفي حال ممارسته نشاطاً قبل صدور الترخيص فإنه يعد مخالفاً، ويجوز للوزارة في هذه الحالة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
وقف النظر في طلب الموافقة المبدئية إذا لم تكن الوزارة قد أصدرت قرارها.
سحب الموافقة المبدئية إذا كانت الوزارة قد أصدرت موافقتها.
إحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من اللائحة للنظر في اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالف.
تطبيق العقوبات على المخالف وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام العمل..
وفي المادة الحادية عشرة إذا لم يقدم الحاصل على الموافقة المبدئية طلب الترخيص خلال 60 يوماً جاز للوزارة سحب الموافقة المبدئية والضمان البنكي، أو منحه مهلة إضافية للتقدم بطلب للحصول على الترخيص إذا توفرت للوزارة أسباب مقنعة لتأخره في ذلك.
وإذا كان الحاصل على الموافقة المبدئية تقدم بطلب الترخيص ولم يستكمل المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة لذلك، جاز للوزارة سحب الموافقة المبدئية والضمان البنكي أو 20% من الضمان النهائي إذا كان قد قدمه مع طلبه..
وفي المادة الثانية عشرة.. يكون رفض طلب الترخيص مسبباً، وفي هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية لاغياً، ويسترد مقدم الضمان النهائي في حال كان قرار رفض الطلب لسبب لا يتعلق به، أما في حال كان قرار الرفض لسبب يتعلق بمقدمه، فتعيد الوزارة قيمة الضمان النهائي لمقدم الطلب مخصوماً منه 20%، وتبلغ الوزارة مقدم الطلب كتابياً بقرارها..
لماذا لا يترك خيار طرح جزء من أسهم الشركة بدلا من إلزام الوزارة؟
يجوز للوزارة بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيس شركات الاستقدام الإلزام بطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
ألا ترى الوزارة أن شرط أن يكون مدير الشركة حاصل على مؤهل جامعي فيه حرمان لكثير من رجال الأعمال الذين يحملون مؤهلات أقل ويرغبون في أن يكونوا قياديين في شركاتهم مع خبرتهم الواسعة في هذا المجال؟
شرط الحصول على مؤهل جامعي، هو أيضاً شرط من شروط افتتاح مكتب استقدام.. ثم إن المادة السادسة والثلاثين تنص على أنه يجب على الشركة تعيين مدير للشركة تتوافر فيه نفس الشروط التي يجب توافرها فيمن يشترك في تأسيس شركة استقدام، والحكمة في ذلك التأهيل العلمي لمدير الشركة، إضافة للخبرة، وهذا لا يعني حرمان رجال أعمال مؤهلين ويمتلكون خبرة ويفتقدون لشرط التأهيل الجامعي، فلكل مجاله الذي يفيد فيه..
#3#
نصت إحدى مواد لائحة الاستقدام على أن تكون نسبة السعودة وآلية التوطين وفقاً للنسب التي تحددها الوزارة..لماذا لم تحدد الوزارة النسبة حتى الآن؟
نسب السعودة، أو توطين الوظائف نظمها برنامج نطاقات، وتم شرح ذلك تفصيلاً وفقاً للأنشطة المختلفة، ومن هنا فليس من المجدي تفصيل ذلك في هذه اللائحة، وهذا ما ورد في نص المادة التاسعة والثلاثين..
ألا ترى وزارة العمل أن مدة التفتيش على مقار المرخص لهم كل ستة أشهر فترة طويلة والتي يفترض أن يكون التفتيش كل أسبوع أو على أقل تقدير كل أسبوعين، لأن هذا يعد حافزاً للشركات على تقديم الأفضل ومنع التلاعب؟
التفتيش كل أسبوع أو كل أسبوعين يعد فترة قصيرة، والتفتيش في أوقات متقاربة قد يربك عمل الجهات الأخرى، والوزارة تبحث عما فيه المصلحة، ولقد قدمنا شرحاً وافياً لهذا الأمر الذي معه تستقيم الأمور، ويضمن عدم التلاعب أو الإخلال بمواد اللائحة أو نظام العمل على السواء، فعملية المتابعة ممنهجة وتتم حسب ضوابط مدروسة بعناية كبيرة.. ومع كل ذلك فتحديد مدة ستة أشهر لا يعني عدم قيام الوزارة بالتعقيب على المنشأة بطريقة مفاجئة وبأي وقت تراه متى ما دعت الحاجة لذلك.
تضمنت لائحة شركة الاستقدام ضرورة تقديم مؤسسي الشركة بيان الوظائف التي لديهم، رغم أن الترخيص لم يصدر لها بمزاولة نشاطها، هل الوزارة ستنظر في هذا البند؟
هذا الشرط من ضمن المسوغات المطلوبة عند التقديم لطلب ترخيص تأسيس الشركات، حتى تكون الوزارة على دراية بالوظائف.
لم توضح الوزارة كيفية جلب العاملين بالنسبة لشركات الاستقدام.. هل ستستقدم على كفالتها أو ستعمل بنظام التأجير؟
سوف تقدم الشركات خدماتها في مجالين: الأول التوسط في الاستقدام، والثاني تقديم الخدمات العمالية للغير؛ وبالنسبة للمجال الأول ستكون العلاقة العمالية بين صاحب العمل (المنشأة/المواطن) والعامل، وأما المجال الثاني وهو تقديم الخدمات العمالية للغير فتكون العلاقة التعاقدية بين شركات الاستقدام والعامل، وعقد تقديم الخدمة بين شركة الاستقدام والمستفيد سواء كان منشأة أو موظفا.
هل ستمنح شركات الاستقدام تسهيلات كتأجيرها أراضي بأسعار رمزية لإنشاء مقار لعمالتها أو ستسقط عنها رسوم استخراج التأشيرة والمقدرة بـ ألفي ريال؟
شركات الاستقدام شركات خاصة ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات العاملة في القطاع الخاص.
يتبادر تساؤل لدى الكثير من السعوديين عن أجور العاملات بعد قيام شركات الاستقدام.. وهل سيتحمل المواطن رسوم التأشيرة؟
بالنسبة لأجور التأجير فهذا متروك للعرض والطلب ومعطيات السوق، أما بالنسبة للتوسط فيحكمه عقد العمل بين صاحب والعامل.
هل هناك حد معين وضعته الوزارة لعدد تراخيص شركات الاستقدام في المملكة؟
لا.. وإنما سيكون في البداية خمس شركات على الأقل، تكون الأولوية في ذلك لمكاتب الاستقدام القائمة، وإذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل بفروعها خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في لائحة الاستقدام، مع التأكيد على أنه يجب أن يكون الشريك والمال سعوديين 100 في المائة.
كم عدد الشركات التي تتوقعون أن يتم تأسيسها والإعلان عنها خلال العام الجاري؟
من المؤكد أنه لن يقل عن خمس شركات.
هل رصدتم ملاحظات على شركات الاستقدام التي أعلن تأسيسها أخيرا؟ وما أبرزها؟
لا.. حتى هذه اللحظة لم ترصد ملاحظات.
نعلم أن هناك أزمة خانقة في العمالة المنزلية، هل لدى الوزارة حل خلال هذه الفترة أي قبل بدء عمل شركات الاستقدام، وما هو التصور حيال ذلك؟
الوزارة تعمل على فتح قنوات جديدة للاستقدام، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام تُجري الوزارة اتصالات مع الدول المرسلة للعمالة لتسريع وتسهيل إجراءات أذونات السفر وتذليل عقبات وصول العمالة إلى المملكة ومحاولة الحد من الاشتراطات التي تفرضها تلك الدول على العقود الموقعة مع العمالة وفقاً لذلك.
هل ستلغى المكاتب بناءً على نجاح شركات الاستقدام؟
التنظيم الذي سوف تنتهجه شركات الاستقدام في تقديم الخدمات العمالية قد يجعل جميع المكاتب تتحول إلى شركات، لكن المكاتب بشكل عام ستستمر في نشاط التوسط في الاستقدام فقط للمدة المحددة، وستقدم نشاط الخدمات العمالية للغير من خلال العمالة المسجلة على المكتب وقت صدور اللائحة بحيث ينتهي السماح بتقديم الخدمات العمالية للغير من المكاتب إلا من خلال الشركات، ويبقى إلغاء ترخيص المكتب عند التحول للشركة أمر يقرره المكتب خلال مدة السماح للمكاتب بالاستمرار.
هل تم الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في تأسيس مثل هذا النوع من النشاط؟
من خلال إعداد اللائحة تم بالفعل الرجوع لبعض التجارب المتاحة، أما بالنسبة لعمل الشركات فمن المؤكد أن الشركات التي سيتم تأسيسها ستحاول الاستفادة من التجارب الدولية.
مع دخول شركات الاستقدام، هل سيتم فتح الاستقدام لعمالة من دول جديدة، وما هي هذه الدول؟
في هذا الإطار تعمل الوزارة على فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل إثيوبيا، إرتريا، سريلانكا، كينيا، وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها بعد إيقاف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بسبب الاشتراطات التعجيزية.
ما هي آلية تأمين عمالة بديلة؟
نظمت المادة الخامسة والثلاثون هذا الأمر..فيلتزم المرخص له خلال 120 يوماً من تاريخ مباشرة العامل عمله لدى صاحب العمل سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، وخلال 90 يوماً إذا كان عاملاً منزلياً، بتأمين عامل بديل بالشروط المتفق عليها في العقد، وذلك وفقاً للحالات التالية:
امتناع العامل عن العمل لأسباب لا تعود إلى صاحب العمل.
عدم التزام العامل بتنفيذ مهماته وفقاً لعقد العمل المبرم معه.
عدم توفر الخبرة المطلوبة لديه وفقاً لما حدده صاحب العمل في عقد خدمات التوسط.
إصابة العامل بمرض لا يمكنه من أداء عمله.
ترك العامل العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل.
ويلتزم المرخص له في حالة تحقق أي من الحالات السابقة بترحيل العامل واستخراج تأشيرة بديلة، مع تسديد رسومها لاستقدام بديل عنه خلال المدة المحددة في عقد التوسط، ويتحمل المرخص له جميع نفقات المترتبة على ذلك، بما فيها تأمين البديل بالراتب المتفق عليه.
قصرت لائحة شركات الاستقدام الأمر على أصحاب مكاتب الاستقدام، ولم تترك نصيبا لأصحاب الأموال من المواطنين والذين سيعطي اشتراكهم في تأسيس هذه الشركات قوة إضافية؟
بإمكان أصحاب الأموال الاشتراك مع أصحاب هذه المكاتب ولكن يشترط في فترة الستة أشهر الأولى أن يشترك في تأسيس كل شركة خمسة من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا على الأقل وبإمكانهم الاستعانة بغيرهم من أصحاب رأس المال السعوديين وبمال سعودي.