محكمة بريطانية تلغي أمر تجميد أصول بقيمة 9.2 مليار دولار للصانع

ألغت محكمة بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار مملوكة لمعن الصانع مؤسس مجموعة السعد السعودية، فيما وصفه فريقه القانوني بأنه ''نقطة تحول مهمة'' في صراع قانوني مرير مع أصهاره.
وقال متحدث مقيم في لندن إن قرار المحكمة العليا في لندن الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بما هو متوقع أن يصل إلى عدة ملايين الجنيهات الإسترلينية مقابل أتعاب المحاماة وتعويضات. وقال لويس كاستيلاني المحامي لدى هاربوتل اند لويس والذي يمثل الصانع في لندن ''إلغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي على الصانع في جزر كايمان والآن في إنجلترا يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع القضائي بين الطرفين''.
وقال اريك لويس المحامي الرئيسي لعائلة القصيبي، إن العائلة ستمضي قدما في دعوى الاحتيال على الصانع في جزر كايمان وإجراءات التقاضي في السعودية، إضافة إلى استمرارها في التعاون مع المحققين في الولايات المتحدة وسويسرا والبحرين. وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني من الولايات المتحدة ''إلغاء أوامر التجميد لا يؤثر بأي حال على دعوى الاحتيال''. وبدأ الخلاف بين العائلتين قبل عامين ونصف العام إثر انهيار الامبراطوريتين الماليتين للقصيبي والصانع في أعقاب أزمة الائتمان العالمية، ما كبد بعض أكبر بنوك العالم خسائر بمليارات الدولارات.