الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مشاريع الأعمال الحكومية الإلكترونية

نتطلع إلى تفعيل دور القطاع الخاص مع القطاع العام في مشاريع الأعمال الإلكترونية، إذ لا بد من التركيز على طبيعة العلاقة بين القطاعين في الوقت الحاضر، ونقاط الضعف فيها، وعناصر النجاح التي يملكها القطاع الخاص، وكيفية استفادة الحكومة منها، ومن المجالات التي يسهم فيها القطاع الخاص بشكل كبير.
والأسلوب المتبع حاليا في طريقة الشراكة بين القطاعين ينقصه عناصر مهمة، ومن أبرز نقاط ضعف هذا النظام ما يلي: أن هذا الأسلوب يناسب إجراءات التنفيذ المباشر، بينما المطلوب أن تنمو مشاركة القطاع الخاص، لتصل إلى المشاركة في تقديم الخدمات وتطويرها وليس مجرد تنفيذ للمشاريع. هذا الأسلوب لا يمنح القطاع الخاص مكانة الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الحكومي، ويبقيه في حدود تنفيذ المشاريع، مع التأكيد على أن مشاريع الحكومة الإلكترونية هي عملية مستمرة، وليست مشاريع تنفذ مرة واحدة. كما أن الحكومة الإلكترونية عبارة عن عدد من العناصر المتكاملة والخبرات وليست مجرد بناء أنظمة آلية تقنية. كذلك أن طبيعة الحكومة الإلكترونية تتطلب تقديم خدمات نوعية عالية المستوى، بالإضافة للقدرة على الحضور الدائم لدى المستفيد. كما تحتاج إلى ضخ مبالغ عالية جدا في المبادرات، وتحتاج إلى تمويل مستمر، ومن الصعب وصولها إلى الاكتفاء الذاتي، ما يتطلب وجود القطاع الخاص للمشاركة بنموذج المشاركة في الدخل.
ومن أكبر المشاكل التي تواجه مديري الحاسب الآلي في القطاعات الحكومية هي جذب الكفاءات البشرية والاحتفاظ بها، فمن السهل إيجاد الميزانيات لشراء الأجهزة والبرامج، ولكن من الصعب توظيف الكفاءات، وهذا ما يساعد على حله العلاقة بين القطاع الخاص والعام.
والحل المقترح هو في تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع. ويدعم الاقتراح هذا عدد كبير من الأمثلة، من أبرزها: نجاح تجربة تحويل قطاع الاتصالات إلى القطاع الخاص بشكل كامل، وكان الهدف هو تحسين مستوى تقديم الخدمة للمستفيد. كذلك نجاح تجربة تحويل الخدمات البتروكيماوية إلى القطاع الخاص، وكان الهدف هو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وعدة نجاحات حققتها شركة العلم من خلال تنفيذها للعديد من الخدمات الإلكترونية المتطورة، مثل: خدمة يقين، وخدمة مقيم، وخدمة شموس، وغيرها.
ولهذه المقترحات فوائد كبيرة تعود على اقتصاد المملكة، ويلامس مباشرة وزارة المالية، ومن أبرز هذه الفوائد: أولاً: تقليل المصاريف، ثانياً: زيادة الدخل، وذلك من خلال إتاحة الخدمة لأكبر عدد من المستفيدين ولفترات أطول من الدوام الحكومي اليومي، وبكل سهولة، ما يزيد من نسبة التغطية للخدمات على المستفيدين.
ثالثاً: تحسين التحصيل، وذلك من خلال ما يلي: تحسين مدة دورة التحصيل، وذلك بإتاحة قنوات السداد على مقربة من المستفيد.
وأخيرا لابد من التأكيد أن هناك مجالات يمكن للقطاع الخاص المساهمة فيها من خلال مشاريع الأعمال الإلكترونية وأن من أبرزها: الصحة الإلكترونية، التعلم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الإعلام، التدريب و بناء القدرات.