العثمان بعد ترؤسه اجتماع «وادي الرياض»: يجب أن نوفر فرصا للتوظيف
عقد مجلس إدارة شركة وادي الرياض أمس الأول اجتماعه الخامس لهذا العام في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس الإدارة ، بحضور أعضاء المجلس.
وشدد رئيس المجلس على أن الشركة يجب أن تعمل على قيادة التوجه نحو الاقتصاد المعرفي وفتح المجال للشباب لتأسيس مشاريعهم الاقتصادية وتوفير الدعم والمساندة لمشاريع متميزة وناجحة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني, وإيجاد فرص للتوظيف وممارسة الجامعة لدورها في البحث والابتكار والتطوير مؤكداً أن هذا أهم الأدوات للتصدي للبطالة, ومنوهاً بالدور الذي تضطلع به الشركة في استثمار ما تزخر به الجامعة من قدرات وكفاءات وإمكانات متميزة، وتوظيفها لتأسيس ممارسات الاقتصاد المعرفي في المملكة واستثمار المعرفة وبناء الموارد البشرية، مضيفاً أن شركة وادي الرياض شركة نوعية رائدة تعمل على تحقيق الجانب التنموي الشامل وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد المعرفي, وهذا ما يؤكد البعد التنموي لممارسات الشركة وأن عليها أن تمارس دوراً فاعلاً في تطوير قدرات ومهارات الشباب السعودي وإيجاد حلول لمشاكل البطالة، وأن تسهم في تمكين المبتكرين من صناعة الوظائف لهم وللشباب السعودي من خلال تأسيس مشاريع استثمارية قائمة على الابتكار والتقنية.
بدوره ذكر عبيدة بن جودت شراب أمين مجلس الإدارة ـ مدير عام الاستثمارات الناشئة أن المجلس استعرض وتدارس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة توصيات لجنة الاستثمار والتمويل واتخذ قراراته بتأسيس ودعم عدد من المشاريع الابتكارية الرائدة, كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية القائمة على الابتكار والتي تزمع الشركة على الدخول في شراكات مع مستثمرين محليين ودوليين, وتستهدف هذه المشاريع نقل وتوطين التقنية وفتح فرص التوظيف, كما اتخذ المجلس في هذا الصدد عدداً من التوصيات والقرارات، التي تهدف إلى تعزيز استقرار الشركة وزيادة فرصها الاستثمارية من خلال البحث والتطوير والابتكار. كما أصدر المجلس قراراً بالتجديد لسعادة الرئيس التنفيذي الدكتور رشيد بن مسفر الزهراني، كما تدارس المجلس بعض الموضوعات وأوصى ببعض السياسات والإجراءات لضمان نجاح واستقرار مشروعات الشركة وتحقيق النمو لها.
وأكد أعضاء المجلس في مناقشاتهم على أن شركة وادي الرياض يجب أن تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في بناء مشاريع استثمارية ذات بعد وطني تنموي وأن تكون استثماراتها قائمة على الابتكار والبحث والتطوير مما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن وهذا من خلال التحول إلى استثمار رأس المال البشري ورأس المال الفكري المتوافر في الجامعة إذ يجب أن تركز الشركة على صناعة ثروة جديدة قائمة على إنتاج وتوليد ونشر المعرفة.