أنت هنا

أسواق المال السعودية
توقعات بتحقيق البنوك السعودية 32 مليار ريال أرباحا

توقعات بتحقيق البنوك السعودية 32 مليار ريال أرباحا

الجمعة 1 مايو 2009 1:01 صباحا
حدثت فى الجمعة 1 مايو 2009 1:01 صباحا

يتوقع أن تحقق البنوك السعودية بنهاية العام الجاري إيرادات تاريخية قوامها 32 مليار ريال وذلك بالنظر إلى تحقيقها 16 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
ويشير تحليل مالي موسع أعده المحلل صالح محمد العبيدي وتنشره "الاقتصادية" اليوم, إلى أن العائدات البنكية خلال الفترة من 2000 إلى 2006, شهدت نقلات نوعية لم يسبق لها حدوث في تاريخ البنوك حيث تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعـاف بدءا من 8.8 مليار منتهية بـ 25.6 مليار في 2005. وجاءت الإشارة إلى ربحية البنوك السعودية في سياق تحليل موسع أجراه الباحث على سوق الأسهم السعودية والضغوط التي واجهتها للتراجع من مستوى 21 ألف نقطة إلى أقل من عشرة آلاف نقطة. ويتناول التحليل بالتفاصيل حيثيات هذا التراجع وكميات البيع والشراء التي تزامنت مع هبوط المؤشر.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

تحتل البنوك السعودية مكانة مرتفعة بين البنوك الخليجية والشرق أوسطية, وذلك من خلال 11 بنكا هي المنظومة المالية التي تعكس وجه الاقتصاد للملكة العربية السعودية, علما بأنه يتم تداول عشرة منهـا ويبقى البنك الأهلي التجاري ينتظر إدراج أسهمه في سوق الأسهم, وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي – SAMA بعمل المصرف المركزي في المملكة وتمثل عنصر الرقابة والمتابعة للبنوك الـ 11 في المملكة, ويمتلك المساهمون السعوديون 100 في المائة من أسهم خمسة بنوك فيما يوجد شركاء استراتيجيون في البنوك الستة الأخرى, تتفاوت نسب الملكية لديهم بين 40 في المائة كحد أعلى 5 في المائة كحد أدنى, وكان بنك البلاد هو آخر البنوك التي انضمت إلى منظومة البنوك المحلية, فيما أعلن عن بدء توسيع النشاط بمجموعـة أخرى من البنوك العالمية, لهـذا كان التوجه إلى توحيد المصارف العاملة في السعودية تحت اسم بنك واحد هو بنك البلاد المدرج أخيرا في قائمة سوق المال, واستطاعت البنوك السعودية أن تضيف أكثر من 15 مليار ريال صافي ربح عن السنة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) 2005 ميلادية بزيادة قدرها 12 في المائة على عام 2004 ميلادية.
وللبنوك دور كبير في النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية بصفة عامة, وتطو دور البنوك في المراحل التنموية بحكم طبيعة عمل تلك البنوك. وعزز هذا الدور الدعم الهائل من قبل مؤسسة النقد لتلك البنوك مما أتاح لها الاستفادة القصوى من ذلك الوضع.
وقامت البنوك بالاستحواذ على جميع الأعمال المصرفية والائتـمانية والمالـية مثل الإيداع والإقراض والنشاطات المصرفية الاستثمارية وإدارة المحافظ وعمليات تبادل الأسهم المحلية وإنشاء الصناديق الاستثمارية ودور الوسيط بجميع أشكالها, وتطورت الأعمال الموكلة إلى البنوك حتى وصلت إلى إدارة الأسهم ما عمق من طرح مفهوم جديد في وضع البنوك, حيث قامت بالاستفادة القصوى جراء, إضافة تلك المهام الجديدة, ما عزز إيراداتها وعوائدها, وذلك من العناصر التالية:
1/ بيع الأسهم وشراؤها للمتعاملين وسيطا.
2/ إدارة المحافظ الاستثمارية وسيطا.
3/ الإقراض بهدف الاتجار في الأسهم مقرضا.

كما استحوذت البنوك على مساحة كبيرة من الأعمال التي لا تدخل في تخصصها ما جعل تلك البنوك مكان استقطاب للمستثمرين بالنسبة إلى الأسهم كاستثمار طويل الأجل، كما يوضح الرسم البياني التالي أن قطاع البنوك يمثل ما نسبته 2 في المائة من جميع قيم التداول في السوق السعودية ومرد ذلك قيام المستثمر لسهم البنوك من تجنيبه تجارة المضاربة واعتماده كسهم استثمار طويل الأجل.
وننوه هنـا إلى أن إحدى أهم وسائل تقييم البنـوك, هي عنصر أداء السهم في السوق مضافا إلى عنصري كفاءة الإدارة والربحية المحققة, كما ننوه إلى العلاقة المباشرة بين ربحية البنك والسعر السوقي للسهم, وذلك من خلال إنشاء علاقة بين السعر السوقي للسهم والعائد على السهم وقيمته الدفترية ومعدل الدوران للسهم.
وبالنظر إلى التحليل التالي والمقارنة بين النصف الأول من العام المالي 2005 وكذا النصف الأول من العام المالي 2006م لقطاع المصارف السعودية نلاحظ تميز الأشهر الستة الأولى من عـام 2006م وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بتغيرات كثيرة فيما يخص السوق السعودية للأسهم من حيث عناصر التغير التالية:

1/ مؤشر السوق السعودية للأسهم.
من قراءة الرسم البياني أعلاه لمؤشر السوق السعودية للأسهم يتضح أن المؤشر قفز أكثر من خمسة آلاف نقطة متواصلة خلال شهرين بدأت من منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2005 وانتهت في منتصف شباط (فبراير) 2006, ومثل هذا الوضع يعطي مؤشرا قويا بأن السوق السعودية تمر بحالة مخاض واضحة قرأها كثير من المستثمرين بعقولهم الاستثمارية فلجأوا إلى عمليات جني أرباح وصفقات بيع كبيرة, وتسبب هذا البيع الهائل في انحدار السوق السعودية إلى أكثر من 50 في المائة في غضون شهر ونصف، بداية من نهاية شباط (فبراير) وحتى نهاية آذار (مارس) 2006, والقاعدة التي تنطبق على السوق السعودية في المرحلة الماضية هي الارتفاع دون مبررات جوهرية والانخفاض المماثل كذلك.

2/ التغيرات في كمية الأسهم المتداولة (الرسم 3)
التغيرات في كمية الأسهم المتداولة في المصارف السعودية خلال ستة أشهر من عام 2006 مقارن بعام 2005 تظهر أن الكميات المتداولة رغم زيادتها في كانون الثاني (يناير) في كل من 2005 م إلى 2006 حتى نيسان (أبريل) من العامين نفسيهما بدأت الزيادة تتضاعف بحكم الشراء الهائل خلال الأشهر الثلاثة التالية, كما يظهره الجدول رقم 7:

3/ التغيرات في قيمة الأسهم المتداولة كما في الرسم (4)
معدل التداول الشهري للأسهم المتداولة في قطاع المصارف يراوح بين ستة وسبعة ملايين سهم شهرياً من عــام 2000 كما في الجدول رقم (8), واعتباراً من آذار (مارس) 2005 بدأ التجميع في كمية الأسهم في قطاع المصارف نحو 21 مليون سهم, وفي أيار (مايو) تضاعفت الكمية حتى وصلت إلى 43 مليون سهم, وهذا يدل على أن فترة التجميع بدأت من منتصف 2005 بكميات هائلة, ومن آب (أغسطس) 2005 بدأت عميلة التصريف الذكي بحيث إبقاء السوق على مستوى ارتفاعها وإقناع المشترين بالشراء في تلك المعدلات العالية للسوق, واعتباراً من شباط (فبراير) بدأ التصريف بشكل قوي, ما دفع السوق إلى النزول بشكل حاد, خاصة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) حتى وصل إلى حدود تسعة آلاف نقطة, ومع أن تقسيم الأسهم السعودية بدأ في نيسان (أبريل) فإن كميات البيع كانت السمة البارزة في السوق السعودية رغم المحاولات التي عملت لإيقاف النزول, والحديث في ذلك قد يكون طويلا, ولكن قوة الدعم في السوق الأساسية هي عزوف صانعي السوق عن التفريط في المكاسب التي تحققت من طلوع السوق من ثلاثة آلاف نقطة حتى وصلت إلى نحو 21 ألف نقطة

التغيرات في قيمة الأسهم المتداولة في المصارف السعودية
القيمة النقدية لقطاع المصارف السعودية المتداولة في السوق السعودية في الربعين الأول والثاني من عام 2006 مقارنة بـ 2005 تضاعفت بما نسبته أكثر من 60 في المائة عن الربع المماثل له في 2005. وقد يكون سبب التضاعف هو القيمة العالية للأسهم في ذلك الوقت، في الربع الثاني تضاعفت الأسهم أكثر من أربع مرات مقارنة بالربع الثاني من 2005 وقد يكون سبب الزيادة في الاندفاع الهائل في بيع الأسهم و قيمة الأسهم مقارنة بالربع نفسه.
وفي رأينا أن السوق السعودية كررت نفسها بصورة طبق الأصل من الطفرة نفسها التي حدثت في التسعينيات مستغلين عوامل كثيرة منها ارتفاع أسعار النفط والوفرة النقدية الهائلة الموجودة في البنوك السعودية وفقدان السياسة المالية العامة في كبح المضاربين بالأسباب التي ذكرناها ولعل خبرة كبار المستثمرين في الأسهم السعودية وخبرتهم الطويلة ساعدتهم على استغلال ضعف الرقابة المالية وحداثة سوق المال السعودية وأشياء أخرى منها الاندفاع الكبير في بيع وشراء الأسهم والاعتماد على السوق أساسا للنشاط المعيشي.
وكل المؤشرات تدل على أن نزول السوق حجّم صانعي السوق عن عمل أي شيء لإنعاشها, كما أن النزول هو توجه واقعي للارتفاع الكبير والقياسي للسوق.

التغيرات في موجودات البنوك
بمراجعة نشاط البنوك خلال فترة السنوات الخمس السالفة يتبين لدينا مدى التطور البالغ في نشاط البنـوك خلال تلك الحقبة المالية وبصورة أمكن فيهـا مضاعفة موجودات البنـوك بما لم يحدث في فترات زمنية سابقة لأكثر من 25 عاما, حينما تضاعفت موجودات البنوك بين عامي 1970 و1975 ميلادية, ويوضح الجدول رقم 9 مدى انعكاس هذا التطور الملحوظ على تلك الموجودات.
وهذا مما يعكس التطور في سوق الأسهم وأثره في البنـوك حين نراقب تطور سوق الأسهم خلال الفترة نفسها وارتفاع القيمة السوقية للأسهم من 275 مليونا إلى أكثر من ثلاثة تريليونات عند أعلى نقطة في شباط (فبراير) 2006. وهذا ظاهر في الرسم 5.

التغيرات في العائدات البنكية
وفقا للجدول رقم 10 الذي يوضح العائدات البنكية خلال فترة المقارنة 2000 إلى 2006 ميلادية, نشاهد وجود نقليات نوعية لم يسبق لها حدوث هذه القفزة في تاريخ البنوك حيث تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعـاف بدءا من 8.8 مليار منتهية بـ 25.6 مليار في 2005 ميلادية, هذا وبلغت 16.1 حتى الأشهر الخمسة الأولى, وهو ما يؤكد وصول متوقع لقيمة الإيرادات عن السنة المنتهية 2006 ميلادية 32 مليارا, وهذا سيكون أكبر ارتفاع في التاريخ البنكي.
وبمراجعة تفاصيل قيمة العائدات والمتوقع بلوغهـا 32 مليار ريال خلال السنة المنتهية 2006, نلاحظ تطور أرباح البنـوك من عائدات الأسهم التي تمثل 22.7 في المائة من جملـة العائدات, الذي من المتوقع انخفاض هذا المعدل خلال السنـوات الثلاث المقبلة بدخول شركات الوساطة الجديدة والمصرح لهـا من قبل هيئة سـوق المـال وكذا المنافسة القائمـة بين أسواق المال والبنوك المحلية والبنوك القادمة للمنافسة, ولذا نلاحظ وجود وفرة عالية في الآونة الأخيرة بين مفردات البنك الواحد يحاول كل منهمـا إنشاء نوعيات جدية من الاستثمارات كبدائل لانخفاض مستويات الربحية العائدة من أسواق الأسهم من جراء إنفاض التمويل على الأسهم إلى أشبه بدرجـة الصفر في قيم التمويل وكذا إنفاض معامل ربحية البنك لعمليات البيع والشراء, التي أقرتهـا هيئة سوق المال مطلع الشهر السابق.

أنت هنا

توقعات بتحقيق البنوك السعودية 32 مليار ريال أرباحا

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة