ماليزيا تخفض الضرائب الصناعية الإسلامية لاستقطاب أموال الخليجيين

أكد تان سري نور محمد يعقوب وزير المالية الثاني في ماليزيا، أن قرار الحكومة الماليزية بإدخال تخفيضات وحوافز ضريبية لصناعة المالية الإسلامية يهدف إلى اجتذاب جزء من أموال النفط الخارجية التي تقدر بنحو تريليوني دولار.
وأضاف يعقوب ـ حسب خدمة بلومبيرج ـ " في الوقت الذي تتراكم فيه الثروات من النفط في الخارج، خصوصاً في الدول المصدرة للنفط الشرق أوسطية، فإن هناك مبالغ بقيمة تريليوني دولار تطوف عالم المال وتبحث عن مكان للاستقرار، وبالتالي فإن من الممكن أن يأتي بعض هذه الأموال إلى ماليزيا.". وأضاف أن ماليزيا "هي موطن المصرفية الإسلامية".
يذكر أن ماليزيا قالت في 1 أيلول (سبتمبر) إنها ستخفض نسبة الضريبة على الشركات من 28 في المائة لتصبح 27 في المائة في 2007 و 26 في المائة في السنة التي تليها. وهناك إجراءات أخرى يمكن أن تساعد ماليزيا على التنافس مع البحرين وسنغافورة، منها تقديم إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات للبنوك وشركات التأمين الإسلامية التي تتعامل بالعملات الأجنبية، وكذلك شركات إدارة الأموال الإسلامية لصالح المستثمرين الأجانب.
ويعول رئيس الوزراء داتوق سري عبد الله أحمد بدوي على أن تخفيض الضرائب على الشركات وتطوير ماليزيا لتصبح مركزاً مالياً إسلامياً سيعمل على تحفيز الاستثمارات والنشاط الاقتصادي في بلاده.
إن الطلب على الاستثمارات الإسلامية يشهد تنامياً مع تدفق أموال النفط إلى منطقة الخليج العربي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الدول العربية المنتجة للنفط، بما فيها المملكة العربية السعودية والكويت، دخلاً عالياً يصل إلى 500 مليار دولار من مبيعات النفط هذا العام.
وقال نور محمد إن من الممكن كذلك أن يرغب المستثمرون من الشرق الأوسط في الاستثمار في الصناعة البنكية التقليدية في ماليزيا. "لدينا نظام مصرفي إسلامي، ولدينا نظام مصرفي تقليدي. وكلاهما على درجة عالية من التطور والشمول، ويتمتعان بشبكة واسعة من الفروع والأدوات الاستثمارية."
وأوضحت وزارة المالية أن صناعة البنوك الإسلامية الماليزية وسعت موجوداتها بنسبة 5 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام لتصل إلى 117.4 مليار رينجيت ماليزي (نحو 32 مليار دولار)، في مقابل 111.8 مليار رينجيت (30.4 مليار دولار) بنهاية عام 2005. وهذا المبلغ يشكل 11.8 في المائة من إجمالي الموجودات البنكية لماليزيا.
وأعطت الحكومة ترخيصاً لثلاثة بنوك دولية للعمل في ماليزيا، منها بيت التمويل الكويتي، وهو أكبر شركة استثمارية في الخليج العربي، ومجموعة الراجحي للاستثمار، وهي ثاني أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط ومقرها في المملكة العربية السعودية.