تشريعات لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لتحريك الاقتصاد اللبناني

طالب محمد الصفدي وزير الأشغال اللبناني خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة تدشين أعمال مؤتمر لبنان الإعمار والاستثمار أمس في بيروت، الحكومة بضرورة الإسراع في معالجة آثار العدوان الإسرائيلي على المواطنين لتأمين السكن وطرق المواصلات والمدارس والخدمات الطبية ضمن تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل ضمان سرعة التنفيذ والشفافية في التعاطي مع الهبات والمساعدات التي منحتها الدول الشقيقة إلى لبنان.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت آلية عمل تتولى الدولة المانحة بموجبها عملية إعادة إعمار القرى بإشراف مؤسسات الدولة اللبنانية على أن تفتح الدولة المانحة حسابا في مصرف لبنان لصالح الهيئة العليا للإغاثة يجري تحريكه فقط بتوقيع مفوضي الدولة المانحة نفسها.
وبين الوزير الصفدي أن عمليات تبني إعادة إعمار القرى تغطي حتى الآن ثلثي التكلفة المقدرة. والدول المعنية بهذا الملف: السعودية، مصر، الكويت الإمارات، وقطر. وأوضح أن بناء القرى سيعاد وفقا لمواصفات عصرية لتحظى كل قرية بمبنى تتمركز فيه الإدارات والأجهزة الرسمية التي تؤمن الخدمات اليومية للمواطنين.
من جانيه، أكد المهندس نبيل عيتاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان "إيدال" في ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر أن المؤسسة ستركز في المرحلة المقبلة على كيفية مساندة المشاريع الاستثمارية التي تضررت خلال الحرب وتشجيع المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء، إضافة إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة في إطار خطط شاملة واستثنائية تطبق على مراحل متتالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وكذلك وضع تشريعات مناسبة مع تعديل القائم منها للإسهام في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور الاستثمار المباشر كمحرك أساسي للاقتصاد وموفر لفرص عمل جيدة.
وعلى صعيد مساهمة القطاع الخاص السعودي في دعم إعمار لبنان بعد الدمار الذي تعرض له خلال الحرب مع إسرائيل، قال الدكتور هلال الطويرقي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الطويرقي، إن شركة الاتفاق التابعة لمجموعته ستبيع نحو 500 ألف طن من الحديد في السوق اللبنانية بسعر التكلفة ودون ربحية، وتقدر قيمتها بملياري ريال.