وزير الأعمال البريطاني يتهم البنوك بمحاولة تعطيل الإصلاحات

اتهم وزير الأعمال فينس كيبل البنوك البريطانية بمحاولة استغلال الأزمة في منطقة اليورو للتخلي عن إجراء إصلاحات في القطاع. وقالت جهات ممثلة لصناعة البنوك وأنشطة الأعمال إن ضعف الاقتصاد المحلي والاضطرابات في منطقة اليورو يستلزمان ألا تتحمل البنوك أعباء تنظيمية إضافية.
وكثفت هذه الجهات جهودها قبل نشر تقرير حكومي عن قطاع البنوك في 12 أيلول (سبتمبر)، وقال كيبل لصحيفة تايمز "إنها مخادعة بالغة استغلال الأوضاع الحالية لعدم إجراء إصلاحات. وتحاول البنوك خلق حالة من الفزع حول شيء يعلمون أنه سيحدث"، ويقترح كيبل وهو عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار المشارك في الائتلاف الحاكم الفصل الكامل لعمليات البنوك ذاهبا إلى أبعد مما يتوقع أن تقترحه لجنة البنوك المستقلة.
وقال كيبل: "يرى محافظ بنك إنجلترا المركزي وآخرون أنه يجب علينا أن نتعامل مع مشكلة المؤسسات الكبيرة التي لا يمكن السماح بانهيارها"، "لا يمكن أن توجد لدينا بنوك عالمية كبرى ميزانياتها أكبر من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ويمولها دافع الضرائب فهذا لا يمكن أن يستمر وينبغي التعامل معه".
ولمح وزير المالية جورج أوزبورن الذي ينتمي إلى حزب المحافظين الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم إلى أنه سيؤيد مقترحات لجنة البنوك المستقلة رغم أن البنوك يمكن أن تمنح مهلة حتى عام 2019 لتنفيذ التغييرات. وتريد بريطانيا التأكد من أنها لن تعاني مجددا من أزمة مالية مثل تلك التي شهدتها في 2008-2009 حينما اضطرت الحكومة لإنفاق مليارات الجنيهات الاسترلينية لمنع انهيار رويال بنك أوف سكوتلند و"إتش بي أو إس" وهو ألان جزء من لويدز، وتملك الحكومة حصة تبلغ 83 في المائة في رويال بنك أوف سكوتلند وحصة تبلغ 41 في المائة في لويدز.
يشار إلى أن بيانات بنك إنجلترا المركزي أظهرت أمس الأول أن المقرضين البريطانيين وافقوا الشهر الماضي على أكبر عدد من طلبات الرهن العقاري منذ أيار (مايو) 2010 لكن الاقتراض الاستهلاكي غير المضمون سجل مستوى ضعيفا على غير المتوقع.