الحكومة اليابانية تتحرك لمواجهة ارتفاع قيمة الين

أعدت الحكومة اليابانية قائمة إجراءات وسياسات تهدف إلى مواجهة التداعيات السلبية لارتفاع قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية في العالم وبخاصة الدولار الأمريكي.
وبحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء فإن قائمة الإجراءات تتضمن تقديم مساعدات مالية للمصدرين المتعثرين نتيجة تغير أسعار الصرف. المعروف أن ارتفاع قيمة الين يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج حيث تصبح أعلى تكلفة مقارنة بمنتجات الدول الأخرى ذات العملات منخفضة القيمة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات طرحت خلال اجتماع لوزراء المجموعة الاقتصادية مع مسؤولي بنك اليابان المركزي. وتشمل الإجراءات أيضا تشجيع الشركات اليابانية على شراء الدولار وغيره من العملات الأجنبية الرئيسية بصورة تراكمية لتمويل استثماراتها الخارجية إلى جانب تقديم حوافز للشركات لعدم نقل مراكز إنتاجها ومنشآتها إلى الخارج على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي في اليابان بسبب ارتفاع قيمة العملة اليابانية.
يذكر أن الزيادات الأخيرة المطردة في سعر الين أضافت المزيد من الأعباء على الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير بعد تراجع القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في مواجهات منتجات أقل تكلفة قادمة من الدول المنافسة مثل كوريا الجنوبية والاقتصادات الآسيوية الصاعدة. وأدى ذلك إلى تفكير المزيد من الشركات اليابانية في نقل مصانعها إلى دول أخرى تكون فيها التكلفة أقل لمواجهة تداعيات ارتفاع قيمة العملة اليابانية.
وكانت اليابان قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة لتشجيع شركات القطاع الخاص على تحويل رؤوس الأموال التي يستثمرونها من الين إلى عملات أجنبية أملا في تخفيف أثر الارتفاع الحاد في قيمة العملة اليابانية على الاقتصاد.
وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا للصحفيين، إن البرنامج الذي يستغرق 12 شهرا يهدف إلى تشجيع الشركات اليابانية على عقد صفقات استحواذ ودمج في الخارج، كي يتسنى استغلال قوة الين بالشكل الأمثل أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.
وستقوم الحكومة بإقراض بنك اليابان للتعاون الدولي مبلغ 100 مليار دولار، لتوفير خطوط ائتمان للبنوك التجارية كي تتمكن من تمويل الاستثمار في الشركات الأجنبية وتؤمن موارد طبيعية في الخارج.
وقال الوزير إن الاعتمادات المالية الاستراتيجية التي تستخدم عادة للتدخل في أسواق العملات من شأنها نشر بعض آثار تعويض عجز الإنفاق عن طريق الاقتراض الحكومي الذي يستهدف تنشيط الاقتصاد، من خلال مساعدة شركات القطاع الخاص في بيع احتياطياتها من الين مقابل أصول أجنبية.
ولم تتمكن الاستراتيجيات النقدية التقليدية من وقف ارتفاع قيمة الين بشكل مؤثر، حتى بلغ حاليا مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي الذي تتراجع قيمته بسرعة.
وأنفقت الحكومة بالفعل ما قيمته 60 مليار دولار من عملتها المحلية-الين- لوقف ارتفاع قيمته في وقت سابق هذا الشهر، غير أنه عاود الصعود بسرعة للمستوى الذي كان عليه قبل التدخل. وقال نود أيضا أنه لم يستبعد مزيدا من التدخل.