صعود الشركات الحكومية الصينية للعالمية يزعج الشركات الأمريكية

حين يلتقي زعيما أكبر اقتصادين في العالم في هاواي بعد ثلاثة أشهر من الآن، سيظل بإمكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يتفاخر أمام الرئيس الصيني هو جين تاو بأن بلاده لديها من الشركات الكبرى أكثر مما في أي بلد آخر على ظهر الأرض.
ففي قائمة مجلة "فورتشن" لأكبر 500 شركة لعام 2011 احتلت الولايات المتحدة الصدارة، إذ بلغ عدد شركاتها 133 أي أكثر بأربع شركات من مجموع الشركات اليابانية والصينية في القائمة وهي 68 و61 على التوالي. لكن العودة إلى قائمة 2005 ستعطي الرئيس الصيني مبررا أكبر للضحك، ففي ذلك العام كان للصين 16 شركة فقط في القائمة بينما كان للولايات المتحدة 176 شركة من بينها واحدة على الأقل لم تعد موجودة وهي بنك ليمان براذرز.
وقال روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الأمريكي السابق إنه نظرا للنمو الاقتصادي المتسارع في الصين وجهودها لتحويل الشركات الصينية إلى شركات عالمية فإن من المؤكد أن عدد الشركات الصينية الكبيرة سيواصل الارتفاع. لكن ما تعتبره الشركات الأمريكية أمرا مزعجا هو أن معظم الشركات الصينية مملوكة للدولة ومن بينها ثلاث من الشركات العشر الكبرى في قائمة فورتشن وهي "سينوبك" وشركة النفط الوطنية الصينية سي. أن. بي. سي وشبكة الكهرباء الوطنية الصينية التي تقول إنها تزود أكثر من مليار مستهلك صيني بالطاقة.
وقالت الغرفة التجارية الأمريكية وائتلاف صناعات الخدمات في تقرير مشترك "هناك متغيرات جديدة في الاقتصاد العالمي تهدد القدرات التنافسية للشركات الأمريكية والعاملين الأمريكيين في الأسواق العالمية وتقوض إيمان بلدنا الراسخ باقتصاد السوق"، مضيفة "لا توجد حاليا ضوابط دولية وافية وفعالة لمعالجة هذه المشكلة". وشكا التقرير من أن الصين ودولا أخرى تغدق المزايا التنظيمية والدعم السخي على الشركات الحكومية.
وفي الوقت الراهن، تقع أشد التداعيات على الشركات الأمريكية التي تنافس الشركات المملوكة للدولة أو الشركات المدعومة من الدولة في أسواقها المحلية. لكن التقرير قال "مع نمو الشركات المملوكة للدولة والشركات المدعومة من الدولة فإنها تنافس بقوة في أسواق أخرى في الخارج وتبدأ في المنافسة في السوق الأمريكية."
وقالت ليل برينارد وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للصحافيين إن الولايات المتحدة تعتقد أن على الصين أن "تفكك منظومة من القواعد المالية التي توجه عادة ائتمانا رخيصا إلى الشركات المملوكة للدولة" مما يجعل الشركات الخاصة الأمريكية والمنافسين الأجانب في موقف أضعف. وتنشط إدارة الرئيس أوباما أيضا داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 34 اقتصادا غنيا وناشئا، لوضع إطار للحيادية يضمن ألا تتمتع الشركات المدعومة من الحكومة بأي تفضيل على شركات القطاع الخاص دون وجه حق. وتدعم اتحادات الشركات الأمريكية جهود الإدارة الأمريكية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رغم أن الصين لم تحصل بعد على عضوية المنظمة التي أنشئت قبل 50 عاما. لكن هذه الاتحادات تركز بشكل أكبر على محادثات التجارة الحرة الأمريكية مع ثماني دول في منطقة آسيا والمحيط الهادي للتوصل إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. ولا تشارك الصين في تلك المحادثات التي تضم خمس دول لها تاريخ من التدخل الحكومي الرئيس في الاقتصاد الوطني وهي سنغافورة وماليزيا وبيرو وتشيلي وفيتنام.