"الوساطة المالية" ستبدأ نشاطها في 2007 بخبرة ماليزية 33 عاما وبرأسمال 500 مليون ريال

أكد الدكتور أحمد المالك رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة المالية، أن الشركة ستبدأ نشاطها في السوق السعودية اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل، وسيكون عملها في جميع الأنشطة المالية المرخص لها القيام بها، ما عدا إدارة المحافظ التي سيتم الحصول على الترخيص بمزاولتها بعد بدء عمل الشركة. وكشف أن عدد مؤسسي الشركة يبلغ 106 مؤسسين(منهم ثلاثة غبر سعوديين)، دفعوا 500 مليون ريال، مبينا أن السعي إلى الشراكة الأجنبية كان بهدف البحث عن الخبرات الفنية والتقنية، وليس رأس المال من أجل ضمان تغطية مبلغ التأسيس البالغ 500 مليون ريال، لأنه تم تكوين التزامات بمبلغ 714 مليون ريال أي أكثر من المبلغ المستهدف بـ 2014 مليون ريال. وأفاد الدكتور المالك أن الشريك الأجنبي (الماليزي) يتمتع بخبرة 33 عاما في الأسواق المالية الناشئة، وأن شركته تسعى للاستحواذ على حصة في سوق التداول اليومي التي يبلغ حجمها حاليا نحو 3.5 مليون مستثمر سيصل عددهم إلى 5.5 مليون في 2010، إضافة إلى الحصول على نصيب من اكتتاب 322 شركة مساهمة مغلقة ذات الرساميل في حدود 200 مليون ريال، جاهزة للطرح في سوق الأسهم السعودية. وهنا نص الحوار.

ما طبيعة المؤسسين وأعدادهم في شركة الوساطة المالية؟
لدينا 106 مؤسسين، بينهم ثلاثة غير سعوديين، منهم الشريك الاستراتيجي الأجنبي الماليزي "كينانجا بنك" بنسبة 20 في المائة أي 100 مليون ريال، ومستثمر كويتي وآخر إمارتي بحصص متواضعة.

ما دور المطورين والمروجين للشركة خاصة خلال فترة التأسيس؟ ومتى ينتهي هذا الدور؟
المطورون هم أصحاب الفكرة الأساسية التي بدأت منذ نحو سنتين، وعملوا بجد واجتهاد لاكتشاف الشريك الأجنبي المتميز، كما قاموا بالبحث المتواصل عن المؤسسين والعمل المتواصل مع هيئة سوق المال لتلبية متطلبات هيئة السوق التي تعاملت مع الجميع مشكورة بكل مهنية وحرفية حتى تم الحصول على الترخيص في 21/8/2006. وقبل الحصول على الترخيص بذلوا جهداً يشكرون عليه في التنسيق والترتيب مع المؤسسين من أجل ضمان تغطية مبلغ التأسيس البالغ 500 مليون ريال، كما تم تكوين التزامات بمبلغ 714 مليون ريال أي أكثر من المبلغ المستهدف. أما متى ينتهي دورهم، فأعتقد أنه سينتهي عندما تبدأ الشركة عملها ويتكامل جهازها وسنعمل سوياً مع المطورين حتى نرى أن حاجة الشركة إلى خدماتهم أصبحت غير مطلوبة.

هل يمكن أن نحصل على نبذة عن طبيعة الترخيص الممنوح للشركة وطريقة تفعيل كل منها مستقبلاً؟
- لدينا التراخيص التالية:
1 - التداول كأصيل ووكيل عن الغير والتعهد بالتغطية.
2 - الترتيب ويندرج تحته: طرح الاكتتابات الجديدة، عملية تمويل زيادة رأسمال الشركات، عمليات الاستحواذ والاندماج، إعادة هيكلة الشركات، تقديم المنتجات المالية الجديدة، وعمليات التعهد بالتغطية.
3 - خدمة تقديم الاستشارات المالية والبحوث.
4 - حفظ الأوراق المالية.

11 شركة منافسة صدر لها الترخيص نفسه الصادر لكم، ما طريقكم للمنافسة والتميز؟
سنقوم إن شاء الله بجميع الأنشطة المرخص لنا القيام بها، وسنعمل مباشرة بعد بدء الشركة عملها بطلب الترخيص لإدارة المحافظ الذي لم نطلبه في البداية لأمور فنية تتعلق بشريكنا الاستراتيجي الأجنبي. أما طريقتنا للمنافسة والتميز فأحب أن أطمئن عملائنا بأننا لن نبدأ من الصفر إذ إن شريكنا الاستراتيجي قضى 33 عاماً في هذا المجال في اقتصاد ناشئ يشبه اقتصادنا، وكذلك لدينا رأسمال ضخم يبلغ 500 مليون ريال سيساعد على بداية قوية للشركة.
وفي مجال التداول يوجد نحو 3.5 مليون مستثمر سيصل عددهم إلى 5.5 مليون مستثمر في عام 2010. وقمنا بدراسة توصلنا إلى أنه لو افترضنا أن التداول اليومي 15 مليار ريال وأن حصتنا من السوق في العام الأول 1.1 في المائة، وفي العام الثاني 2.2 في المائة، وفي العام الثالث 2.4 في المائة فإن الشركة ستحقق ربحاً مجزياً في العام الثاني من التشغيل. وهذه الحصة من السوق تعتبر معقولة جداً إذا ما علمنا أن أحد البنوك عام 2005 كانت حصته من السوق بين 22 و24 في المائة). وآخر كانت حصته من السوق 14 في المائة، وبنكان آخران كانت حصة كل منها من السوق 13 في المائة. وكما تلاحظ فإن اختيارنا التداول اليومي 15 مليار ريال يعتبر متواضعاً إذ إن التداول اليومي في قمته قد وصل إلى نحو 50 مليار ريال، كما أنه في الوقت الحاضر يراوح بين 20 و25 مليار ريال يومياً.
زد على ذلك أن الأسهم التي يتم تداولها يومياً لا تشكل إلا 43 في المائة من مجموع الأسهم، إذ إن نسبة 57 في المائة لا يتم تداولها حيث الحكومة تملك 42 في المائة منها، ويملك المؤسسون في الشركات وأعضاء مجلس الإدارة 11 في المائة منها، كما يملك الأجانب 4 في المائة منها.
وفيما لو تم تداول جزء منها (وهذا سيتم لأن الحكومة ماضية في برامج التخصيص، وهناك شركات جديدة تطرح للاكتتاب)، فمعنى ذلك أن عدد الأسهم الني سيتم تداولها سيزداد وبالتالي ستزيد حصتنا في السوق.
وإلى جانب نشاط التداول سنركز على طرح الشركات للاكتتاب إذ سنتوجه إلى الشركات ذات الرساميل التي في حدود 200 مليون ريال ومعروف أن هناك نحو 322 شركة مساهمة مغلقة جاهزة للطرح في سوق الأسهم السعودية سيكون لنا نصيب من الشركات الصغيرة الحجم منها ليقوم فريقنا المتخصص وذو الخبرة المتميزة في طرحها للتداول.
وفي هذا الصدد أرغب أن أذكر أن لدينا شريحة من 106 مؤسسين هم نخبة من كبار رجال الأعمال في السعودية الذين بالتأكيد سيكون جزء كبير منهم قاعدة أساسية لعملاء الشركة في مجال التداول أو شركاتهم للاكتتاب أو في مجال إدارة محافظهم الاستثمارية.
أما بالنسبة للشركات الكبيرة التي تتجاوز 300 مليون حتى ثلاثة مليارات ريال فسنعمل مع مدير الاكتتاب ضمن البنوك المشاركة للعمل كمشارك في الاكتتاب وكمتعهد للتغطية. وفي هذا المجال لدينا مثل حي إذ قام البنك الأهلي كمدير لاكتتاب "سبكيم" ومتعهد للتغطية وشارك معه خمسة بنوك أخرى كمتعهدي تغطية.

ما الآليات العملية التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة قبل الهدف المتوقع لبدء أعمال الشركة في أول كانون الثاني ( يناير) 2007؟
وصل فريق عمل من الشريك الاستراتيجي يوم الثلاثاء 13 أيلول (سبتمبر) الحالي، وهو فريق متكامل يتكون من 23 موظفاً يمثلون نواة للإدارات المختلفة في الهيكل التنظيمي للشركة، وذلك لعقد سلسلة اجتماعات متتالية مع "تداول" والبنوك من أجل تنسيق عمليات ووضع آليات التنفيذ للعمليات التقنية الخاصة المتعلقة بسير العمل بين الشركة وعملائها وتداول والبنوك التجارية في تنفيذ جميع الأنشطة التي ستزاولها الشركة. كما أنهم سيعقدون اجتماعات متتالية مع بائعي الأنظمة المختلفة لإتمام عملية شراء الأنظمة وتشغيلها وتجربتها واختبارها.
كما قمنا منذ حصلنا على الترخيص بالبحث عن مقر مستقل للشركة ولدينا بدائل عديدة سنختار منها ما نراه مناسباً كمقر للشركة يمكنها من تأدية عملها في الحاضر والمستقبل.
كذلك نحن في المرحلة الأخيرة من عملية الطلب من المؤسسين البدء في إيداع حصصهم بناء على عملية التخصيص وتم تحديد الميعاد النهائي لدفع المساهمة في 15/10/2006 بعد الاتفاق مع أحد البنوك لفتح الحسابات اللازمة.

ما مسوغات إعطاء ترخيص لشركات الوساطة التي بناء عليها تم منحكم الترخيص؟
لقد أدى المطورون هذه المهمة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي الأجنبي وعملوا بكل جدارة لتلبية الشروط والمتطلبات التي حددتها هيئة سوق المال. ومعروف أن الشروط كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث المقبلة شاملة القوائم المالية، النظام الأساسي، اتفاقية التأسيس، اتفاقية المساهمين، الهيكل التنظيمي، عدد الموظفين، أسماء أعضاء مجلس الإدارة، رئيس المجلس، الرئيس التنفيذي للشركة، الوظائف العليا في الشركة وشاغلو، كتيبات التشغيل لكل إدارة وقسم في الشركة ووصف الوظائف، التقنية البنكية، رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين، وغير ذلك من التفاصيل الأخرى.

ما أهمية الشريك الاستراتيجي بالنسبة لشركة الوساطة المالية؟
المطورون لم يسعوا إلى الشريك الاستراتيجي الأجنبي للحصول على رأس المال، لأن المطورين استطاعوا جمع مبلغ 714 مليون ريال أي أكثر من المطلوب بمبلغ 214 مليون ريال، ولو أرادوا جمع أكثر من ذلك لما واجهوا أي عقبة أو مشكلة إذ إن هناك مستثمرين يرغبون في الوقت الحاضر في المساهمة في الشركة. وسعى المطورون لاختيار الشريك الاستراتيجي الأجنبي للاستفادة من خبرته في مجال الوساطة 33 عاماً، وسنسعى في عملنا في الشركة للاستفادة القصوى منها في مجال تهيئة وتكوين وتدريب الشباب السعوديين المؤهلين والقابلين للتأهيل.
ويمكن أن ننظر إلى الشريك الاستراتيجي وأهميته من زاوية أخرى إذ إن مساهمة الشريك الاستراتيجي بمبلغ 100 مليون ريال تعد مساهمة عظيمة بالنسبة للماليزيين، إذ إنها تشكل نحو 15 في المائة من ميزانيتهم العمومية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اقتناع الشريك الاستراتيجي بالجدوى الاقتصادية والفرصة الاستثمارية التي ستعود عليه في المستقبل القريب بأرباح جيدة.

إلى أين ستتوجه الشركة في سياسية التوظيف في مرحلة التأسيس؟
في البداية نعطي لهذا الجانب أهمية كبيرة، ونحرص تماماً على أن يكون للعنصر السعودي المؤهل الدور الأكبر في إدارة مختلف أقسام الشركة مع الاستعانة بخبرة الشريك الاستراتيجي في رفع تلك الكفاءات. وفي محادثاتنا مع الشريك الاستراتيجي كان هناك إصرار كامل منا على عملية نقل الخبرات النادرة التقنية والمالية إلى العناصر السعودية في الشركة.
كما أن اهتمامنا بالعنصر البشري سيبرز من خلال "نظام خيار تملك أسهم" في الشركة لجعل الموظفين ملاكاً لأسهم الشركة خلال فترات معينة من أجل ضمان أكثر لأداء متميز وولاء وخدمة طويلة في الشركة ويكونوا ملاكاً لحصة قد تصل إلى 15 في المائة من مجموع أسهم الشركة.

ما طبيعة توزيع الحصص في شركة الوساطة المالية وآلية التخصيص؟ وهل لأعضاء مجلس الإدارة ميزة في عمليات التخصيص؟
عندما التزم المؤسسون بمبلغ 714 مليون ريال والمطلوب فقط 500 مليون ريال، قام المطورون بوضع معادلة معينة من أجل ضمان عدالة تخصيص الحصص في شركة الوساطة المالية. ولا يوجد أي ميزة لأي من أعضاء مجلس الإدارة في عملية التخصيص إطلاقا بما فيه رئيس مجلس الإدارة الذي لم يساهم إلا بمليون ريال فقط مع أن هناك مساهمين وصلت مساهمتهم بعد التخصيص إلى مبلغ 25 مليون ريال. وللعلم رئيس الشركة التنفيذي غير مؤسس في الشركة.

نبذة عن الدكتور أحمد المالك

- د. أحمد بن عبد الله المالك رئيس مجلس إدارة الشركة، وحاصل على دكتوراة في الاقتصاد
- عميد سابق في القوات المسلحة (وزارة الدفاع والطيران)
- نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (سابقاً حتى عام 1995هـ)
- شغل مناصب عديدة في مجالس الإدارة
* عضو مجلس إدارة بنك التسليف
* عضو مجلس إدارة البنك السعودي للتنمية
* عضو مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي
* عضو مجلس إدارة البنك السعودي العالمي
* عضو مجلس إدارة شركة سمارك
* عضو مجلس إدارة شركة بترومين
*عضو مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
* رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعي
* رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار

بعد التقاعد:
* مستشار مالي لشركة موبيل وأكسون
* مستشار مالي لشركة أريكسون وساب
* مستشار مالي لشركة بوينج وماكدونالد دوجلاس
* مستشار مالي لشركة سوميتومو
* مستشار مالي لبنك باركليز
* مستشار مالي لشركة نيكو سيكوريتيز