هناك أدوية تهرب للمملكة بمواصفات رديئة أهمها المنشطات الجنسية

البداية في كل الأعمال صعبة، وبداية العمل في مجال لم يكن موجودا في كل الوطن أكثر صعوبة. بدأت الشركة الدوائية كشركة برأسمال 150 مليون ريال وتبلغ أصولها الآن وبعد 20 عاما من العمل ثلاثة مليارات ريال هي مجموع أصول "الدوائية"، وإضافة 20 مستحضرا دوائيا جديدا كل عام للوطن لهو إنجاز ينضم إلى منتجات "الدوائية" التي تزيد على 200 مستحضر تصنعها وبالالتزام بالجودة وصل تصديرها خارج الوطن إلى أكثر من 100 مليون ريال.
وإلى نص الحوار مع الدكتور عبد الله العبد القادر المدير العام لشركة الدوائية:

ما الشركة الدوائية في عيني مسؤولها الأول؟
الشركة الدولية، كشركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة الدواء والمستلزمات الطبية وتخضع لإطار عام هو إطار الرعاية الصحية، لأن الرعاية الصحية في أي بلد في العالم تتكون أو تتمحور على ثلاثة محاور بقدرة بشرية لأداء الرعاية الصحية، وبنية أساسية لأداء الرعاية الصحية، وبنية أساسية لأداء هذه المهمة ومستلزمات أداء لها. فالقدرة البشرية هم الأطباء والصيادلة والفنيون، والبنية الأساسية هي المستشفيات والعيادات والمعامل، أما المستهلكات فهو ما يستخدم داخل هذا الإطار العام كالدواء والمستلزمات الطبية والمعدات والمحاليل وأدوات التعقيم وأمثال ذلك، فالشركة الدوائية كاستثمار خاص في المملكة تعمل على توفير الدواء من مصدر محلي بجودة عالية ليتواءم مع الإطار العام لأهداف حكومة المملكة في توفير رعاية صحية عالية، من هذا المنطلق نجد أن الاستثمار في صناعة الدواء استثمار حساس ومهم واستراتيجي في الوقت نفسه لعدة أسباب، أولاً: تعلقها بصحة الإنسان، لأن الدواء يحتاج إليه الإنسان في أدق وأضعف مراحل حياته، بحيث يكون في أضعف مراحل حياته عندما يكون مريضاً ـ لا سمح الله ـ أو في حاجة إلى عناية طبية نتيجة عارض صحي، فلابد أن يكون الدواء جيداً وفعالاً ويؤدي الهدف الرئيسي من إنتاجه. ما خصوصية الاستثمار في صناعة الدواء؟ الاستثمار في صناعة الدواء، استثمار ذو خاصية معينة لأن الجودة والفعالية والقدرة على إحداث الأثر العلاجي مهمة جداً، قد يكون هناك صناعة معينة كصناعة أثاث أو صناعة أدوات منزلية أخرى، قد يكون فيها صنف أول وصنف ثان لكن الدواء لا بد أن يكون جيداً وفعالاً.
الناحية الثانية هي ناحية الخبرة، بحيث تأتي بأدوية جديدة فعالة، ومواكبة التطور العلمي في الحصول على أدوية تحمي من الأمراض، كما أن وجود صناعة دوائية باستثمار خاص، كذلك لها الجانب الربحي، والعائد الاستثماري، لأنك لا تعمل في اقتصاد موجه أو اقتصاد اشتراكي الذي يعينك من مراعاة العامل الاستثماري، لكن الموازنة ما بين العائد والخدمة والجودة هو العنصر المتحكم في هذا النوع من الاستثمار.
والناحية الأخيرة في استثمارات الشركة الدوائية أنه على مدى 50 عاماً قبل إنشاء الشركة كانت جميع الأدوية في السوق السعودية تستورد من الخارج ولم تفكر أي شركة سواء محلية أو أجنبية في أن تستثمر في مجال صناعة الدواء، حتى اتخذ قرار استراتيجي من قبل المسؤولين في وزارتي الصحة والمالية وشركة عربية مشتركة بإنشاء صناعة دوائية في المملكة في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي (1986م). فأخذنا هذا الزمام كتحد، كيف نأتي بالدواء وكيف نصنعه وعلى أي أساس؟ والحمد لله أثبتت النتائج فبعد 20 عاماً بدأنا من الصفر، كانت هناك 350 شركة تبيع الأدوية في المملكة، وكنا آخر شركة فيها، والآن بعد عشرين عاماً، ارتفع عدد الشركات إلى 400 شركة بائعة للأدوية، والشركة الدوائية الآن هي رقم واحد في مبيعات الدواء في المملكة، وإيراداتنا ستتعدى هذا العام 700 مليون ريال منها 100 مليون ريال تصدير إلى خارج المملكة.
والقفزة هذه من صفر إلى رقم واحد لم تأت من فراغ وإنما وراءها جهد وعمل وحرص، وفي الوقت نفسه وفرت الشركة عائداً استثمارياً جيداً لمساهميها.

بدأتم بستة مستحضرات دوائية ووصلتم إلى ما يزيد على 200 مستحضر فكيف كانت الخطوات لذلك؟
المعلومة جيدة ، لدينا الآن أكثر من 220 مستحضراً، والدواء قطعاً حساس ومهم ويتطوربسرعة، وتحرص الشركة على منتجات جديدة، فتسجل الأدوية الجديدة، عملية مستمرة، لدينا مركز تطوير الأدوية، ونحرص من خلاله على الحصول على التقنيات الجديدة ونسجل أدوية جديدة، والصناعة عموماً مثل الشجرة، إذا لم تخرج ورقة جديدة كل يوم، فنحكم عليها بأنها ستضمحل وتنتهي، وبالتالي الشركة الدوائية كل سنة تزيد من 10 إلى 20 إلى 25 في بعض السنوات، دواء جديد مسجل لدى وزارة الصحة، فبالتالي استمرارنا في الحصول على التقنيات الجديدة، واستمرارنا في توثيق علاقاتنا الاستراتيجية مع الشركات العالمية، وهذه إحدى مميزات الشركة الدوائية في المملكة، أنها ترتبط بأكثر من 15 اتفافية تصنيع بترخيص أو تصنيع بتعاون، أو تصنيع بالحصول على تقنية مع كبرى الشركات العالمية في مجال الأدوية، وبالتالي يتيح لها الحصول على منتجات جديدة وتقنيات جديدة، وتركيبات جديدة، فبالتالي زيادة عدد المنتجات عمل مستمر ودؤوب، ولن يقف لأننا إذا توقفنا نكون قد حكمنا على أنفسنا بالاضمحلال.

ما أداء الشركة المالي بشكل عام؟
بكل بساطة ألخص مراحل تطور الشركة وأداءها المالي بثلاث مراحل: بدأنا برأسمال 150 مليونا ارتفع إلى 300 ثم ارتفع إلى 600، الآن مجموع أصول الشركة الدوائية أكثر من مليارين وخمسمائة مليون ريال، والأصول عبارة عن استثمارات ثابتة في مصانع لإنتاج الدواء، صافي قيمتها الدفترية 600 مليون ريال، واستثمارات في شركات تابعة لمجموعات استثمارية سعودية، استثمارات مع شركة سابك، وشركة التصنيع الوطينة، شركة المجموعة السعودية)، وغيرها من الشركات، وكلها استثمارات تصب في مصلحة مستثمر ومالك أسهم الشركة الدوائية، وهذه معلوماتها وتفاصيلها موجودة في تقارير الشركة الدوائية الدورية.

يقال إن "الدوائية" نجاحها قائم على دعم القطاع الحكومي لها.. ما تعليقكم؟
التعليق بسيط، كم نبيع في القطاع الخاص، وكم نبيع في القطاع الحكومي؟ لو تنظر في آخر تقرير أصدرته الدوائية، ستجد أننا نبيع للقطاع الحكومي بما لا يتجاوز 25 أو 30 في المائة للحكومة، و75 أو 70 في المائة للقطاع الخاص، ندخل في منافسات للبيع للحكومة ولا نعطى أمر شراء إلا بعد المنافسة إلى آخر هللة في مناقصات الشراء الموحد لدول الخليج العربية، ومن ضمنها وزارة الصحة السعودية، فأولاً: ليس لدينا دعم حكومي، وثانياً: ليست هناك أوامر شراء مباشرة، ثالثاً: يعامل المصنع المحلي كالمصنع الأجنبي في عملية الشراء بالمناقصة، فأي دعم تتكلم عنه؟

حصلتم على جوائز محلية وعالمية، فماذا كانت عناصر التفوق لديكم على غيركم؟
الحرص على الجودة، بحيث تنتج "الدوائية" دواء جيداً وفعلاً يستلزم وجود بيئة صناعية نظيفة قوية تحقق هذا، وبالتالي فإن الحصول على جوائز (مصنع حصل على 4 جوائز منها خاصة، بالتميز أيزو 9000 والأيزو (1400) وجائزة الملك عبد العزيز في المصنع المثالي، وعدة جوائز عالمية أخرى) بسبب أن مواصفات المصنع تخضع للمواصفات العالمية التي لا تقبل المساومة وبالتالي بيئة العمل وطريقة العمل، والعاملون يخضعون لدورات تدريبية للتصنيع الجيد وبالتالي كنتيجة طبيعية لذلك نحصل على هذه الجوائز.

كم عدد موظفي الشركة وما نسبة السعودة فيها؟ ونسبة العمالة الفنية إلى الإدارية؟
الشركة الدوائية تفخر أولاً بأنها شركة وطنية تعمل في مجال حساس جداً، يعمل لديها الآن داخل المملكة أكثر من 600 عامل وموظف ومدير، ونسبة السعودة تقارب الـ 40 في المائة، لكن انظر إلى تركيبة هذه الشركة، سعوديون في الإدارة والمالية وقطاع الموارد البشرية، وفي التصنيع كذلك رؤساء الأقسام الإنتاجية ومديرو المصنع والجودة والعمليات اللوجستية كلهم من الشباب السعودي الذين تدربوا وتمرسوا ومروا بمراحل السلم الوظيفي بالشركة، كذلك تفخر الشركة بأن لديها فريقا لتسويق وترويج طبي سعودي، هي الشركة السعودية الدوائية، وهي الشركة الوحيدة التي توظف صيادلة سعوديين خارج نطاق الحكومة ووزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى، كما نحرص على التدريب ونحرص على الكفاءات وعلى استمراريتها، ولدينا برامج للتطوير، وبرامج للتعاون مع صندوق الموارد البشرية وأتمنى أن تتوافر لكم فرصة لزيارة مصنع الأدوية في القصيم للاطلاع على جهود الشباب السعودي وحرصه وعمله الدائم في بيئة صناعية، حيث يعمل من الصباح إلى الخامسة عصراً في المصنع، وهذه فعلاً حضارية أن تقنع شاباً سعودياً بالعمل لساعات طويلة في مصنع.

كم نسبة سوقكم المحلية إلى الخارجية من إجمالي المبيعات، نريد تفصيلاً لذلك ؟
حجم سوق الدواء في المملكة يتكون من سوقين: القطاع العام مشتريات الدولة، والقطاعات الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص وهو مبيعات الصيدليات والمستشفيات الخاصة، ومن مجمل هذه السوق تجد أنه يمثل تقريباً خمسة مليارات ريال، كقيمة، القطاع الخاص 60 في المائة وكحجم 40 في المائة، لكن في القطاع العام القيمة 40 في المائة والحجم 60 في المائة، لماذا؟ لأن الدولة تشتري كميات كبيرة، ولكن بأسعار أقل، بينما القطاع الخاص يشتري بكميات أقل وبسعر أغلى.
والشركة الدوائية حصلت على المركز الأول في مبيعاتها في القطاع الخاص عندما تجمع مبيعات المنتجات الخاصة بالشركة، والمنتجات التي تبيعها بأسماء والشركات العالمية وتضعها داخل المملكة، هذه تمثل لنا من مجمل القطاع العام مجمل سوق القطاع الخاص نأخذ تقريباً إلى 9 أو 10 في المائة من مجملها يعني من الخمسة مليارات نحن نبيع بـ 500 مليون في القطاع الخاص، والمائتان الباقية مائة تصدير، وهو مؤشر جيد، تخيل أن المملكة كانت تستورد كل أدويتها، والآن استطعنا أن نصدر أدوية، لجميع دول الخليج الكويت، البحرين، الإمارات، عُمان، وقطر، ونصدر بطريقين غير مباشر للعراق والأردن ولبنان ومصر، وتمثل لنا مصر سوقاً مهمة والتي كنا نستورد منها أدوية الآن نبيع فيها،وأيضا ليبيا، الجزائر،و السودان، وفي الجزائر لدينا الآن استثمار لبناء مصنع وبالتالي الحصول على سوق أكبر في هذا البلد، وبالتالي فإن خطة الشركة الدوائية إن شاء الله هي الزيادة بنسب زيادة السوق ككل، يعني سوق الدواء في المملكة ينمو بنسبة 7 – 10 في المائة سنوياً، ونحن نحاول أن تنمو بنفس النسبة لنحافظ على المستوى الذي وصلنا إليه.

وكيف تعاملتم مع المشكلة الماضية لإنفلونزا الطيور؟
إنفلونزا الطيور مرض ظهر فجأة في دول جنوب شرق آسيا، وحكومة المملكة حرصت على أن توفير الدواء الخاص بمكافحة هذا المرض، وهذا الدواء الحقيقة هو محتكر من قبل شركة عالمية، وهي شركة سويسرية، والشركة الدولية لا تنتج هذا الدواء، واستطعنا بالتعاون مع وزارة الصحة أن نسهل لها الحصول على كميات كبيرة من الشركة السويسرية لكننا لا ننتج هذا الدواء في المملكة.

الكميات من هذه الأدوية، أين ذهبت؟
هذا سؤال خاص بوزارة الصحة، والحمد لله لم يظهر عندنا في المملكة، لكن أحب أن أطمئنك وأطمئن الإخوان بأن وزارة الصحة لديها مخزون متوافر ووافر وقادر على مواجهة أي طارئ.

هل تم تصنيع اللقاحات الثلاثة الخاصة بمكافحة مرض "الإيدز" لدى الشركة الدوائية؟ وهل لديكم خطة مستقبلية في هذا الجانب؟
اللقاحات، صناعة مختلفة عن الأدوية، اللقاح هو إنتاج فيروس مشابه للمرض المراد التحصين ضده، لكنه قادر على إعطاء المناعة للجسم دون أن يضره أو يصيب الجسم بالمرض، وهذه الصناعة لم ندخل فيها ولم ننتجها.

من يراقب أداء الشركة الدوائية وجودتها؟
وزارة الصحة تعمل على ثلاثة مستويات أولاً: عند الطلب بتسجيل الدواء، لا بد أن تقدم الدراسات الإكلينيكية والتوافر الحيوي والكيماوي وصلاحيته, وتوافق على تسجيل الدواء والترخيص ببيعه, ثم بعد تصنيع الدواء لا تقبل أي دفعة من الإنتاج, إلا بعد تحليل عينات منها والموافقة على نزولها للسوق, ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة التسويق ويأخذون عينات على فترات متباعدة والحصول عليه.
في المملكة الآن لدينا تطور جيد تمثل في إنشاء الهيئة العامة للأغذية والأدوية السعودية على غرار الـ "إس بي إيه" الأمريكية, هذه المنظمة أو الهيئة الجديدة يرأسها الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران وتهتم بالغذاء والدواء تصنيعا واستيرادا وتوزيعا وتسجيلا ومراقبة, فالدواء في المملكة لا يباع أو يسوق إلا من مصادر موثوقة ويخضع لفحوص ومراقبة كأي دولة متقدمة في العالم.

هل وزارة الصحة أعلى منكم فنيا؟
عملية أدنى أو أعلى تخضع للمقياس هم أعلى منا في السلطة والقدرة على التحليل لأن الوزارة متخصصة, فمعامل وزارة الصحة للفحص الدوائي والتحليل الدوائي معمل معترف به في أنحاء العالم, وهو يعتبر مرجعا من المراجع, وفي الخليج لا يوجد إلا ثلاثة فقط في السعودية والكويت والإمارات وبعض الدول لم تصل إلى هذا المعمل, لهذا فهم متخصصون في هذه الناحية, ولذلك فنحن نعترف بقدرتهم على الفحص والتحليل والاكتشاف وأمثاله, أما نحن في "الدوائية" فمتخصصون في التصنيع ولدينا قدرة جيدة على الحصول على المواد الأولية, ولذلك فكل متخصص فيما يهمه.

ما طرق وميكانيكية التطوير والابتكار لديكم؟
الابتكار في الصناعة الدوائية موضوع مهم وشامل وكبير, ولا يمكن لشركة في دول العالم الثالث الذي ننتمي إليه أن تنتج دواء جديدا, أي مادة كيماوية جديدة يسمونها "نيو كيميكال إنتتي" هذه تحتاج إلى أبحاث تفوق 15 عاما وتكاليفها تصل إلى مليار دولار، لذلك البحث الأساسي يوم البحث الأساسي لا أحد يدعيه, لكن هناك المرحلة الثانية وهي التطوير بمعنى أن تأخذ منتجا أو مادة قائمة وتطور منها صيغا دوائية مختلفة, ولدينا الآن مركز تطوير دوائي ومركز للأبحاث في الرياض بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية, هذا استطاع أن يطور أدوية في التقنية الحيوية بحيث استطعنا أن نأخذ شريحة معينة ونعيد استنساخها ونعيد استخراج الأدوية منها وهذا سيكون باكورة إنتاج دواء من مصدر حيوي "تقنية حيوية" وهذا سيكون أول معمل في الوطن العربي يعمل الآن في التصميم بأدوية سعودية من إنتاج سعودي.

ألا يوجد لديكم ابتكار واحد من إنتاجكم؟
لا.

ما طبيعة اتفاقية التوزيع مع ماليزيا؟
ماليزيا كأي دولة أخرى نبيع فيها, لا يستطيع أن تبيع في أي دولة إذا لم يكن لك فيها وكيل محلي, فدولة ماليزيا الصديقة أجهزتها متقدمة في البحث والتسجيل فاستطعنا أن نحصل على تسجيل منتجاتنا في ماليزيا, وأتى فريق متخصص من وزارة الصحة الماليزية وزار مصنع الأدوية في القصيم وحصلنا على اعتراف منهم بجودة المصنع وقدرته على إنتاج أدوية جيدة وإن شاء الله في القريب العاجل الأدوية السعودية تسوق في السوق الماليزية.

ما الجديد لديكم في الشركة الدوائية؟
الأدوية مجموعات تتفرغ من أدوية الحساسية والمضادات الحيوية والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والعظام, الدوائية تطور منتجا, وهذه قد تكون إجابة مختصرة, لمكافحة الحساسية لدى الأطفال عن طريق الشراب سيكون أول دواء في المنطقة بحيث إننا قد نعيد ترخيصه لشركات عالمية, ونحن أخذنا تركيبته على شكل حبوب وحولناه إلى شكل شراب وقد نبيع ترخيصه للشركات العالمية.

لماذا قد.. لماذا لا تبيعونه أنتم؟
لأن هذا يعتمد على هل يأخذونه أم لا؟ فهذه ناحية تجارية بيننا وبينهم, والعملية أن الشركة الدوائية تحرص دائما على المنتج الجديد والفاعل, هذه ناحية, والناحية الثانية عملية الأمراض التي تمر على المنطقة الآن, تتطور, يعني كان في السابق أمراض الجهاز العصبي, هي المسيطرة, الآن دخلنا في الأمراض الاكتئاب, أمراض القلب, أمراض الضغط, أمراض الجهاز التناسلي, مشكلة الضعف الجنسي, عمليات التجميل, فهذا تحول في السوق الدوائية في المملكة من العلاج إلى ما يسمى تحسين نوعية الحياة, أي تستطيع أن تقول إن تطوير التصنيع الطبي مع ظروف الحياة وتغير المعيشة.
نعم, كان الشخص لا يذهب إلى الطبيب إلا عندما يشعر بالألم أو المرض, الآن الناس تذهب إلى الطبيب لتحسين البشرة, أو تقوية القدرة الجنسية, مثال بسيط جدا كانت المضادات الحيوية للجهاز الهضمي هي رقم واحد في مبيعات الدواء في المملكة، الآن الدواء رقم واحد هو علاج الضعف الجنسي دوالس, سنافي, الفياجرا, وسياليس, هي أكبر مبيعات في القطاع الخاص الآن.

ما مجموع مبيعاتها؟
200 مليون ريال فقط مبيعات هذه الأدوية المنشطة لو كان الضعف الجنسي بمعناه العام أي تكلفة علاجه من زيارة الأطباء والأجهزة والشعوذة والعشبية والعلاج يصل إلى مليار ريال, لماذا؟ هذا انعكاس لأمرين: حياة الرفاهية والوفرة الاقتصادية والبحث عن التميز, وهذا التطور في المجتمع تطور سيئ لكن هذا هو الذي حدث.

الآن هناك تطوير في صناعة الدواء الأمريكية والأوروبية بشكل خاص على البحث عن البهجة, كما يدعون, أو أنه ليس مرضا إنما رفاهية, نوعية الحياة.. ماذا تقولون في ذلك؟
أعطيك مثالا: افرض أن دواء جديدا فاعلاً ظهر في الأسواق الآن في معالجة تجعد البشرة لدى النساء, دواء حقيقي وليست مساحيق تجميل, بل دواء يعالج تجعد البشرة ويشدها من جديد, مليارات لا شك سيتم إنفاقها وراء هذا الدواء, ولو ظهر دواء جديد مثلا لمعالجة الصلع عند الرجال, بحيث يعود الشعر من جديد لا شك أنك ستبيع هذا الدواء بمبالغ خيالية, ولو طلع دواء لإزالة الكرش, أيضا ستبيع كثيرا منه, وهذه هي ما يطلق عليه أدوية تحسين الحياة, وهذا هو التطور الآن, وهو ما تشكو منه دول العالم الثالث والشكوى أن هناك أمراضا كثيرة أهملت كالملاريا وأمراض النوم وأمراض المناطق الاستوائية أهملتها الشركات العالمية في البحث لأنها لا تدر أرباحا طائلة, أدوية لعلاج الملاريا مثلا أين هي الملاريا؟ في دول العالم النامي, وهي لا تشترى فهناك فقراء, ولهذا لن تنفق الشركات مليارات الدولارات لتطوير أدوية لشعوب فقيرة وإنما تنفق المليارات لتطوير أدوية لتحسين البشرة أو علاج الإيدز أو أدوية لتحسين القدرة الجنسية أو تنمية العضلات, أدوية لمعالجة السمنة, هذه الأدوية تدر أرباحا خيالية ولهذا تتجه إليها الشركات العالمية, هذا أمر حسن على سيئ هناك بحث وإنفاق لكنه بحث وإنفاق في مجال لا يخدم البشرية ككل, من مجموع العالم فقط 20 في المائة لهم دواء كاف و80 في المائة ليس لها دواء من مجموع الأمراض الموجودة في العالم فقط 20 في المائة لها أدوية و80 في المائة ليست لها أدوية.

ما أهمها؟
مثال بسيط جدا, عندنا في المملكة أمراض الدم الوراثية منتشرة في الأحساء, القطيف, وبعض مناطق الجنوب.

لماذا تنتشر مثل هذه الأمراض في تلك المناطق؟
أنا لست طبيبا لأجيب عن ذلك, ولكن هناك أسباب جينية وراثية, زواج الأقارب, لكن الذي يهمني هنا أن هذه الأمراض لا تحظى بأبحاث في الدول المتقدمة لأنها لا تهمهم.
لكن ما دورنا نحن في الأبحاث حول هذه الأمراض؟
لا نستطيع البحث, البحث مكلف في الصناعة الدوائية, فصناعة دواء واحد يكلف مليار ريال, والبحث لذلك فوق قدرة الشركة الدوائية والدولة ككل, ونتمنى أن نرى يوما مركزا لأبحاث الدواء يكون مدعوما من الدولة, لكن الاعتراف بالحق فضيلة.

لماذا لا تشارك "الدوائية" مع الشركات العملاقة مثل سابك في إنشاء مثل هذا المركز؟
نحاول إقامة مشاريع مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية, فهي الجهاز الحكومي المختص في إنشاء الأبحاث التي تخدم القطاع العام في المملكة, لكن في الوقت الحاضر لا توجد مراكز أبحاث عن الدواء والأمراض, الاعتراف بالحق فضيلة.

انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ماذا أفاد الشركة الدوائية وهل سيكون هناك مردود على صناعة الدواء في المملكة؟
منظمة التجارة العالمية هي إحدى منظمات الأمم المتحدة, وكانت المملكة مراقبا فيها والأمر الثاني حماية براءات الاختراع بحيث إن الدواء في المملكة منذ بداية هذه الصناعة حتى الآن حافظت المملكة على حقوق الملكية الفكرية لجميع الشركات العالمية، والتزمت الدوائية بذلك، ولا نشجع أو نسمح لأنفسنا بتقليد الأدوية أو أن نعتدي على علامات تجارية أو ملكية فكرية للشركات، المشكلة في هذا الموضوع أن القائمين على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، انضمت المملكة، لكن حتى الآن من الذي يتابع كان هناك رقم كبير جدا لانضمامنا عندما أعلن الانضمام ودخلت المملكة، أعطني إدارة حكومية متخصصة الآن لإدارة عضوية المملكة في المنظمة. يلزم الآن وجود وزارة متخصصة أو بمعنى أصح وكالة أو هيئة عليا لإدارة عضوية المملكة في المنظمة العالمية، عندنا قضايا إغراق، عوائق، منافسات غير شريفة، قضايا سلع رخيصة تدخل المملكة.

رخيصة في الدواء لماذ؟
طبعا في الدواء وغير الدواء، هناك أدوية تهرب إلى المملكة بمواصفات رديئة، وتهرب بطرق ملتوية وهذه موجودة ويعلن عنها يوميا في الصحف، أدوية ضارة ومنشطات جنسية، والنقطة الأساسية المهمة الآن هي من يدير عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية ويحافظ على مصالحها في منظمة التجارة، يلزمنا إدارة متخصصة في الرياض وجميع مناطق المملكة الرئيسية في الغرف التجارية ويلزم ممثلية كاملة للمملكة في مقر المنظمة العالمية في جنيف، حيث لا توجد الآن سوى ثلاثة موظفين فقط يمثلون المملكة، يعقد في السنة أكثر من عشرة آلاف اجتماع فني وتقني وتفاوضي وحل مشاكل، كيف يمثل هؤلاء المملكة في هذه المحافل، أو على الأقل يسمع ما يقال وينقل لنا الصورة، فهنا فجوة الانضمام الذي كان أمرا جيدا وجهدا يشكر عليه كل من ساهم فيه، لكن ماذا بعد الانضمام؟
من التسهيلات الموجودة في النادي؟
هل يوجد تعارض بين توظيف الشباب السعودي واستيراد العمالة من الخارج، أو استقدام التأشيرات والأعمال الفنية والإدارية اللازمة؟
نقطة توظيف السعوديين ومدى تعارضها مع سياسة الاستقدام في المملكة من النقاط التي يساء فهمها وتفسيرها ولا تؤخذ على المأخذ الصحيح، أليس هناك علاقة مباشرة بين توظيف السعودي وبين سياسة الاستقدام؟ توظيف السعودي في القطاع الخاص يخضع لمبدأ الكفاءة والقدرة على الإنتاج ومدى التأهيل والتدريب والقدرة على القبول في العمل في القطاع الخاص، لأن العمل في القطاع الخاص مختلف تماما عن العمل في القطاع العام، فالعمل في القطاع العام هو نوع من أنواع الخدمة العامة وكان يوما من الأيام ضمانا اجتماعيا، لكن في القطاع الخاص الموظف أو العامل يؤدي هدفا وغرضا وعملا يفوق طاقته، فبالتالي عندما أوظف عاملا، أحب منه إنتاجية تفوق عمله. هذه المرحلة تمر بها المملكة الآن بخطوات جيدة ويلزمها مجال أكبر من التأهيل والتدريب وتعليم أخلاقيات وسلوك العمل في القطاع الخاص.
سياسة الاستقدام مختلفة جدا، تعتمد على مدى حاجة القطاع الخاص أو القطاع العام إلى عمالة أجنبية لا تتوافر داخل المملكة لكنها في فترة معينة انحرفت وأصبحت مصدر رزق لبعض المواطنين بحيث يأتي بعمالة معينة تعمل ضمن إطار شرعي أو غير شرعي وتكون بالنسبة له مصدر عمل له، فبالتالي أصبحت شريحة معينة تعتمد على هذه العمالة.
عندما بدأت وزارة العمل في تطبيق إجراءات جديدة ووضعت خطة استراتيجية لتوظيف العمالة السعودية بأبسط المعاني، كل وظيفة عليها مستخدم غير سعودي هي فرصة عمل للسعودي، لكن متى وأين وكيف؟ خذ العمالة غير الناعمة (عمالة المنازل ـ شغالات ـ سائقي المنازل ومن في حكمهم) أو عمالة متدنية، عمال النظافة والأعمال البسيطة تجد أن هناك ما لا يقل عن مليوني وظيفة غير هؤلاء، يعني من تسعة ملايين أجنبي خذ فقط مليونين، هذه وظائف جائزة للموظف السعودي بحيث يأخذ دوره فيها.
مليونا وظيفة .. لماذا لم تختف البطالة لدينا بهذه المؤشرات الضخمة؟
هذه هي النقطة الأساسية، هل الموظف أو الشاب السعودي لديه القدرة على أداء أعمال المليونين هؤلاء؟
من المسؤول؟
المسؤول ليس واحدا أو اثنين أو ثلاثة، المجتمع كله مسؤول، نظام التعليم مسؤول، وأخلاقيات العمل، وسلوك العائلة، وسلوك الشباب، طريقة العمل لدى القطاع الخاص، وبالتالي فالمسؤولية عامة، أقصد أن كلمة بطالة في المملكة كلمة يثار استخدامها وحق أريد بها باطل.
من يُثير استخدامها؟
يُثار استخدامها ممن يروج أن هناك بطالة، ليس هناك بطالة لو أراد كل واحد أن يجد له عملا في المملكة، فستجد نسبة السعودة فيها ما بين 60 و70 و80 في المائة، مرحلة زمنية، مرحلة مخاض يمر بها المجتمع السعودي بالانتقال من الاعتماد على التوظيف في الدولة إلى التوظيف المنتج في القطاع الخاص، يلزمها تضحيات، عمل دؤوب لتهيئة الجو بحيث نجد الشاب السعودي يقبل في يوم من الأيام العمل في القطاع الخاص بدوام مختلف وبطريقة مختلفة وأسلوب عمل مختلف.
عندما تجد شريحة في المجتمع أو الجيل الذي يقبل بهذه الشروط تكون كلمة بطالة من الذكريات، ومن آثار الماضي.
لماذا شبهتم العمل الحكومي، العمل في القطاع العام بنظام الضمان الاجتماعي؟
العمل في الحكومة لأداء خدمة عامة وفي إطار زمني معين، أعطيك مثالا بسيطا، كم عدد ساعات العمل الفعلية في الحكومة؟ لا تتجاوز ساعتين أو ساعة ونصف بناء على دراسة أجراها معهد الإدارة العامة، والدراسة موجودة لدى المعهد وبالتالي الموظف في القطاع العام لديه فسحة من العمل، طريقة مراقبة مختلفة، لا أحد يستطيع فصل موظف، أعطني موظفا واحدا فصل في الحكومة خلال 30 عاما بسبب تغيبه أو عدم التزامه بالعمل، القطاع الخاص لا يستطيع العمل بهذه الطريقة، وبالتالي فالعمل في القطاع الخاص إنتاج، والعمل في القطاع العام جزء منه ضمان اجتماعي، الموظف الذي يعمل في قطاع التعليم بعد صلاة الظهر يعود إلى البيت، وفي العصر يفكر أين يذهب؟ أما موظف القطاع الخاص، لا يخرج إلا الساعة الخامسة، كما تحرص الحكومة على أن يكون العامل لديها يمثل السلطة وهذه نقطة أساسية، الموظف في القطاع الخاص ليس لديه سلطة، أما موظف القطاع الحكومي فلديه سلطة، فبالتالي تجد الفروقات كبيرة جدا، الراتب في القطاع الحكومي مجز، خذ مثلا بسيطا راتب المدرس في المدارس الأهلية والمدارس الحكومية، رواتب العاملين في القطاع الصحي في المستشفيات العامة، فبالتالي تجد البون شاسعا، لكن أعود فأقول هذه مرحلة تاريخية ستمر بها المملكة بجهود متضافرة من الحكومة والقطاع الخاص والجهات المختصة فيها، إذا طبقت الاستراتيجيات الموجودة لدى وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة للاستثمار، وغيرها، فسوف نرى في يوم من الأيام ـ إن شاء الله ـ جيلا لا يفرق كثيرا بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو منتج ويحصل على الراتب نفسه والمميزات نفسها.
لماذا لم توجد هذه الاستراتيجيات قبل عشرة أو 20 عاما؟
ـ عفا الله عما سلف ـ
أحب أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث معكم، وأتمنى أن أكون قد أضفت شيئا مفيدا نافعا للقارئ، وآمل أن نرى الجيل المقبل، يتسلم الراية من جيلنا، ونتمنى أن نسلمهم بلدا متطورا على أعتاب طفرة صناعية واقتصادية رائدة، القادم سيكون مجال التنافس كبيرا داخليا وإقليميا وخارجيا، لا مجال للتقاعس، أو الاعتماد على معطيات سابقة، العلم والمعرفة والإبداع وبناء الإنسان، عندما ينظر الشخص إلى نفسه كأصل من الأصول المنتجة ويعتبر نفسه سلعة في السوق، أطور نفسي فأجد طلبا لي في سوق العمل، يقولون إذا أردت أن تحل مشكلة فحولها إلى سلعة، فعندما تكون سلعة يكون لها عرض وطلب، ويتحدد لها سعر، وعندما تكون المعرفة والقدرة والفاعلية الإنسانية سلعة في السوق ستجد سلعة الشاب السعودي عالية وقيمتها أكثر.