خبراء ينتقدون عدم وجود برامج منظمة لدعم المشاريع الصغيرة العربية

انتقد خبراء عدم تفعيل الدول العربية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاداتها، مؤكدين أن التحرك نحو هذه مازال بطيئا من جانب الحكومات، خصوصا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسب تزيد على 95 في المائة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ودعا الخبراء في ندوة "تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي"، التي اختتمت أعمالها أخيرا في القاهرة بمشاركة 15 دولة عربية إلى ضرورة توفير المناخ، التسهيلات، والحوافز اللازمة لنمو هذا النوع من المشاريع وانتشاره حتى يلعب دورا أساسيا في الحد من مشكلة البطالة التي تواجهها بعض الدول العربية.
وأكدت الدكتورة إيمان عبد الفتاح في كلية التجارة في بورسعيد أهمية المشاريع الصغيرة للاقتصاد القومي، مشيرة إلى العديد من التحديات التي تواجهها الدول العربية مثل الأمية، عدم التوازن الإقليمي، وضعف الإمكانات المادية لبعض الدول، إضافة إلى مشكلة البطالة.
وأشارت إلى أن هناك آليات لتشجيع المشاريع الصغيرة في تنمية الموارد البشرية منها أن يكون دورها في ظل توجه عام أو استراتيجي شامل لتنميتها لمواجهة البطالة، داعية إلى أن تحافظ استراتيجية المشاريع الصغيرة وتنميتها على مراكز القوى الكامنة فيها، إضافة إلى توفير المناخ المناسب لقيام المشاريع الصغيرة الناجحة، وضرورة وجود مؤسسات مالية في شكل بنوك أو صناديق لدعم أنشطتها وتمويلها.
وثمّنت تجربة السعودية في النهوض بالمشاريع الصغيرة، حيث شجعت تلك التي يقل عدد العاملين فيها عن 40 عاملا ومثلت هذه المشاريع نحو 72 في المائة من إجمالي المشاريع الاقتصادية السعودية عام 1991 وبلغت نسبة المنشآت الصغيرة 62 في المائة في قطاع المناجم والنفط و67 في المائة في الصناعات التحويلية. وقالت إن السعودية اعتمدت معيار رأس المال وعدد العاملين في تصنيف المشاريع الصغيرة وحددت مبلغ عشرة ملايين ريال فأقل للمشروع الصغير ووفرت الأراضي مقابل إيجار رمزي وقرض يصل إلى 50 في المائة من إجمالي التكاليف بفترة سداد بين خمس وعشر سنوات مقابل رسوم إدارية قيمتها 2.5 في المائة من قيمه القرض وإعفاء من الضرائب، كما أعطت الحكومة الأفضلية لشراء المنتج الوطني على الأجنبي.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفتاح العشماوي في كلية التجارة ـ جامعة المنوفية: إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 99 في المائة من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، وتسهم تقريبا في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعاني من قصور الموارد اللازمة وعدم كفاءة استخدام هذه الموارد، وفي ظل ظروف مصر فإن حجم الدولة والسكان يحتمان تبني سياسات تنمية تمكن من الاستثمار الرشيد للموارد المتاحة بطريقة تشجع على استمرارية وكفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة.
وأضاف أنه طبقاً للتقديرات فإن هذه المنشآت توفر 99 في المائة من إجمالي حجم التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي، وعلى الرغم من ذلك تتمتع المنشآت متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة بالعديد من الخصائص الديناميكية التي تبرر أهمية دعمها من خلال استراتيجية تنمية طويلة الأجل.