تقرير: دول الخليج مقبلة على طفرة استثمارية

أكد تقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيشهد ارتفاعا حادا في معظم دول الخليج العربية خلال السنوات الأربع المقبلة، لكنه سينحسر في الإمارات أكبر مقصد للتدفقات الرأسمالية في المنطقة. وذكر التقرير الذي أعدته نشرة "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" الاقتصادية وبرنامج كولومبيا حول الاستثمار الدولي، أنه نتيجة لتراجع الإمارات فإن مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على خمس دول عربية خليجية سينخفض إلى 13.7 مليار دولار في 2010 من نحو 18.1 مليار دولار هذا العام. وقال التقرير "نمط 2004- 2005 عندما قادت الأسواق الناشئة تعافى الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا سيتحول إلى النقيض في 2006 وما بعده". ومن المتوقع تراجع التدفقات على الإمارات إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2010 من 14.5 مليار دولار في 2005 وما يقدر بـ 13 مليار دولار هذا العام.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

قال تقرير إن الاستثمار الأجنبي المباشر سيشهد ارتفاعا حادا في معظم دول الخليج العربية خلال السنوات الأربع المقبلة، لكنه سينحسر في الإمارات أكبر مقصد للتدفقات الرأسمالية في المنطقة.
وذكر التقرير الذي أعدته نشرة إيكونوميست إنتليجنس يونيت الاقتصادية
وبرنامج كولومبيا حول الاستثمار الدولي، إنه نتيجة لتراجع الإمارات فإن مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على خمس دول عربية خليجية سينخفض إلى 13.7 مليار دولار في 2010 من نحو 18.1 مليار دولار هذا العام.
وقال التقرير "نمط 2004- 2005 عندما قادت الأسواق الناشئة تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا سيتحول إلى النقيض في 2006 وما بعده".
ومن المتوقع تراجع التدفقات على الإمارات إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2010 من 14.5 مليار دولار في 2005 وما يقدر بـ 13 مليار دولار هذا العام.
وقالت هانية فرحان مديرة منطقة الشرق الأوسط في إيكونوميست إنتليجنس يونيت: إن مشاريع صناعية حكومية كبرى وقوانين تسمح للأجانب بشراء العقارات جذبت استثمارات إلى الإمارات من منطقة الخليج وآسيا والغرب خلال العامين الأخيرين.
وقالت "شهدنا زيادة هائلة في العامين الأخيرين لذا من الطبيعي أن تكون هناك فترة قصيرة من التقاط الأنفاس". وأضافت "بمجرد مجيء كل هذه الاستثمارات وفتح الشركات مقارها في الإمارات كم من الاستثمارات الإضافية سيأتي. من الطبيعي في أعقاب فترة من التدفقات الكبيرة أن تأتي فترة من التقاط الأنفاس".
وقالت هانية فرحان إن التوقعات تستند إلى معدل نمو متوسط أكثر اعتدالا
لكنها قد تقلل من شأن الأرقام الحقيقية. ويتوقع التقرير سيناريو مختلفا لدول الخليج الأخرى التي بدأت لتوها فتح قطاعات استراتيجية أمام المستثمرين الأجانب. وقالت هانية فرحان إن السعودية التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 900 مليون دولار فقط في 2005 ستشهد تضاعف هذا الرقم بحلول 2010 مع فتح المملكة قطاعات الاتصالات وتحلية المياه والكهرباء أمام الأجانب.
وأيضا الكويت مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من
100 مليون دولار في 2005 إلى 500 مليون دولار في 2010. ومن المتوقع أيضا ارتفاع التدفقات إلى قطر والبحرين.
وقالت "في ضوء دورة ارتفاع أسعار النفط هناك الكثير من الأموال في دول
مجلس التعاون الخليجي. عائدات النفط هذه يتم تدويرها في المنطقة بدلا من
نقلها على الخارج كما جرت العادة"، مضيفة أن الأموال الأجنبية ستواصل التدفق
من الولايات المتحدة وأوروبا على مشاريع الكهرباء والطاقة في الخليج.
لكن سايمون ويليامز الاقتصادي في بنك إتش. إس. بي. سي الشرق الأوسط قال إن هذه التوقعات متحفظة. وقال ويليامز "لا أتوقع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام لاسيما عندما تضع في الحسبان ما يحدث في قطاعي العقارات والصناعة". وأضاف "في حين تراود المستثمرين من الخارج مخاوف بشأن المخاطر السياسية إلا أنها تميل إلى التراجع عندما يصبحون أكثر إلماما بالمنطقة".