السويد والنرويج أعلى دول العالم في سلم «العدالة الاجتماعية»
أفاد تقرير سنوي حول دولة القانون في العالم صدر أمس في الولايات المتحدة، أن الحقوق الأساسية تحظى بحماية قصوى في السويد والنرويج فيما تتميز بالضعف في الصين وبـ ''قصور خطير'' في روسيا.
وحصلت السويد والنرويج على أعلى علامة بحسب مؤشر دولة القانون لمشروع العدالة في العالم الذي يصدر تصنيفا للدول بحسب عدد من المعايير مثل درجة مسؤولية الحكومة عن أعمالها وحصول المواطنين على العدالة وحماية الحقوق وفاعلية النظام في منع النشاطات الإجرامية والفساد.
وقال هونجسيا ليو مدير المشروع الذي يمول بواسطة هبة من مؤسسة بيل ومليندا جيتس، إن ''التوصل إلى دولة القانون تحد دائم وعملية متواصلة في جميع الدول''.
وشدد على أن هذا المؤشر''لا يهدف إلى بث الشعور بالخجل أو التوبيخ بل إلى توفير مرجعيات مفيدة لدول مناطق متشابهة لجهة ثقافة الشرعية ومستويات الدخل''.
وبالنسبة للصين، لفت التقرير إلى أن هذا العملاق الآسيوي حقق ''تحسنا كبيرا'' في نوعية مؤسساته القانونية وفاعليتها ومسؤوليتها.
وصنفت الصين في المرتبة الثانية بعد البرازيل بين دول مجموعة القوى الكبرى الناشئة التي تضم أيضا الهند وروسيا.
غير أن معدي التقرير شددوا على وجوب تحقيق المزيد من التقدم في الصين على صعيد استقلال القضاء.
وقال هونجسيا ليو إن ''مؤشرات الحقوق الأساسية ضعيفة أيضا بما في ذلك على صعيد الحقوق النقابية حيث تحتل الصين المرتبة الحادية والستين من أصل 66 دولة، كما على صعيد حرية التجمع والتعبير التي حصل هذا البلد فيها على علامة حمراء''.
وفي الهند يشير التقرير إلى حماية قوية للحق في حرية التعبير وإلى فاعلية استقلال القضاء ونظام التوازن بين السلطات.