«التقاعد» تستثمر أكثر من مليار ريال لقروض «مساكن»

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أن عدد المستفيدين من برنامج ''مساكن'' بلغ نحو 1335 مستفيدا، بقيمة تصل إلى أكثر من مليار ريال، مؤكدة أن التعديلات التي طرأت على شروط البرنامج أسهمت في زيادة عدد المستفيدين بشكل كبير لتبلغ 300 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى أن إعادة تكييف شروط البرنامج بما يلبي حاجات الراغبين في الاستفادة من البرنامج ويتوافق مع الارتفاع المتسارع في أسعار الوحدات المستهدفة بالتمويل وأوضاع قطاع التمويل العقاري أثر بشكل كبير في المستفيدين، مدللة على ذلك بالإقبال الكبير الذي شهده البرنامج خلال الفترة الماضية.

ولفت مسؤولون في ''التقاعد'' خلال زيارة ميدانية أجرتها ''الاقتصادية'' لمقر المؤسسة إلى أن طريقة احتساب الفائدة هي على أساس الرصيد المتناقص للقرض والإعفاء من السداد في أول عام من استحقاق القرض، وفترة السداد التي تصل إلى 25 عاماً عاماً أعطت ميزات إضافية، ومنحت المستفيدين الثقة بالإقدام على التمويل من خلال برنامج مساكن.

#2#

وحول نوعية العقارات الممولة ونسب الإقبال عليها، أوضحت المؤسسة أن الفلل والفلل الدبلوكس هي الأعلى بالنسبة لحجم الطلبات الموافق عليها والتي تصل نسبتها إلى إجمالي نحو 70 في المائة، تليها الشقق بنسبة 30 في المائة، مبينة أن النسبة المتبقية تعود للعمائر، لافتة إلى أن معظم قروض البرنامج تتركز في الرياض، جدة، والشرقية، وذلك تبعاً لتركز السكان في تلك المدن الرئيسية.

وحول أبرز إيجابيات اتفاق ''التقاعد'' مع ''دار التمليك'' أوضحت المؤسسة أن الأخيرة عملت على تسويق برنامج مساكن بشكل قوي، بالنظر إلى أنها شركة متخصصة في مجال التمويل ولديها شركاء من القطاع الخاص وأعمالها تحظى بمرونة فائقة، ولها خبرة طويلة حازت إثرها على جائزتي أفضل ممول عقاري على مستوى المملكة.

وأضافت:'' دار التمليك لديها فريق عمل ميداني وفريق تسويق متخصص يزور جميع الجهات الحكومية لتسويق البرنامج داخل تلك الجهات، والتعريف به لدى الشريحة المستهدفة في جميع القطاعات الحكومية''.

وعبر مسؤولو ''التقاعد'' عن طموحهم لزيادة أعداد المستفيدين من برنامج مساكن، في الوقت الذي توقعوا فيه أن تكون المنافسة قوية في مجال التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة من قبل الجهات التمويلية الأخرى في المملكة بالنظر إلى قوة ومميزات البرنامج وانخفاض طلبات التمويل العقاري للوحدات السكنية لديهم.

وأكد المسؤولون على أنه بعد التعديل على شروط وآليات تنفيذ البرنامج الذي تم اعتبارا من 30/11/1431هـ ، فإن أسعار العقارات لم تكن معضلة لبرنامج مساكن بعد رفع نسبة الاستقطاع بما يتلاءم وتلك الأسعار وبما لا يتجاوز الحد الذي قد يضر بالحاجات الأسرية اليومية لأسرة صاحب التمويل، لكنهم أشاروا إلى أن أبرز العوائق الحالية تكمن في ثقافة المجتمع عن البرنامج مقارنة بالبرامج التمويلية الأخرى.

وأضافوا:''بعض الباحثين عن التمويل لا يفرق بين التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، كما أن معظم الإعلانات تتركز على التمويل الاستهلاكي والذي تختلف نسبة العائد بالنسبة له عن العائد على قروض التمويل العقاري في تلك الجهات، لكون فترة السداد تقع على مدى ثلاثة إلى أربعة أعوام، ومقارنة التمويل العقاري بهذا النوع من التمويل غير منطقية، ومثال ذلك برنامج مساكن الذي تمتد فترة سداده إلى ما بين 5 إلى 25 عاماً، كما أن نسبة المخاطرة في ذلك التمويل أعلى بكثير بالنسبة للممول''.

وتابع المسؤولون:''إضافة إلى أن الدراسة لطلبات التمويل العقاري يجب أن تكون أكثر تعمقاً، لأنه يجب أن يتم التأكد من أن هذا الشخص مقتدر ويستطيع السداد، إضافة إلى تمكنه أيضاً بعد التقاعد من السداد''.

وأفادت المؤسسة العامة للتقاعد بأن التمويل من خلال برنامج مساكن يصل إلى خمسة ملايين ريال، مشيرة إلى أنها عالجت أخيراً موضوع عمر المستحق للقرض الذي كان في السابق 55 عاماً كحد أقصى عند التقديم، ليصل حالياً إلى 65 عاماً عند التقديم ، إلى جانب عمر العقار الذي أصبح 15 عاماً كحد أقصى بدلا من عشر سنوات ، مشيرة إلى دراستها إمكانية إجراء استثناءات خلال الفترة لحالات معينة للمتقدمين في بعض الشروط في حال اقتنعت المؤسسة بظروف الشخص.

ومن الاستثناءات التي تعتزم المؤسسة إقرارها للمستفيدين، المرونة في السداد لتكون بشكل سنوي بدل من أن تكون شهرية، ونسبة الاستقطاع من الراتب التي تصل كحد أعلى 45 في المائة، للموظف، و35 في المائة للمتقاعد، لتبلغ وفق الاستثناءات الجديدة لبعض الحالات إلى 50 في المائة في حال توافرت القناعة بذلك، إضافة إلى استثناء الحد الأعلى لعمر العقار الذي يصل إلى 15 عاماً ليكون 20 عاماً في حال تبين أن حالته ممتازة.

وحول أبرز الجهات المستفيدة أفادت المؤسسة بأن المعلمين والمعلمات، هم أكبر فئات المجتمع المستفيدة من برنامج مساكن، يليهم الأطباء، والعسكريون، مشيرة إلى أن معظم المستفيدين هم من الرجال الذين يمثلون ما نسبته 75 في المائة، والنسبة المتبقية للنساء، فيما بلغت طلبات قروض التضامن نحو 300 طلب.

وحول جدوى البرنامج، أكد مسؤولو المؤسسة أن ''مساكن'' حقق أهدافه الرئيسية من خلال توفير الأداة التي تمكن المستفيدين من تملك المسكن، في الوقت الذي يعد فيه برنامج استثماري لأموال ''التقاعد''.

وأضافوا'': مؤسسة التقاعد أجرت الفترة الماضية دراسة جدوى، وكانت مبنية على دراسة سوقية واستبيانات أعدت على أعلى مستوى أكثر من 600 شخص كعينة للدراسة وحُللت بيانات الدراسة واستخلصت منها النتائج التي أشارت إلى تفوق البرنامج، ورضا المستفيدين عنه''.

وتابع المسؤولون:'' نعمل دائماً لمتابعة البرنامج، والتعرف على نقاط الخلل ومعالجتها في الوقت المناسب، ومن خلال المسح الميداني الذي تم على العقارات والنتائج التي تمخضت منها استفدنا بشكل كبير، وتعرفنا على بعض نقاط الضعف وجار معالجتها في الفترة المقبلة''.

وحول خطط برنامج مساكن المستقبلية، كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن عزم البرنامج الدخول بقوة في تمويل المجمعات السكنية، لافتة إلى مشروعها الأخير في جدة الذي يضم نحو تسعة آلاف وحدة ، والآخر الذي يقع في الرياض من خلال مشروع ''إيوان'' شرق العاصمة والذي سيكون في حدود أربعة آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى المجمعات السكنية الموجودة في مشروع مجمع التقنية والاتصالات والذي يضم أيضاً نحو أربعة آلاف وحدة سكنية، مبينة أنه في حال اكتمال تلك المشاريع فسيخصص جزء منه للتملك من خلال ''مساكن''.

واعتبر مسؤولو ''التقاعد'' أن برنامج مساكن أسهم بشكل كبير في تحقيق حلم السكن لعدد من المستفيدين، وبشروط ميسرة وسيزيد مستقبلا من نسبة المواطنين على المتملكين للسكن، مؤكدين أن البرنامج يضمن الإعفاء من السداد في حال وفاة المقترض، في ضوء وجود التأمين التعاوني الذي عملت عليه المؤسسة حيث تتحمل تكاليف إضافية قد تصل إلى مبلغ 132 ألف ريال لبعض القروض التي تعطى بالمدة العليا 25 سنة وبمبلغ تمويل يصل إلى 1,500,000 ريال وتزيد تكاليف التغطية للتأمين التعاوني بزيادة مستوى التمويل.