تنامي العجز التجاري الخليجي مع أوروبا بسبب إجراءات الحماية

عد مسؤول بحريني مشكلة العجز المتنامي في الميزان التجاري الخليجي مع الاتحاد الأوروبي، إجراءات الحماية المشددة تجاه الصادرات البتروكيماوية الخليجية، وضآلة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في دول المجلس أبرز المشاكل والمعوقات التي تحد من نمو العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
وأوضح الدكتور يوسف المشعل رئيس جمعية تنمية الصادرات البحرينية أنه كان لزيادة أسعار النفط أثر واضح على ارتفاع قيمة صادرات دول المجلس التي حققت نموا قدره 32.3 في المائة بين عامي 2003 و2004، حيث ارتفعت قيمة صادرات دول المجلس من 188.9 مليار دولار في 2003 إلى 250 مليارا في 2004، أما في جانب الواردات فحققت نموا قدره 25.5 في المائة خلال الفترة نفسها.
وكان تقرير لجمعية تنمية الصادرات البحرينية حول العلاقات التجارية الدولية لدول المجلس قد قدر حجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة في دول التعاون عام 2003 بـ 0.6 مليارات يورو فقط، منخفضة من 1.8 مليار يورو في العام2001، علما بأن نسبة رأس المال الأوروبي المستثمر في دول الخليج يبلغ 0.9 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات الأوروبية الخارجية عام 2003.
وجاء في التقرير أنه من مصلحة الطرفين العمل على تنمية التعاون الاقتصادي بينهما في إطار شراكة حقيقية تستند إلى مبدأ المنافع المتبادلة والتكافؤ وتؤدي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وإلى استقرار الأسواق في كل منهما، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تكتسبها قضية الاستثمار في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
وبيّن التقرير تأثر قيم الصادرات الخليجية بالصادرات النفطية والغاز، حيث تشكل 75 في المائة من إجمالي صادراتها في 2004، إذ انعكست التطورات في أسواق النفط العالمية وارتفاع أسعاره خلال عامي 2004 و2005 على هذه القيم، ما أدى إلى تحسين الميزان التجاري لصالح دول المجلس مع المجموعات كافة، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي التي حققت مع دول المجلس فائضا لصالحها تجاوز 22 مليار دولار عام 2004.