بدر الحميضي: الحكومة الكويتية تعتزم بيع حصصها في 23 شركة

أكد بدر الحميضي وزير المالية الكويتي أن الحكومة الكويتية تعتزم بيع حصص في 23 شركة منها عدد من الشركات الممتازة المدرجة في البورصة في إطار مساع لدعم القطاع الخاص.
وقال الوزير ردا على سؤال لنائب في البرلمان "اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار عام 1994 برنامجا واضحا في بيع مساهمات الدولة في مختلف الشركات المحلية آخذا في الاعتبار توصيات البنك الدولي".
ولم يورد الوزير، الذي نشرت عدة صحف كويتية أمس، رده الكتابي على النائب، جدولا زمنيا للبيع المعتزم للحصص من قبل الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة الحكومية المنوط بها مسؤولية إدارة الاحتياطيات المالية للدولة التي تقدر بمليارات الدولارات وتشمل محافظ الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
وتملك الحكومة حصصا متباينة في شركات منها شركات ممتازة مدرجة في البورصة مثل بيت التمويل الكويتي وشركتا الهاتف المحمول العاملتان في البلاد وهما شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الحميضي قوله إن البيع سيتم عبر المزادات العلنية والاكتتابات العامة في الأسهم، لكنه أضاف أن الحكومة لن تطرح الأسهم للبيع إلا إذا كان هناك طلب كاف عليها.
وقال الحميضي "الوقت المقرر للبيع يعتمد على قدرة السوق على استيعاب الأسهم المطروحة للبيع وتطورات سوق الكويت للأوراق المالية والدورة الاقتصادية ونوعية الأسهم المراد بيعها". وتابع أنه ستتم مراجعة اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار قبل تحديد السعر والكمية لأخذ الموافقة النهائية. وأضاف أن الهيئة حرصت في مبيعاتها السابقة على تعظيم العائد وتحقيق أعلى ما يمكن خلال فترة البيع. وقال "إن بعض الأسهم المباعة تمت بأسعار قياسية لم تتكرر حتى الآن على الرغم من مرور سنوات عديدة وتضاعف مؤشر سوق الأوراق المالية".
وتضم قائمة الشركات التي يعتزم بيع حصص من أسهمها: بنك الكويت والشرق الأوسط، شركة أسمنت الكويت، والكويتية للاستثمار. ومن بين الشركات غير المدرجة في البورصة بنك الكويت الصناعي.
وقال الوزير إن البرنامج يهدف إلى توطين الاستثمار عن طريق زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمواطنين وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات المطروحة للبيع ومنح القطاع الخاص الحرية في المبادرة وتطوير كفاءة الإنتاج للشركات المباعة.
ويهدف البرنامج كذلك إلى تطوير سوق الكويت وتنميتها من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة، زيادة عدد الأسهم القابلة للتداول، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في الشركات المباعة ورفع كفاءة وإنتاجية الشركات بوجود القطاع الخاص فيها.