غرق ناقلة نفط عملاقة في سواحل جويماراس الفلبينية يخلف كارثة بيئية

تعيش الفلبين حاليا أكبر كارثة بيئية تشهدها في تاريخها، بعدما غرقت ناقلة نفط ضخمة في 11 آب (أغسطس) الجاري، تحمل على متنها نحو مليوني لتر من الوقود في منطقة جويماراس الساحلية الفلبينية، الأمر الذي زرع الرعب بين المسؤولين الفلبينيين والمنظمات البيئية من وقوع كوارث كبرى إذا ما بدأت صهاريج الوقود في تفريق حمولتها.
وبحسب الروايات المتناقضة بين حرس السواحل وشركة بيترون التي تستأجر الناقلة المنكوبة فإن نحو 350 ألف لتر من الوقود تسربت في البحر، حيث طافت رقعات واسعة نفطية 25 قرية ساحلية وامتدت تلك الرقع على 120 ميلا وأثرت في حياة 40 ألف مواطن، فضلا عن الأضرار التي ألحقتها للحياة البحرية الغنية بتلك المنطقة، الأمر الذي دفع عمدة إقليم لويلو راول باناس للإعلان عن أن المناطق الساحلية أصبحت منطقة كارثية.
وقالت منظمة جرين بياس البيئية في بيان لها "إن السفينة الغارقة ما هي إلا قنبلة اقتصادية موقوتة قد تحدث أضراراً بيئية طويلة الأمد وربما دائمة لسبل عيش سكان تلك المناطق".
وترى شركة SMDC وهي مالكة السفينة الغارقة M/T Solar I، أن استعادة السفينة لـ 998 طناً من الوقود تعد أمرا مستحيلا نظرا لأنها تقبع تحت عمق يصل إلى 900 متر (ثلاثة آلاف قدم) بمياه نويفا فاليسيا حتى بمساعدة أحدث المعدات التقنية.
ولم تحدد السلطات الفلبينية ما إذا كان من الأفضل رفع السفينة الغارقة أو تفضيل خيار شفط الوقود الباقي، حيث إنهم في سباق مع الزمن نظرا لمخاوف من أن تنفجر الصهاريج جراء ضغط المياه.
من جانبها ذكرت صحيفة "مانيلا"، إن التحقيقات الأولية بينت أن ربان ناقلة النفط كان يفتقد للتدريب الكافي والمتقدم للتعامل مع السفينة، وهذا ما أشار إليه فون هيرنانديز مدير منظمة جرين بياس العالمية في جنوب شرق آسيا، في اتصال لها مع "الاقتصادية"، حيث قال "إن شركة بيترون مسؤولة جزئيا عن إهمالهم للجانب الأمني لناقلاتهم البحرية"، لكن "بيترون" التي تملك الحكومة الفلبينية منها40 في المائة وشركة أرامكو السعودية40 في المائة، في حين تتداول النسبة الباقية 20 في المائة في البورصة الفلبينية، قالت إنها أصدرت بيانات صحفية متواصلة منذ وقوع الكارثة ذكرت فيها أنها قد وظفت ما يزيد على 869 شخصا يوميا في منطقة جويماراس بهدف تنظيف الشواطئ والشجيرات التي تضررت من بقع النفط.
وعلى الصعيد ذاته كشف رافي ليديسمى المتحدث باسم "بيترون" لـ "الاقتصادية"، أن الشركة المالكة للناقلة SMDC لديها تأمين يصل إلى 6.7 مليون دولار لتغطية آثار هذه الحادثة، وأنه في حالة عدم كفاية التأمين فإن "بيترون" وSMDC بإمكانهما الاستعانة بما يصل إلى 301 مليون دولار من الصندوق العالمي لتعويضات التلوث النفطي الذي تساهم شركات النفط العالمية بتمويله، وبهذا تكون تلك السيولة متوافرة للصيادين وملاك المنتجعات المتضررين من هذه الحادثة.
ومن المنتظر أن تشكل تلك التطورات الحديثة مخرجا لشركة بيترون عقب الضغوطات الشعبية عليها بأن تحاسب هي وشركاؤها في الأضرار الاقتصادية التي ألحقتها بالبيئة. حيث طالبت منظمة فيشر فولك بأن تدفع "بيترون" 10 مليارات ربيسو فلبيني، تبعها إعلان شديد اللهجة من "بيترون" بأنها ليست ملزمة قانونيا بتقديم مساعدات اقتصادية للمتضررين.
وكانت منظمة فيشر فولك اليسارية قد اقترحت بأن ترفع دعوى قضائية "أكبر" في الحجم من تلك التي رفعتها ضحايا انتهاك حقوق الإنسان في عهد دكتاورية الرئيس ماركوس ضد "بيترون" وشركتها الأم "أرامكو السعودية"، وهذا بالفعل ما أكده فون هيرنانديز مدير المنظمة في حديثه لـ"الاقتصادية" حيث ذكر أن منظمته ستلعب دورا تنسيقيا غير مباشر في الإعداد للدعوى القضائية حيث تنوي المنظمة الدولية في مساعدة المتضررين في تقييم الأضرار الاقتصادية التي ألحقتها هذه الكارثة، لكنه "لم يستطع الإجابة ما إذا كانت المحاكمة ستجرى في الفلبين أو في محكمة دولية".
وتعيد تلك الحادثة إلى الأذهان الدعوى القضائية التي رفعها الإكوادوريون ضد شركة تشيفرون تيكساكو في 2003 حول حادثة مشابهة دفعت فيها الشركة الأمريكية 40 مليون دولار لتنظيف بقع النفط.