طالبات الحقوق يطالبن بمقاعد نسائية في دورات التحكيم

أوضح حسين العذل الأمين العام لغرفة الرياض أن المستقبل مشرق لطالبات كلية الحقوق في جامعة الملك سعود، بما يحملنه من فرص، سواء كعمل خاص أو التحاق بوظيفة، خاصة بعد بدء تجربة الترخيص لعدد من المحاميات، مشيراً إلى أن اختيارهن لكلية الحقوق يعد اختياراً موفقاً وبعد نظر لمستقبل مهنة المحاماة والتحكيم.
ووصف العذل خلال زيارة الطالبات لغرفة الرياض بهدف التعرف على أنشطتها وإدارتها، وعلى الدور الفاعل المقدم من الإدارة العامة للشؤون القانونية في خدمة قطاع الأعمال، بأن فتح المجال أمام المحاميات والترخيص لهن خطوة تدعم المرأة كمحامية أو مشتكية، فمع الترخيص للمحاميات ستتجه كل امرأة لديها مرافعة أو شكوى ضد جهة أو شخص إلى أنثى تترافع عنها، وبالتأكيد أنها أفضل من يترافع عنها، لأنها تعرف معاناة المرأة وخصوصياتها، وهي أقرب إليها من الرجل المحامي.
ومن جهته، أبدى ماجد الهديان مدير عام الشؤون القانونية في الغرفة المستشار استعداد الغرفة لتخصيص مقاعد في برامجها التدريبية الموجهة للمحامين أو القانونيين والمهتمين في قطاع التحكيم، سواء التي تنظمها الغرفة أو التي تتم بمشاركة جهة أخرى، وبما تسمح به الآليات والإمكانات.
وقدم الهديان عرضاً للطالبات اشتمل على تعريف كامل لماهية الغرف التجارية الصناعية ونشأتها، إضافة إلى منظومة الغرف في المملكة والخدمات التي تقدمها واختصاصاتها، موضحا بأن نمو المجتمع وتطوره المتناغم مع احتياجات أفراده، وازدهار الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات، دعت إلى إيجاد مظلة نظامية تنظم مختلف قطاعات الأعمال وترعى مصالحها، وتقدم لها خدمات ربما لا تتوافر في أجهزة الدولة.
وأشار إلى أن الحاجة للغرف التجارية الصناعية جاءت للقيام بدور حيوي مهم وباستقلالية إدارية ومالية تساعد على إيجاد المرونة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المصلحتين العامة والخاصة في آن واحد، مبينا أن إنشاء الغرف التجارية والصناعية في مختلف المناطق والمدن والمحافظات على أساس جغرافي يدل على حرص الدولة على تنمية القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل دوره في تحقيق الأهداف التنموية، ليكون لكل غرفة حق تمثيل أصحاب الأعمال لدى الجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها الجغرافي.
وأشار الهديان إلى أن خدمات غرفة الرياض كثيرة ومتعددة ومنها: إعداد البحوث والدراسات، وإصدار الأدلة والنشرات، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية، ودراسة المشكلات التي تواجه مشتركيها، إلى جانب تقديم الخدمات القانونية.
وفيما يخص دور الغرفة في تسوية المنازعات التجارية قال الهديان إن نظام الغرف التجارية والصناعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/6 وتاريخ 30/4/1400هـ، نص على عدد من الاختصاصات التي يحق للغرف ممارستها، ومنها ما ورد في الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة التي نصت على: ''فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها''، وزاد بأنه بناء على ذلك تقوم الإدارات القانونية بفض منازعات الأوراق التجارية أو المنازعات التجارية التي تنشأ بين مشتركيها أو فيما بينهم ومستثمرين أجانب من خارج المملكة، وذلك باتباع إما التسوية الودية أو التحكيم التجاري.
وتحدث الهديان عن إيجابيات اللجوء إلى الغرف التجارية والصناعية لفض المنازعات، حيث أوضح أن من إيجابيات التسوية الودية بالغرف إنها مجانية، بالإضافة إلى سهولة ويسر الإجراءات المتبعة، وقصر المدة الزمنية التي يستغرقها نظر القضية تمهيداً لتسويتها بالطرق الودية، وتقليص النفقات على المتخاصمين، واختصار الجهد والوقت، كما بين الهديان بأن إيجابيات التحكيم بالغرف التجارية هي عقد جلسات التحكيم في غير أوقات الدوام الرسمية، والسرعة في الفصل، والخصوصية، إضافة إلى المرونة وسرية المعلومات.
وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا تضمن الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات عن دور غرف الرياض، وشارك في الاجتماع مساعد الأمين العام التنفيذي الدكتور سعود السهلي والأستاذ صلاح جفارة مدير عام التدريب والتوظيف.