المصدرون: شروط تمويل الصادرات تشكل عائقا في وجه الصادرات السعودية

أكد المشاركون في حلقة نقاش ''معوقات تمويل وائتمان الصادرات السعودية'' أن الشروط التي تضعها الجهات الممولة تشكل عائقا أمام عديد من المصدرين يحول دون استفادتهم من البرامج التمويلية التي تطلقها هذه الجهات.
ودعا المجتمعون خلال الجلسة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة تنمية الصادرات الإثنين الماضي في مقر الغرفة إلى إيجاد آلية محددة تمكن المصدرين من الاستفادة من هذه البرامج، وتساعد على زيادة حجم الصادرات السعودية في الأسواق الخارجية، كما طالبوا بالعمل على نشر ثقافة التصدير بين أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة وتنويرهم بطرق الاستفادة من البرامج التمويلية التي تطلقها الجهات المحلية والمؤسسات التمويلية العربية التي تعد المملكة من أكبر المساهمين فيها.
وأكد أحمد الكريديس عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة تنمية الصادرات في بداية الحلقة أهمية الدور الذي يطلع به قطاع الصادرات في التنمية الاقتصادية، وأهمية التركيز على المصانع الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها في زيادة حجم الصادرات.
وقال: ''إن هذا الدور يمكن أن يتم من خلال نشر ثقافة الصادرات وسط أصحاب هذه المصانع وتنويرهم بالطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من البرامج التمويلية التي تطلقها الجهات الممولة''، مشيرا إلى وجود عديد من المؤسسات التمويلية التي تطرح برامج تمويلية للصادرات الوطنية، موضحا أهمية وجود آلية تعنى بتمويل صادرات ما قبل الشحن.
وأضاف: ''إن قضية التمويل سيتم تخصيص محور لها في المنتدى الأول لتنمية الصادرات، الذي تعتزم الغرفة تنظيمه قريباً، نظرا لأهميتها، حيث يوجد في المملكة أربعة آلاف مصنع يقدر رأسمالها بنحو 450 مليار ريال، وكان المشاركون في الحلقة قد أرجعوا عدم استفادة عديد من المصدرين من البرامج التمويلية إلى عدم إلمامهم بالشروط والإجراءات التي تضعها الجهات الممولة داعين إلى تكثيف الجهود من أجل تنويرهم بالمعلومات التي تطلبها تلك الجهات حتى يستطيعوا الاستفادة من برامجها.
من جهته، أكد عبد العزيز الوهيب المدير الإقليمي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن قطاع المصدرين السعوديين يعد الأقل استفادةً من البرامج التمويلية التي تقدمها الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية لدعم الصادرات، وذلك بالرغم من أن المملكة تعد من أكبر المساهمين في هذه الصناديق.
وأضاف أن عقود ضمان الصادرات التي نفذتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات العام الماضي بلغت 637 مليون دولار، وجملة ما استفادت المملكة منها 33 في المائة في حين تجاوزت استفادة بعض الدول ذلك بكثير.
وقد أجمع المشاركون في الحلقة على أن الآليات التي تتبعها المؤسسات التمويلية وما تضعه من شروط تتطلب المزيد من الدراسات والسعي لتبسيط إجراءات الحصول على التمويل بما يساعد على تشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرامج التي تطلقها هذه الجهات، حيث إن ذلك يساعد في زيادة حجم الصادرات الوطنية.