مستثمرون: قرار تحديد أسعار الأسمنت يتنافى مع مقتضيات السوق الحر

شهدت صناعة الأسمنت في مصر خلال الأيام الماضية خلافا شديدا واتهامات متبادلة بين الصناع والتجار حول أسعار بيع الأسمنت، ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار قرار بتحديد سقف للسعر المحلي للأسمنت المعبأ بواقع 290 جنيها (50 دولارا) للطن على أن يكون الحد الأعلى لسعر البيع للمستهلك هو 330 جنيها.
وكانت الأسواق المحلية قد شهدت تصاعدا كبيرا في أسعار الأسمنت خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت الشركات المنتجة التي تسيطر عليها الشركات الأجنبية رفضها خفض الأسعار، حيث وصل سعر الطن إلى 380 جنيها، ما دفع رابطة وكلاء وتجار الأسمنت إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الشركات المنتجة وعدم التعامل معها احتجاجا على الممارسات الاحتكارية التي تتبعها الشركات التي أدت إلى المبالغة في الأسعار.
وأكد عز الدين أبو عوض رئيس الرابطة أن الشركات الأجنبية تسيطر على 90 في المائة من حجم الإنتاج المحلي من الأسمنت ولها اليد العليا في تقدير الأسعار، مشيرا إلى أن سعر تكلفة الطن متدنية للغاية حيث لا تتجاوز 180 جنيها ودائما ما تسعى هذه الشركات إلى تحقيق أرباح خيالية على حساب التجار وشركات المقاولات والمستهلكين.
من ناحيته، أكد الدكتور حسن راتب رئيس شركة أسمنت سيناء أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى جشع التجار الذين يريدون تحقيق مكاسب خيالية على حساب المستهلك، موضحا أن قرار تحديد أسعار الأسمنت يتنافى مع مقتضيات السوق الحر القائمة على العرض والطلب.
وأشار إلى أن الشركات المصنعة للأسمنت غير ملزمة بتطبيق القرار وأنها ستعد مذكرة تفصيلية لتكلفة إنتاج الأسمنت في محاولة منها لإعادة النظر في القرار.
وأوضح عمرو عبد الرازق المحلل المالي أن هذا القرار يأتي في ضوء الزيادات الأخيرة في سعر الأسمنت، وسيكون له تأثير في الشركات المنتجة وشركات قطاع المقاولات بصورة واضحة، متوقعا ألا تلتزم الشركات بالقرار وأن تستمر في رفع سعر بيع طن الأسمنت نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة المستخدمة في الإنتاج مثل الغاز الطبيعي بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات إلى جانب زيادة نشاط قطاع الإنشاء والمقاولات وبالتالي زيادة الطلب على الأسمنت.
وفي سياق متصل تقدم نائب البرلمان المصري كمال أحمد بطلب عاجل للبرلمان لتحديد موعد لمناقشة قضية ارتفاع أسعار الأسمنت، متهما طلبه الشركات الأجنبية بمسؤوليتها الكاملة عن ارتفاع الأسعار الأسمنت من 120 جنيهاً للطن قبل ثلاث سنوات إلى 380 جنيها.
ويرى المهندس محمد كمال مدير غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية أن سعر الأسمنت يخضع لآليات العرض والطلب متوقعا انخفاضه خلال الفترة المقبلة نتيجة إنشاء مصانع جديدة يزيد إنتاجها على ‏50‏ مليونا سنويا ستغذي أسواق الإمارات، السعودية، واليمن، ما سيؤثر في الكميات المستوردة من مصر لهذه الأسواق ويزيد المعروض تبعا لذلك في السوق المحلي ومن ثم تنخفض الأسعار.‏
ويرفض فكرة التدخل في تحديد أسعار الأسمنت مطالبا بالإسراع بتفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لمنع أية ممارسات احتكارية في سوق الأسمنت وإيجاد سعر عادل يحقق مصالح كل من المنتجين والمستهلكين‏.