عدم ربط القرض بالأرض يحدُّ من المضاربات والتلاعب بأسعار الأراضي

أكد علي العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة جاه للتطوير العقاري في المنطقة الشرقية، أن السوق العقارية السعودية تعتبر أكبر الأسواق في المنطقة، كما أنها سوق واعدة، خاصة في المجال السكني، نظرا لحاجة المملكة إلى أكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا.
وقال العنزي: إن المملكة تتمتع بكثافة سكانية كبيرة وتعتبر من أكثر الدول العربية من حيث عدد السكان، حيث تمثل فئة الشباب نحو 60 في المائة من مجموع السكان، ومع وجود المؤسسات التحويلية والبنوك التي بدأت في تقديم برامج وتسهيلات تساعد فئة الشباب في تملك السكن المناسب، فبالتالي إننا نحتاج إلى استثمارات ضخمة في هذا المجال مع مراعاة الجودة والسعر.

دعم خادم الحرمين
وأكد العنزي، أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أخيرا، المتضمنة دعم قطاع الإسكان وصندوق التنمية العقاري، ووزارة الإسكان، ستؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي السكنية المخدومة، وبناء الكثير من الوحدات السكنية خلال الفترة القليلة المقبلة، كما ستسهم في حل أزمة السكن التي يعانيها المواطن السعودي، وتنعش السوق العقارية السعودية وتشجع على دخول شركات عقارية جديدة للسوق، خاصة في مجال قطاع البناء والمقاولات وترفع من نسبة تملك المواطنين المساكن، وإلى الحد من تنامي الأزمة السكانية وتضخمها، مؤكدا أن السوق السعودية في حاجة إلى أكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا، نصيب المنطقة الشرقية أكثر من 15 في المائة من إجمالي هذه الوحدات؛ وذلك نظرا لكثرة السكان، إضافة إلى العاملين في المنطقة في بعض الجهات الحكومية كالصحة والتعليم وغيرها، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى كـ ''أرامكو السعودية'' و''سابك'' و''الهيئة الملكية''، مضيفا أن هذه القرارات، إضافة إلى رفع القروض العقارية إلى 500 ألف ريال، ستحد من المضاربات في الأراضي، التي تسببت في رفع أسعار الأراضي، وبالتالي تتحول هذه الاستثمارات إلى الاستثمار في بناء المساكن ويستفيد المجتمع من هذه الاستثمارات.

شركات متخصصة
وطالب العنزي بوجود شركات عقارية متخصصة في بناء المساكن الاقتصادية التي تتناسب مع دخل المواطن ذي الدخل المحدود، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة بلغت نحو 15 في المائة خلال العامين الماضين، حيث يصرف الموظف السعودي أكثر من 10 في المائة من دخله الشهري على السكن.

مشاريع الشركة
وكشف الرئيس التنفيذي، أن مشاريع الشركة التي تتخذ من الخبر مقرا لها تجاوزت الـ 100 مليون ريال خلال عام واحد فقط، مضيفا أن المشاريع الجاري تنفيذها هي مشروع مخطط سكني في الظهران تبلغ مساحته الإجمالية 200 ألف مترمربع بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 60 مليون ريال، إضافة إلى مشروع مخطط سكني وتجاري في مدينة الأحساء على مساحة إجمالية تبلغ 75 ألف مترمربع وتقدر قيمته بــ 45 ملون ريال، مشاريع سكنية عبارة عن 100 وحدة سكنية موزعة في كل من الخبر، الدمام والأحساء، كما تملك الشركة مخزونا جيدا من الأراضي التي تتطلع لاستثمارها بإقامة وحدات سكنية خلال السنوات المقبلة، حيث تعتزم الشركة بناء 500 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بدور جيد في تنمية صناعة السكن، وذلك من خلال تقديم أفكار ومشاريع مستقبلية تسهم في تطوير ثقافة السكن والمجتمع.

تخصص الشركة
وأوضح العنزي، أن شركة جاه للتطوير العقاري تركز في نشاطها على المناطق التي تتمتع بحاجة فعلية وطلب عالٍ على المنتجات العقارية من أراضٍ ووحدات سكنية، حيث تعمل في تطوير الأراضي الخام وتحويلها إلى بيئة مميزة للسكن من حيث التخطيط الجيد وإيصال الخدمات المتكاملة والتي تتمتع بمقاييس عالية من التنفيذ والجودة، وكذلك بناء المشاريع والمجمعات السكنية والاهتمام بإيجاد فلل ووحدات نموذجية تلبي احتياجات المجتمع بأفضل التصاميم وأعلى مقاييس الجودة.

دور البنوك وشركات التمويل العقاري
وأكد، أن البنوك وشركات التمويل العقاري تلعب دورا رئيسا؛ كون البنوك وشركات التمويل تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري وسد الفجوة بين حاجة المواطنين إلى السكن وقدرتهم المالية ومع وجود برامج تمويلية ومنتجات متعددة سيكون هنالك طفرة غير مسبوقة في المجال السكني، وسينعكس ذلك على تحسين المنتجات العقارية بهدف المنافسة بين المطورين.

نمو الطلب
وبيّن، أن الطلب على العقارات سيشهد مزيدا من النمو عندما يتم حل مشكلة التمويل العقاري في السنوات المقبلة، حيث يعد ذلك عاملا مهما في نمو القطاع العقاري، إضافة إلى ذلك، فتحسن مناخ الاستثمار عموما، خاصة ما يتعلق بوجود حوافز لرأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ومنها قطاعا السياحة والصناعة، سينعكس أثره حتما في قطاع العقارات بتوجيه بعض الفوائض له، وخلق مزيد من الطلب على الوحدات العقارية المخصصة لمختلف الأنشطة والأغراض، وسيعزز من ذلك استمرار الدعم والتمويل للعقارات المخصصة للمشاريع الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والفنادق.

الرهن العقاري
وقال: إن تطبيق نظام الرهن العقاري يضاعف من حجم التمويل العقاري إلى الضعف أو الضعفين ويقلل من نسبة المخاطرة في الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على النسبة والعمولة المحتسبة على القرض العقاري بالانخفاض مما يتيح لفئات أكبر من المجتمع الاستفادة من هذه التسهيلات فبالتالي من دون وجود شركات التمويل العقاري والبنوك ستواجه السوق عقبات كبيرة في تسويق الوحدات السكنية، وكذلك سيصعب على راغبي السكن تملك منزل العمر.
وأوضح، أن هناك عددا من الشركات العالمية العقارية تنوي الاستثمار في السوق السعودية ولا يعوقها عن ذلك سوى تطبيق نظام الرهن العقاري، مطالبا بسرعة تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سينعش السوق العقارية السعودية والمواطن، خاصة ذوي الدخل المحدود، كما أنه سيكون أحد أهم الحلول لأزمة السكن الذي تعانيه المملكة.

هيئة عليا للعقار
وأكد العنزي، أن السوق العقارية في حاجة ماسة إلى هيئة عليا للعقار متخصصة تتابع مشاكل العقار مع الجهات الحكومية والمشاكل التي قد تنشأ بين العقاريين أنفسهم، الهدف منها متابعة التخطيط ومشاكل البناء وتعدد الأدوار والأسواق وجميع ما يتعلق في تطوير المنطقة إعماريا وترفيهيا، مضيفا، أن الهدف من الهيئة خدمة السوق العقارية ومستثمري العقار بصفة عامة والمبني على تقديم المشورة والأخذ بالآراء والمقترحات وتنظيم الندوات والمحاضرات وتوجيه دعوات لبعض المسؤولين في بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة لمعرفة كل ما هو جديد في عالم العقار.

المعارض العقارية
وأكد العنزي، أن المعارض العقارية تلعب دورا كبيرا في التعريف بالمشاريع العقارية الموجودة في السوق السعودية، مطالبا الشركات المنظمة للمعارض العقارية بالتنسيق مع الغرف التجارية لتنظيم ندوات عقارية وتثقيفية، خاصة للشباب السعودي المقبل على الزواج والتعريف أكثر بالمنزل الاقتصادي وعدم التوسع في مساحات المنزل، إضافة إلى إقامة دورات قصيرة خلال أيام المعرض تتضمن التسويق العقاري يلقيها عدد من المتخصصين في الشأن العقاري.