لجنة استئنافية للنظر في التظلمات ضد قرارات لجان فصل المنازعات التأمينية

يترقب قطاع التأمين في المملكة الانتهاء من تشكيل لجنة استئنافية مختصة للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، بدلاً من ديوان المظالم الذي كان يقوم بهذا الدور سابقا.
وجاء تشكيل هذه اللجنة الاستئنافية استنادا إلى أمر ملكي كريم صدر بهذا الشأن بناء على مطالب تقدم بها عدد من المسؤولين والمهتمين في مجال التأمين في المملكة، وستضم اللجنة مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجان المُشكلة بموجب المادة 20 من نظـام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بحيث تكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. كما قضى الأمر الملكي باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بما يتفق مع ما ورد فيه من مضمون.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المحامي رائد بن محمد الحميِّد المتخصص في قضايا التأمين أن هذه اللجنة الاستئنافية سيُكتب لها النجاح، وستكون أحكامها سوابق قضائية يُمكن الرجوع إليها في مجال قانون التأمين في المملكة، خصوصاً في ظل عدم وجود نظام تأميني شامل يُغطي كافة الجوانب الموضوعية التي تحكم المسائل المتعلقة بالنزاعات التأمينية، مؤملا أن يتم الانتهاء من إجراءات تشكيل هذه اللجنة الاستئنافية بأقصر وقت ممكن كي تُمارس الدور المنوط بها حفاظاً على المصالح العامة والخاصة.
ويرى الحميد أن اللجنة الاستئنافية ستكون بمثابة العجلة المُحركة للنهوض بصناعة التأمين في المملكة، مما سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد المحلي، وذلك إذا ما تم اختيار أعضاء هذه اللجنة من بين المستشارين القانونيين الأكفاء المتخصصين في فقه المعاملات والتأمين، والمشهود لهم بخبراتهم العالية في مجال التأمين وحرصهم على الصالح العام".
وطالب الحميد بأن يتم إعداد لائحة عمل لهذه اللجنة بالشكل الصحيح الذي يخدم غايتها، واختيار مستشارين قانونيين متخصصين في مجال التأمين لمساندة أعمالها، وذلك بتقديم الرأي القانوني السليم لها فيما يتم رفعه إليها من تظلمات مُقدمة على قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
وفيما يخص تعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الجهات ليتفق مع ما ورد في مضمون الأمر الملكي الكريم، دعا الحميد الجهات المعنية إلى ضرورة تدارك بعض القواعد الموضوعية والشكلية المهمة التي سكت عنها النظام، ومنها مسألة إغفال نص المادة 20 للمدة المُحددة لتقديم التظلم خلالها. وقال: "نتطلع إلى أن يصدر نظام تأميني شامل يُغطي كافة الجوانب الموضوعية والشكلية التي تحكم مُختلف المسائل المُتعلقة بالتأمين بما فيها النزاعات التأمينية".
وأفاد الحميد بأنه تم تشكيل أولى اللجان المنصوص عليها في المادة 20 من نظـام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 1426ﻫـ أي قبل ست سنوات، وقد اتخذت من مدينة الرياض مقراً لها، وكانت أول محام يترافع أمام هذه اللجنة، وقد نظر ديوان المظالم، مُمثلاً في دوائره الإدارية، في التظلمات المرفوعة من قبل ذوي الشأن على قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، إلا أن قُضاة الدوائر الإدارية في ديوان المظالم لم تتوافر لديهم الخبرة الموضوعية الكافية للفصل في مثل هذه التظلمات.
وقال: "إن قُضاة الدوائر الاستئنافية في ديوان المظالم وجدوا أنفسهم في تلك الفترة في حرجٍ أكبر عند نظر الطعون المُقدمة على الأحكام الصادرة من قبل الدوائر الإدارية، ويعود ذلك كله للخصوصية التي تنفرد بها القضايا التأمينية، علاوةً على عدم وجود نظام تأميني موضوعي يُمكن الرجوع إليه".
وتابع قائلا: حينما تكون الجهة القضائية الرقابية أقل خبرةٍ ومعرفةٍ بالموضوع من الجهة مُصدرة القرار، فإننا بكل تأكيد سنكون أمام مسألةٍ صعبة، وربما يُفسر ذلك تجنب كل من قُضاة الدوائر الإدارية وقُضاة الدوائر الاستئنافية الدخول في الناحية الموضوعية للنزاع التأميني المطروح أمامهم، وجنوحهم لبحث الناحية الشكلية له فقط، حيث أبحروا في مسألة مدى شرعية عقد التأمين ومدى توافقه مع مفهوم التأمين التعاوني، غاضين الطرف عن القواعد التنظيمية التي وردت بهذا الخصوص في نظـام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. "وهذا ما جعل القضايا التأمينية تدور لسنوات عدة في حلقات مُفرغة تحت أروقة ديوان المظالم في ظل وجود ثلاث درجات للتقاضي".
وأفاد المحامي الحميد بأن أغلب الأحكام التي صدرت من قبل ديوان المظالم بخصوص التظلمات المرفوعة على قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية كانت في السابق قد انتهت إلى رفض الدعوى أو عدم جواز نظرها شرعاً، وهو الأمر الذي تسبب في إفراغ المادة 20 من نظـام مراقبة شركات التأمين التعاوني من محتواها، و"بالتالي كان يحدث هدر لحقوق أطراف هذه النزاعات، الذي انعكس سلباً على صناعة التأمين ككل في المملكة".